مع استعدادات العودة إلى المدارس وأخذ الأطفال للقاح، هناك فئة من الأمهات والآباء الذين وقعت بينهم مشكلات بسبب رفض أحدهما تطعيم الأبناء بحجة عدم الحاجة للتعليم الحضوري، وفي تلك الحالة يحق لأحد الطرفين رفع دعوى على الطرف الثاني. حيث أشارت أم طارق أنها ترغب بعودة ابنها البالغ 15 عاما لمقاعد الدراسة، بل ترى أن التعليم عن بعد لا يغني عن الحضوري بأي شكل من الأشكال، إلا أن زوجها يرفض رفضا قاطعا، ويرى أن التعليم عن بعد يكفي.
وقالت أم سهى إنها تعارض زوجها ولا ترغب في إعطاء ابنتها اللقاح خوفا عليها -حسب ما يقال لها في المجتمعات النسائية- من وجود آثار ومخاطر قد تؤثر عليها، وأنها يوميا في شد وجذب مع زوجها الذي يرى أن مستوى ابنته التعليمي في نزول، مقارنة بوجودها في المدرسة في الأعوام الماضية.
فيما تقول أم لمار، إن زوجها اضطر للموافقة بعد جهد وتدخل من العائلتين لإقناعه بضرورة أخذ ابنتها اللقاح، وأن الأفضل لمستقبلها هو التعليم بشكله المعتاد.
اتخاذ القرار
بيّن المحامي وعضو النيابة السابق نايف آل منسي حول إمكانية رفع دعوى سواء من الأم أو الأب على الطرف الثاني خوفا على الأبناء من الحرمان من حق التعليم، وأنه يمكن لأحد الطرفين أن يتدخل في مسألة منع الطفل من أخذ اللقاح لأن هذه الفئة العمرية ليس لديها الرشد الكافي لاتخاذ القرار الصحيح فينبغي حينها تدخل أحد الوالدين.
اشتراطات الدولة
أوضح آل منسي أن مسألة أخذ اللقاح للفئة العمرية من (12-18) مأذون فيها من الدولة بحيث أن المواعيد تم جدولتها للابن مباشرة دون اشتراط وعليه فالأمر راجع لاشتراطات الدولة.
مصلحة الطفل
حول أخذ أحد الوالدين قرار تطعيم الطفل دون أن تقع عليه مساءلة قانونية من الطرف الآخر أوضح آل منسي أن هذه من المشاكل التي تقتضي بعض الأحيان رفع دعاوى في محكمة الأحوال الشخصية، وهذه الدعاوى في المقام الأول لحماية الأبناء وحفظ حقهم في التعليم لأنها تتعلق بمصير الأبناء.
رفع دعوى
وتابع آل منسي أن عدم أخذ اللقاح يترتب عليه تعطيل الدراسة للأبناء وعليه فالأب الذي منع ابنه أو ابنته من أخذ اللقاح فإنه يحرمهم من أهم حقوقهم وهي التعليم الذي يترتب عليه مستقبله، وعليه يحق للأم أو الطرف الثاني تقديم دعوى في محكمة الأحوال الشخصية.
حماية للأبناء
وأكد أن الفئة العمرية الصغيرة في حال رفض الأب أن يأخذوا اللقاح لا يوجد وسيلة أخرى أمام الأم أو حتى إخوة الطفل الأكبر سنا في حال كان لديه إخوة يستطيع أن يتقدم بدعوى للمحكمة لأن فعل الأب يندرج ضمن «تعسف الولي في استعمال الحق» لأنه يستخدم ولايته فيما يضر الطفل، قياسا على ذلك المنع من العلاج والمنع من الزواج والتعليم.
الناحية الأسرية
من جهتها، أشارت المستشارة الأسرية والتربوية الدكتورة نادية نصير أن أكبر مشكلة تواجه الوالدين فيما يخص اتخاذ هذا القرار هو التشويش الحاصل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل المختلفة والتي تسببت في وجود مخاوف لدى الوالدين أو أحدهما، لذا ينبغي عليهم أخذ المعلومة من مصدرها وعدم الانسياق خلف الشائعات، والثقة في وزارة الصحة بأنها لا يمكن أن تفرض أمرا
فيه مضرة على أبناء الدولة، وكذلك ينبغي على الوالدين رؤية وتقديم مصلحة الأبناء وحل المشكلات دون أن يؤثر على كيان الأسرة.
أم طارق
أرغب في إعادة ابني، البالغ 15 عاما، لمقاعد الدراسة، حيث لا يغني التعليم عن بُعد عن الحضوري بأي شكل من الأشكال، إلا أن زوجي رافض.
