حصر رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين في الأحساء، التابعة للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبدالله إبراهيم المقهوي «متخصص في توطين عقود التشغيل والصيانة»، 5 تحديات لتوطين عقود التشغيل والصيانة في القطاع الخاص، مشددا على أن من بين أبرزها، ضعف الفنيين السعوديين في اللغة الإنجليزية والمهارات، مؤكدا أن هذا الضعف يحرمهم من فرص كثيرة في التوظيف أو الترقية.
التحديات الخمس
يعدد المقهوي التحديات الخمسة التي تعيق توطين عقود التشغيل والصيانة في القطاع الخاص.
01- قلة الرواتب والحوافز المالية:
والحلول المقترحة، وضع حد أدنى للرواتب لكل مهنة، يراعى فيها المؤهلات الأكاديمية والخبرات والمهارات، وأن من المحفزات المالية، إضافة مبلغ مالي للذين يعملون في المناطق النائية، ويقترح إضافة علاوة خاصة تتعلق بطبيعة العمل ومخاطره، مثل الذين يعملون في مرافق البتروكيماويات والكهرباء وغيرها، وتقديم تأمين طبي متميز يشمل الوالدين بحيث يمكنهم من العلاج في المستشفيات بأفضل الفئات التأمينية الطبية.
02- فقدان الأمان الوظيفي المستدام:
والحلول المقترحة، تتضمن الطلب من الشركات الكبرى (الطاقة، البتروكيماويات، المشاريع، التشغيل والصيانة)، أثناء إعداد كراسة المنافسة للعقد الجديد، نقل جميع الموظفين السعوديين في العقد القائم إلى العقد الجديد، بعد موافقة الموظفين والمقاول القديم، وتسجيل وظائفهم ورواتبهم في العقد الجديد بحيث لا تقل الأجور والمزايا عن التي يتقاضونها في العقد السابق.
وهذا مماثل لمتطلبات دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية والذي حدث، أخيرا، ويقترح تحويل مدة عقود التشغيل والصيانة إلى مدد أطول تتجاوز الـ20 عاماً، شريطة مراعاة بعض التفاصيل الفنية والمالية، إذ إن مدة العقود تجذب أكثر السعوديين للعمل في عقود التشغيل بصفة مستدامة وتجعل المقاول يستثمر في التوطين.
03- غياب نظام تدريب وترقية الموظفين:
والحلول لذلك تتمثل في الطلب من المقاولين تقديم كراسة تتضمن خطتهم في تدريب وتطوير وترقية موظفيهم، فيها أسماء الدورات والمعاهد المعتمدة والتدريب الميداني، مرفق به جدول زمني، بحيث تسند للموظفين ذوي الخبرة متابعة ذلك، ويقترح أن يتضمن الكراس خطة المقاول في ترقية الموظفين بناءً على أدائهم الوظيفي، ويقترح أن تقوم جهات الدولة المختصة بمراقبة ذلك وإصدار مخالفات للمقاولين الذين لا يلتزمون بالخطة وعكس ذلك على أدائهم.
04- ضعف الفنيين في اللغة الإنجليزية والمهارات:
إذ إن ذلك يحرمهم من فرص كثيرة في التوظيف أو الترقية، حيث إن عددا من مقاولي قطاعات البتروكيماويات، يقدمون امتحانات فنية أولية ودورية للملتحقين بهم باللغة الإنجليزية، وبناءً عليه يرسب كثير من السعوديين الفنيين ويحرمون من الفرص، والحلول المقترحة تتضمن إلزام تدريس جميع المواد التقنية والفنية بكليات ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ابتداء من أول سنة، حيث إنه توجد تجارب ناجحة في ذلك، ومن ضمنها المعهد السعودي لخدمات البترول، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي، كما أن عدم توفر أحدث التقنيات والنظم والمعدات في المعاهد والكليات يحرم المتدربين من فرص التدرب عليها، وبالتالي يحرم من الحصول على الوظيفة المناسبة.
05- الافتقار إلى البيئة الملائمة في سكن موظفي المقاولين:
والحل في ذلك تطبيق اشتراطات سكن العمال التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان.
مبادرات جريئة
أشار المقهوي لـ«الوطن»، إلى أن عقود التشغيل والصيانة في المباني والطرق والمرافق والمستشفيات وغيرها، تتطلب توظيف مهندسين وفنيين وعمال مؤهلين وذي خبرات للقيام بالمهام المطلوبة منهم، وللإنصاف، فإن الدولة قادت مبادرات جريئة في توطين عقود التشغيل والصيانة في القطاع الحكومي، إذ إن آخر القرارات الإيجابية، تمثلت في إلزام الجهات العامة بنقل السعوديين العاملين في القطاع للعقود الجديدة، والذي تم بعد تحديث دليل توطين التشغيل والصيانة، كما أن وضع «المحتوى المحلي»، كمعيار في تأهيل المقاولين للفوز بأي عقد حكومي سريع في اتجاه توطين الوظائف.
