كشفت والدة السعودي المحروق لـ«الوطن» أن آخر المستجدات في قضية ابنها الذي تعرض للحرق في أحد مراكز الإيواء بالأردن، هي إحالة القضية بالكامل للمحكمة الأسبوع القادم بعد وصول تقرير الطب الشرعي النهائي وسحب اعتماد المركز من قبل السفارة السعودية.
وقالت إنها تلقت رسالة -تحتفظ «الوطن» بنسخة منها- من صاحب المركز يطلب فيها التنازل مقابل مبلغ مالي، قائلة: «منذ فترة وصاحب المركز يتواصل معنا محاولا إقناعنا بمبلغ مالي، ولكن رفضت ذلك وتم سحب الاعتماد من قبل السفارة السعودية للمركز».
التفاوض مع الزوجة
واستطردت قائلة: «تواصل معي محامٍ محاولا إقناعي بأخذ مبلغ مالي 50 ألف دينار أردني مقابل التنازل عن القضية في المحكمة، قائلا لي أن نستفيد من المبلغ لأن القضية وإجراءاتها ستمر بفترة زمنية مطولة بالمحكمة، قد تستغرق سنتين أو أكثر».
وأضافت: «تواصل زوجي مع صاحب الأكاديمية المستثمر. وقال: هل تم إرسال شخص من قبلكم للتفاوض مع زوجتي حول التنازل بعرض مبلغ مالي؟» فأجابه: «شو رأيك المبلغ اللي بدك إياه».
مجرى القضية
وعن مجرى القضية قالت: «تمت مراجعة المحكمة، بعد وصول تقرير الطب الشرعي وتبقى تحويل المعاملة بكاملها للمحكمة لأن المعاملة ما زالت لدى النيابة العامة وننتظر حكم المحكمة وإنصافنا».
وفيما يتعلق بوصول تقرير الطب الشرعي للنيابة العامة وهل تم اطلاعها عليه قالت: «لم أتمكن من الاطلاع على تقرير الطب الشرعي النهائي في حالة ابني عبدالرحمن، وتم تبليغي أن الملف بالكامل سيرفع للمحكمة الأسبوع القادم، ذكر لي المدعي العام أنه يمكن لي الإطلاع على التقرير بعد تحويله للمحكمة».
وقالت إنها تلقت رسالة -تحتفظ «الوطن» بنسخة منها- من صاحب المركز يطلب فيها التنازل مقابل مبلغ مالي، قائلة: «منذ فترة وصاحب المركز يتواصل معنا محاولا إقناعنا بمبلغ مالي، ولكن رفضت ذلك وتم سحب الاعتماد من قبل السفارة السعودية للمركز».
التفاوض مع الزوجة
واستطردت قائلة: «تواصل معي محامٍ محاولا إقناعي بأخذ مبلغ مالي 50 ألف دينار أردني مقابل التنازل عن القضية في المحكمة، قائلا لي أن نستفيد من المبلغ لأن القضية وإجراءاتها ستمر بفترة زمنية مطولة بالمحكمة، قد تستغرق سنتين أو أكثر».
وأضافت: «تواصل زوجي مع صاحب الأكاديمية المستثمر. وقال: هل تم إرسال شخص من قبلكم للتفاوض مع زوجتي حول التنازل بعرض مبلغ مالي؟» فأجابه: «شو رأيك المبلغ اللي بدك إياه».
مجرى القضية
وعن مجرى القضية قالت: «تمت مراجعة المحكمة، بعد وصول تقرير الطب الشرعي وتبقى تحويل المعاملة بكاملها للمحكمة لأن المعاملة ما زالت لدى النيابة العامة وننتظر حكم المحكمة وإنصافنا».
وفيما يتعلق بوصول تقرير الطب الشرعي للنيابة العامة وهل تم اطلاعها عليه قالت: «لم أتمكن من الاطلاع على تقرير الطب الشرعي النهائي في حالة ابني عبدالرحمن، وتم تبليغي أن الملف بالكامل سيرفع للمحكمة الأسبوع القادم، ذكر لي المدعي العام أنه يمكن لي الإطلاع على التقرير بعد تحويله للمحكمة».
