أثارت شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى في قطر جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نص القانون الذي صادق عليه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، أن يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية".

في غضون ذلك، تداول رواد لمواقع التواصل مقطع فيديو يظهر القبض على محامي يدعى هزاع بن علي المري، وذلك على خلفية قيادته لتجمعات "آل مرة".

كما أشار أحد بنود القانون إلى أن حق الانتخاب يُمنح لمن ولد جدّه في قطر، واكتسب الجنسية قبل عام 1930؛ وهي شروط أثارت جدلا كبيرا على منصات التواصل، ما دفع بعض القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة، ولا تنطبق عليهم هذه الشروط، إلى إطلاق عدد من الوسوم ونشر عدد من الفيديوهات اعتراضا عليها. كما ناشدوا أمير البلاد بضرورة تعديل هذه الشروط باعتبارها تحرمهم من حقهم في الانتخاب كأي مواطنين آخرين.

في الوقت ذاته، أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية أحالت سبعة أشخاص إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة ما وصفتها بـ"النعرات العنصرية" والقبلية.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل، وسيتولى عند انتخاب أعضائه، سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.