أم سهى
لا أرغب في إعطاء ابنتي اللقاح، خوفا عليها من وجود آثار جانبية له ومخاطر منه قد تؤثر عليها.
أم لمار
وافق زوجي على أخذ بنتي اللقاح بعد جهد وتدخل من العائلتين، لإقناعه بضرورة التطعيم، وأن الأفضل لمستقبلها هو التعليم بشكله المعتاد.
وقالت أم سهى إنها تعارض زوجها ولا ترغب في إعطاء ابنتها اللقاح خوفا عليها -حسب ما يقال لها في المجتمعات النسائية- من وجود آثار ومخاطر قد تؤثر عليها، وأنها يوميا في شد وجذب مع زوجها الذي يرى أن مستوى ابنته التعليمي في نزول، مقارنة بوجودها في المدرسة في الأعوام الماضية.
فيما تقول أم لمار، إن زوجها اضطر للموافقة بعد جهد وتدخل من العائلتين لإقناعه بضرورة أخذ ابنتها اللقاح، وأن الأفضل لمستقبلها هو التعليم بشكله المعتاد.
اتخاذ القرار
بيّن المحامي وعضو النيابة السابق نايف آل منسي حول إمكانية رفع دعوى سواء من الأم أو الأب على الطرف الثاني خوفا على الأبناء من الحرمان من حق التعليم، وأنه يمكن لأحد الطرفين أن يتدخل في مسألة منع الطفل من أخذ اللقاح لأن هذه الفئة العمرية ليس لديها الرشد الكافي لاتخاذ القرار الصحيح فينبغي حينها تدخل أحد الوالدين.
اشتراطات الدولة
أوضح آل منسي أن مسألة أخذ اللقاح للفئة العمرية من (12-18) مأذون فيها من الدولة بحيث أن المواعيد تم جدولتها للابن مباشرة دون اشتراط وعليه فالأمر راجع لاشتراطات الدولة.
مصلحة الطفل
حول أخذ أحد الوالدين قرار تطعيم الطفل دون أن تقع عليه مساءلة قانونية من الطرف الآخر أوضح آل منسي أن هذه من المشاكل التي تقتضي بعض الأحيان رفع دعاوى في محكمة الأحوال الشخصية، وهذه الدعاوى في المقام الأول لحماية الأبناء وحفظ حقهم في التعليم لأنها تتعلق بمصير الأبناء.
رفع دعوى
وتابع آل منسي أن عدم أخذ اللقاح يترتب عليه تعطيل الدراسة للأبناء وعليه فالأب الذي منع ابنه أو ابنته من أخذ اللقاح فإنه يحرمهم من أهم حقوقهم وهي التعليم الذي يترتب عليه مستقبله، وعليه يحق للأم أو الطرف الثاني تقديم دعوى في محكمة الأحوال الشخصية.
حماية للأبناء
وأكد أن الفئة العمرية الصغيرة في حال رفض الأب أن يأخذوا اللقاح لا يوجد وسيلة أخرى أمام الأم أو حتى إخوة الطفل الأكبر سنا في حال كان لديه إخوة يستطيع أن يتقدم بدعوى للمحكمة لأن فعل الأب يندرج ضمن «تعسف الولي في استعمال الحق» لأنه يستخدم ولايته فيما يضر الطفل، قياسا على ذلك المنع من العلاج والمنع من الزواج والتعليم.
الناحية الأسرية
من جهتها، أشارت المستشارة الأسرية والتربوية الدكتورة نادية نصير أن أكبر مشكلة تواجه الوالدين فيما يخص اتخاذ هذا القرار هو التشويش الحاصل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل المختلفة والتي تسببت في وجود مخاوف لدى الوالدين أو أحدهما، لذا ينبغي عليهم أخذ المعلومة من مصدرها وعدم الانسياق خلف الشائعات، والثقة في وزارة الصحة بأنها لا يمكن أن تفرض أمرا
فيه مضرة على أبناء الدولة، وكذلك ينبغي على الوالدين رؤية وتقديم مصلحة الأبناء وحل المشكلات دون أن يؤثر على كيان الأسرة.
أم طارق
أرغب في إعادة ابني، البالغ 15 عاما، لمقاعد الدراسة، حيث لا يغني التعليم عن بُعد عن الحضوري بأي شكل من الأشكال، إلا أن زوجي رافض.
أم سهى
لا أرغب في إعطاء ابنتي اللقاح، خوفا عليها من وجود آثار جانبية له ومخاطر منه قد تؤثر عليها.
أم لمار
وافق زوجي على أخذ بنتي اللقاح بعد جهد وتدخل من العائلتين، لإقناعه بضرورة التطعيم، وأن الأفضل لمستقبلها هو التعليم بشكله المعتاد.
