رفضت محكمة جنايات القاهرة استئناف البرلماني السابق المتهم في قضية الآثار الكبرى علاء حسانين المشهور بـ«نائب الجن والعفاريت».
وتم رفض الاستئناف على أمر النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية، المتهم فيها مع رجل الأعمال حسن راتب، و17 آخرين، وأمرت المحكمة بحبسه لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وفي يونيو الماضي، أمر النائب العام بحبس 19 متهما احتياطيا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد، حيث كانت النيابة العامة تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، التي أسفرت عن قيام تشكيل عصابي مكون من 19 شخصا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة، اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وأصدرت النيابة العامة إذنا بضبط المتهمين علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر في يونيو الماضي، حيث عثر بحوزته على عملات معدنية يشتبه في أثريتها.
كما عثر بالسيارة التي كان يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات ومقتنيات يشتبه في أثريتها، وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها، أنكر كل الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
كما استجوبت النيابة 17 متهما ضبط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها، وأدوات مخصصة لأعمال الحفر، وبمناقشة بعضهم في جهة الضبط، أرشدوا عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر للتنقيب عن الآثار.
كما ضبطت النيابة العامة 4 مواقع للحفر والتنقيب، وأكدت لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار، خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار، كونها من الأماكن الأثرية، مؤكدة أن الحفر بها كان بغرض التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين، وعددها 227، تنتمي لحضارات مصرية مختلفة ما بين التاريخ الفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، كما أنها تخضع لقانون حماية الآثار.
وتم رفض الاستئناف على أمر النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية، المتهم فيها مع رجل الأعمال حسن راتب، و17 آخرين، وأمرت المحكمة بحبسه لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وفي يونيو الماضي، أمر النائب العام بحبس 19 متهما احتياطيا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد، حيث كانت النيابة العامة تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، التي أسفرت عن قيام تشكيل عصابي مكون من 19 شخصا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة، اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وأصدرت النيابة العامة إذنا بضبط المتهمين علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر في يونيو الماضي، حيث عثر بحوزته على عملات معدنية يشتبه في أثريتها.
كما عثر بالسيارة التي كان يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات ومقتنيات يشتبه في أثريتها، وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها، أنكر كل الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
كما استجوبت النيابة 17 متهما ضبط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها، وأدوات مخصصة لأعمال الحفر، وبمناقشة بعضهم في جهة الضبط، أرشدوا عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر للتنقيب عن الآثار.
كما ضبطت النيابة العامة 4 مواقع للحفر والتنقيب، وأكدت لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار، خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار، كونها من الأماكن الأثرية، مؤكدة أن الحفر بها كان بغرض التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين، وعددها 227، تنتمي لحضارات مصرية مختلفة ما بين التاريخ الفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، كما أنها تخضع لقانون حماية الآثار.
