وأكد أبو هادي أن إقامة المدارس والروضات غير المرخصة ومزاولة أعمالها يمثل مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات لما قد يشكله من خطر على أمن البلاد من خلال استهداف الطلاب والطالبات عبر تلك المدارس المخالفة وغرسها لمفاهيم ومعتقدات وأفكار خاطئة وفق خطط تلك المدارس ومناهجها ومخالفتها لأنظمة وزارة التعليم المتعلقة بافتتاح المدارس الخاصة ومتطلباتها، بالإضافة إلى مخالفتها لاشتراطات الأمن والسلامة التي قد تتسبب بحوادث وكوارث متعددة.
وأوصت اللجنة بإيجاد آلية لرصد وتسجيل واستقبال البلاغات وتوجيهها إلى اللجنة بما في ذلك البلاغات التي تصل لكل جهة حكومية منفردة، والاتفاق على آلية مشتركة للتعامل مع تلك البلاغات وإغلاقها، وحوكمة الإجراءات التنفيذية لكل جهة.