عوامل محفزة
استعرض 7 عوامل محفزة ومشجعة على لتوطين تلك الوظائف، وهي:
01- عمل زيارات ميدانية يقوم بها مهندسون وفنيون من قطاعات الدولة المختلفة للتأكد من تطبيق المقاولين لبنود التوطين، والتأكد من أن السعوديين العاملين في الميدان يؤدون وظائفهم حسب الوصف الوظيفي، وكذلك عمل استبيان للسعوديين العاملين هناك عن الأمور التي تخص بنود التوطين.
02- وضع مؤشرات أداء خاصة بتوطين عمال المقاولين بأفرعها المختلفة، ومنها الالتزام بنسبة التوطين والتدريب والتطوير والترقية والتأمين الطبي وغيره، حيث تراجع هذه المؤشرات دوريا ويستدعى المقاول لمساءلته وتوثيق مخالفاته، وحرمانه من تقديم أي عطاءات مستقبلية، إذا ارتكب مخالفات كبرى متكررة تخص التوطين.
03- تكريم المقاولين الملتزمين بالتوطين من قبل المسؤولين وإبراز قصص نجاحاتهم.
04- عمل قاعدة بيانات لجميع المقاولين في المملكة تتضمن معلومات عن برامج التوطين والنسب التي حققوها في التوطين لكل قطاع ولكل مهنة، بحيث يرجع إلى تلك المعلومات عند وضع بنود التوطين في العقود.
05- تشكيل فريق عمل في كل إدارة وشركة كبرى متخصص في التوطين يقوم بتطبيق سياسات وبرامج التوطين ويراقب أداءها.
06- إقامة مؤتمرات وندوات خاصة بالتوطين بحيث تتبادل فيها أفضل الممارسات.
07- عمل نظام الكتروني لتتبع تطبيق بنود التوطين في العقود بطريقة احترافية.
تحديات التوطين
01- قلة الرواتب والحوافز المالية
02- فقدان الأمان الوظيفي المستدام
03- غياب نظام تدريب وترقية وتطوير الموظفين
04- ضعف الفنيين في اللغة الإنجليزية والمهارات
05- الافتقار إلى السكن الملائم لموظفي المقاولين
التحديات الخمس
يعدد المقهوي التحديات الخمسة التي تعيق توطين عقود التشغيل والصيانة في القطاع الخاص.
01- قلة الرواتب والحوافز المالية:
والحلول المقترحة، وضع حد أدنى للرواتب لكل مهنة، يراعى فيها المؤهلات الأكاديمية والخبرات والمهارات، وأن من المحفزات المالية، إضافة مبلغ مالي للذين يعملون في المناطق النائية، ويقترح إضافة علاوة خاصة تتعلق بطبيعة العمل ومخاطره، مثل الذين يعملون في مرافق البتروكيماويات والكهرباء وغيرها، وتقديم تأمين طبي متميز يشمل الوالدين بحيث يمكنهم من العلاج في المستشفيات بأفضل الفئات التأمينية الطبية.
02- فقدان الأمان الوظيفي المستدام:
والحلول المقترحة، تتضمن الطلب من الشركات الكبرى (الطاقة، البتروكيماويات، المشاريع، التشغيل والصيانة)، أثناء إعداد كراسة المنافسة للعقد الجديد، نقل جميع الموظفين السعوديين في العقد القائم إلى العقد الجديد، بعد موافقة الموظفين والمقاول القديم، وتسجيل وظائفهم ورواتبهم في العقد الجديد بحيث لا تقل الأجور والمزايا عن التي يتقاضونها في العقد السابق.
وهذا مماثل لمتطلبات دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية والذي حدث، أخيرا، ويقترح تحويل مدة عقود التشغيل والصيانة إلى مدد أطول تتجاوز الـ20 عاماً، شريطة مراعاة بعض التفاصيل الفنية والمالية، إذ إن مدة العقود تجذب أكثر السعوديين للعمل في عقود التشغيل بصفة مستدامة وتجعل المقاول يستثمر في التوطين.
