في وقت دخل فيه العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات، حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، سيخدم العقد الموحد القطاع ككل، ويحفظ حقوق المستأجرين والمستثمرين، ويقضي على عشوائية سوق التأجير، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات، التي قد تقع من بعض المنشآت، في وضع بعض الاشتراطات غير النظامية، كاستخدام الأوراق المالية مثل الكمبيالة، علاوة على قدرة المستثمرين في القطاع، على التأكد من الوثائق التي قدمها المستأجر قبل تأجير المركبة، وبما يحفظ حقوقه.

300 ألف سيارة

يضم قطاع تأجير السيارات نحو 300 ألف سيارة، ويعد من القطاعات الحيوية الواعدة، ويلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح، وأثمرت الجهود المشتركة مع الجهات المعنية الأخرى، عن توطين نحو 22 ألف وظيفة وقصرها على المواطنين والمواطنات.

تجاوزات المكاتب

يعالج العقد الموحد عدة إشكاليات وملاحظات، منها عدم مطالبة المكتب المستأجر بإبراز أي وثيقة غير الوثائق المعتمدة، وعدم تحصيل مبالغ غير منصوص عليها في العقد، وكذلك عدم الامتناع عن تأجير المركبة إلا في حال عدم استكمال الوثائق المطلوبة، و توفير نسخة من العقد من خلال وجود تسليم العميل نسخة عقد موقعة من الطرفين، والحرص على تسليم جميع مفقودات المستأجر إلى أقرب جهة أمنية، وتوثيق ذلك مع الجهات المختصة. ووجوب استلام المركبة وإنهاء العقد، في حال رغبة العميل حتى بوجود مطالبات مالية، والحرص على صيانة المركبة دوريا، مع المحافظة على جميع كشوفات الصيانة الدورية موقعة أو مختومة، ويعالج العقد الموحد الملاحظات الأخرى، المتعلقة بجوب تسليم العميل نسخة من المخالصة المالية في نهاية العملية التأجيرية، و وضع سياسة محددة لساعات التأجير.

إيجابيات العقد

حددت الهيئة العامة للنقل في السعودية، نحو 9 إيجابيات في العقد الإلكتروني الموحّد لتأجير السيارات، الذي بدأ العمل الأسبوع الماضي في المرحلة الأولى، تشمل 320 منشأة «منشآت تأجير السيارات فئة «د»، والمنشآت غير المصنفة في النشاط، وكذلك المنشآت التي تقوم بتسجيل العقود يدوياً»، والمرحلة الثانية لفئة منشآت «ج» بدأت أغسطس الجاري، وتشمل 149 منشأة، والمرحلتان الثالثة والرابعة لمنشآت فئتي «ب» و«أ» فسيتم الإعلان عن تاريخ تطبيقهما لاحقاً.

وتتضمن الإيجابيات:جذب المستثمرين. جعل النشاط بيئة عمل مشجعة. كما أن العقد سينعكس إيجاباً على اقتصاديات تأجير المركبات. يدعم الاستثمار في نشاط تأجير السيارات. يعزز من حفظ الحقوق. يعمّق من تنظيم القطاع. يحفظ حقوق المستثمرين والمستأجرين. يعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية، كاستخدام الأوراق المالية أو الكمبيالة. كما أن المستأجر سيحصل على سيارة مرخصة من الهيئة، تأمينها صالح وفحصها الدوري سليم.

الساعات الإضافية

يوضح العقد جميع حقوق المستأجر والتزاماته، كالأجرة اليومية، وآلية احتساب الساعات الإضافية، وشروط تسلم وتسليم المركبة، وآلية احتساب ساعات التأخير، ويمكن صاحب المكتب من التحقق بشكل إلكتروني ومباشر من هوية المستأجر والتفويض المباشر له، إضافةً إلى أنه سيقلل النزاعات والخلافات، التي تحدث بسبب العقود، وأن جميع العقود تصدر من خلال خدمة عقود التأجير في «بوابة نقل»، وهي عقود مستوفاة لكافة المتطلبات النظامية، والتي من بينها التأمين والنظام المروري. وخدمة التقييم، والمتعلقة بتقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث غير المرورية، والفحص الفني للمركبة.

شكاوى العقود

ينهي العقد الموحد الشكاوى بسبب العقود، وتشمل امتناع المنشأة عن تقديم الخدمة للمستفيد. أو إجبار المستأجر على توقيع عقود إضافية. أو التوقيع على شروط مجحفة. أو إلزام المستأجر بدفع أموال أخرى.

بوابة تأجير

تضمن اشتراطات الاستفادة من خدمات بوابة تأجير: أن يكون الفرد المؤجر سعودي الجنسية وألا يزيد عمر السيارة على 5 سنوات من سنة الصنع. وعدم تأجير أكثر من سيارة واحدة للشخص الواحد. وتكون السيارة مملوكة للفرد بشكل مباشر. ووجود رخصة سير السيارة سارية المفعول. وشهادة الفحص الفني الدوري للسيارة سارية المفعول. ويكون نوع التغطية التأمينية للسيارة شاملا.

ومن مزايا بوابة «تأجير» إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة، والارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ويحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات، كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكّل القرار نقلة نوعيّة في القطاع، وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه، ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقها. ويتم إدخال البيانات عن طريق الخدمة الخاصة بعقود الإيجار على البوابة الخاصة بالنقل، وتحل محل العقد الورقي.

إيجابيات العقد الموحد

جذب المستثمرين

جعل النشاط بيئة عمل مشجعة

سينعكس إيجاباً على اقتصاديات تأجير المركبات

يدعم الاستثمار في نشاط تأجير السيارات

يعزز من حفظ الحقوق

يعمّق من تنظيم القطاع

يحفظ حقوق المستثمرين والمستأجرين

يعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات، في وضع الاشتراطات غير النظامية، كاستخدام الأوراق المالية أو الكمبيالة

حصول المستأجر على سيارة مرخصة من الهيئة، تأمينها صالح وفحصها الدوري سليم