هذه المرتكزات تساهم في الانتقال نحو مساحات تعلم جديدة غنية بالتكنولوجيا، وبالتالي فإن مجال علم أصول التدريس تؤكد ضرورة دمجها في المقررات الأساسية لـSTEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) والتعليم العام والعالي، والتدريب المهني، حيث تتأكد أهمية دمج التعليم بمرتكزات الثورة الصناعية الرابعة في عدة مواقف.
فمثلاً عند تزويد المعلمين بمعلومات حول عملية استخراج المعلومات المفيدة من البيانات الضخمة مما يفيد في تتبع البصمات الرقمية للطلبة من أجل فهم احتياجاتهم واهتماماتهم وتوقعاتهم وحالاتهم المزاجية بشكل أفضل، وتحسين العملية التعليمية وإنشاء مسارات تعلم مخصصة.
في المقابل تساهم إنترنت الأشياء والمستشعرات الذكية والمرتبطة بالانترنت في تبادل المعلومات واتساع نقل المعرفة بشكل متسارع وذكي.
أطلقت هذه الثورة الرقمية العنان لتقنيات الهاتف المحمول عبر تنفيذ عناصر اللعبة في بيئات التعلّم الإلكتروني، مما يؤدي إلى زيادة مشاركة الطلبة، وتحفيزهم على إكمال المهام، وتعزيز التعاون، وتنشيط الروح التنافسية، وتعزيز كفاءاتهم الرقمية.
في المقابل نجد تكنولوجيا الروبوتات واستخدام برامج المحاكاة مثل الواقع المعزز في التعليم التطبيقي له تأثير كبير على التعلم المخصص الذي يقدم طرقًا جديدة للتخيل والتواصل الافتراضي ثلاثي الأبعاد كأسلوب للتدريب المتقدم.
لهذا تحثنا الثورة الصناعية الرابعة على التفكير بشكل خلاق في مستقبل التعليم وتؤكد الحاجة الهائلة للنظر إلى ما وراء هذه المجالات والاستفادة بشكل استراتيجي من مرتكزات الثورة الرقمية الإبداعية لإعداد القوى البشرية لمواجهة التحديات المقبلة.
وهنا نؤكد دور الجامعات في تشكيل تكنولوجيا المستقبل من خلال كونها قواعد اختبار للابتكار وتعليم الأجيال القادمة لتزويدهم بالمجموعة الصحيحة من المهارات والمعرفة.
مع التأكيد على ضرورة الجمع بين قوة التعليم التقليدي والاتجاه المتزايد للدورات الجماعية المفتوحة عبر الإنترنت لنجسد «الهوية العالمية» و«التعليم من أجلك».
حيث يتميز الجيل الرابع من التعليم بسهولة الوصول للتعلم وديمومته Ubiquitous Learning، حيث يُمكن التعلّم سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها، أي حينما وكلما وأينما وكيفما يشاء المتعلم.
أخيراً وليس آخراً بات من الضروري إكساب المعلمين المهارات المطلوبة لمواكبة المستجدات الرقمية وحسن استخدامها وتوظيفها في ممارساتهم التعليمية، مما سيدعم تحقيق التعليم الجيد والشامل ويعزز فرص الوصول إلى اقتصاد المعرفة وبالتالي تحقيق عدد من مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التعليم.