03- غياب نظام تدريب وترقية الموظفين:
والحلول لذلك تتمثل في الطلب من المقاولين تقديم كراسة تتضمن خطتهم في تدريب وتطوير وترقية موظفيهم، فيها أسماء الدورات والمعاهد المعتمدة والتدريب الميداني، مرفق به جدول زمني، بحيث تسند للموظفين ذوي الخبرة متابعة ذلك، ويقترح أن يتضمن الكراس خطة المقاول في ترقية الموظفين بناءً على أدائهم الوظيفي، ويقترح أن تقوم جهات الدولة المختصة بمراقبة ذلك وإصدار مخالفات للمقاولين الذين لا يلتزمون بالخطة وعكس ذلك على أدائهم.
04- ضعف الفنيين في اللغة الإنجليزية والمهارات:
إذ إن ذلك يحرمهم من فرص كثيرة في التوظيف أو الترقية، حيث إن عددا من مقاولي قطاعات البتروكيماويات، يقدمون امتحانات فنية أولية ودورية للملتحقين بهم باللغة الإنجليزية، وبناءً عليه يرسب كثير من السعوديين الفنيين ويحرمون من الفرص، والحلول المقترحة تتضمن إلزام تدريس جميع المواد التقنية والفنية بكليات ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ابتداء من أول سنة، حيث إنه توجد تجارب ناجحة في ذلك، ومن ضمنها المعهد السعودي لخدمات البترول، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي، كما أن عدم توفر أحدث التقنيات والنظم والمعدات في المعاهد والكليات يحرم المتدربين من فرص التدرب عليها، وبالتالي يحرم من الحصول على الوظيفة المناسبة.
05- الافتقار إلى البيئة الملائمة في سكن موظفي المقاولين:
والحل في ذلك تطبيق اشتراطات سكن العمال التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان.
مبادرات جريئة
أشار المقهوي لـ«الوطن»، إلى أن عقود التشغيل والصيانة في المباني والطرق والمرافق والمستشفيات وغيرها، تتطلب توظيف مهندسين وفنيين وعمال مؤهلين وذي خبرات للقيام بالمهام المطلوبة منهم، وللإنصاف، فإن الدولة قادت مبادرات جريئة في توطين عقود التشغيل والصيانة في القطاع الحكومي، إذ إن آخر القرارات الإيجابية، تمثلت في إلزام الجهات العامة بنقل السعوديين العاملين في القطاع للعقود الجديدة، والذي تم بعد تحديث دليل توطين التشغيل والصيانة، كما أن وضع «المحتوى المحلي»، كمعيار في تأهيل المقاولين للفوز بأي عقد حكومي سريع في اتجاه توطين الوظائف.
عوامل محفزة
استعرض 7 عوامل محفزة ومشجعة على لتوطين تلك الوظائف، وهي:
01- عمل زيارات ميدانية يقوم بها مهندسون وفنيون من قطاعات الدولة المختلفة للتأكد من تطبيق المقاولين لبنود التوطين، والتأكد من أن السعوديين العاملين في الميدان يؤدون وظائفهم حسب الوصف الوظيفي، وكذلك عمل استبيان للسعوديين العاملين هناك عن الأمور التي تخص بنود التوطين.
02- وضع مؤشرات أداء خاصة بتوطين عمال المقاولين بأفرعها المختلفة، ومنها الالتزام بنسبة التوطين والتدريب والتطوير والترقية والتأمين الطبي وغيره، حيث تراجع هذه المؤشرات دوريا ويستدعى المقاول لمساءلته وتوثيق مخالفاته، وحرمانه من تقديم أي عطاءات مستقبلية، إذا ارتكب مخالفات كبرى متكررة تخص التوطين.
03- تكريم المقاولين الملتزمين بالتوطين من قبل المسؤولين وإبراز قصص نجاحاتهم.
04- عمل قاعدة بيانات لجميع المقاولين في المملكة تتضمن معلومات عن برامج التوطين والنسب التي حققوها في التوطين لكل قطاع ولكل مهنة، بحيث يرجع إلى تلك المعلومات عند وضع بنود التوطين في العقود.
05- تشكيل فريق عمل في كل إدارة وشركة كبرى متخصص في التوطين يقوم بتطبيق سياسات وبرامج التوطين ويراقب أداءها.
06- إقامة مؤتمرات وندوات خاصة بالتوطين بحيث تتبادل فيها أفضل الممارسات.
07- عمل نظام الكتروني لتتبع تطبيق بنود التوطين في العقود بطريقة احترافية.
تحديات التوطين
01- قلة الرواتب والحوافز المالية
02- فقدان الأمان الوظيفي المستدام
03- غياب نظام تدريب وترقية وتطوير الموظفين
04- ضعف الفنيين في اللغة الإنجليزية والمهارات
05- الافتقار إلى السكن الملائم لموظفي المقاولين
