حصر خبراء في تطوير أعمال التصدير، نحو 5 أسباب رئيسية، والأكثر شيوعًا تعوق أعمال التصدير، وهي: نقص تخطيط الأعمال؛ وضعف التزام الإدارة العليا في الشركة؛ والموارد المالية غير الكافية؛ واختيار الشريك الدولي الخطأ؛ وتوسيع نطاق العمل في العديد من الأسواق الجديدة في وقت واحد؛ وعدم القدرة على التكيف مع اللغات والثقافات واللوائح وتوقعات العملاء.
جمعية المصدرين
أكد المتخصص في تطوير أعمال التصدير عبدالرحمن العتيبي لـ«الوطن»، ضرورة تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق الدولية، وتوفير المعرفة اللازمة، وأفضل الممارسات لمساعدة رواد الأعمال على تطوير وتنفيذ خطط عمل عالمية مع التركيز على دور أبحاث السوق الدولية لتحسين قرارات الأعمال، وكذلك تقييم الفرص وإدارة تحديات السوق وتطوير المبيعات الدولية، علاوة على معرفة كيفية تقييم خيارات سلسلة التوريد لتحقيق أفضل الحلول للأعمال التجارية الدولية، وفهم الطرق المثلى للدفع وتخفيف المخاطر، مع التأكيد على أهمية التخطيط للوصول إلى أسواق جديدة، والتسويق، وإيجاد مشترين، وتسليم المنتجات للعملاء الدوليين، مبينًا أهمية تطوير قدرات المصدرين، وأن جمعية المصدرين الصناعيين، تدعم الشركات ببناء القدرات التصديرية ونشر الوعي التجاري الدولي بين المهنيين ورواد الأعمال والشركات لتصدير المنتجات السعودية التي تسهم في النمو الاقتصادي وفرص الاستثمار وخلق الوظائف لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
التكتلات الاقتصادية
أضاف العتيبي أن الانطلاق إلى الأسواق العالمية، يعد هدفًا استراتيجيًا لأي شركة لتحقيق النمو والاستدامة، وتنويع الأسواق، والاستفادة من الفرص الجديدة، وأن التصدير المباشر يعني إقامة علاقات تجارية مباشرة وعقود لبيع السلع أو الخدمات مع مشترين من دولة أخرى، وأن التصدير غير المباشر التعاقد مع شركة وسيطة أو شركة إدارة للقيام بالأعمال الأساسية بالإنابة، مشيرًا إلى أنه على الصعيد الوطني، يعزز التصدير الناتج المحلي الإجمالي ويجذب الاستثمار الدولي ويخلق المزيد من فرص العمل، وتجلب الاتفاقيات التجارية بين البلدان سلعًا لا تُزرع أو تُنتج محليًا وتسمح لبعض البلدان بالتخصص في منتجات معينة، وهناك العديد من الهيئات التي تشرف على التجارة بين الدول، تتراوح من المنظورات العالمية إلى التكتلات الاقتصادية الإقليمية، وتساعد مناطق التجارة الحرة البلدان على تقليل الحواجز التجارية لنقل البضائع بحرية أكبر عبر الحدود.
العلامة التجارية
قال العتيبي: جزء من عملية التحضير تتطلب بحثًا دقيقًا وبذل العناية الواجبة للتأكد من إجرائها بشكل صحيح يسمح بالنمو في المستقبل، ويقدم كل سوق مجموعة فريدة من التحديات، بناءً على العملات والأنظمة الاقتصادية والمتطلبات الأخرى التي تختلف عن السوق المحلي، لافتًا إلى أهمية تقييم المخاطر الثقافية والسياسية والقانونية والتنظيمية لأنها تأتي جميعها بقدرتها على إخراج الخطط عن مسارها، وهناك عدة طرق لتسويق المنتجات أو الخدمات، اعتمادًا على مقدار السيطرة وهامش الأرباح، مع التصدير المباشر، العمل بشكل فردي مع المشترين الدوليين، يأتي هذا مع المسؤولية عن جميع جوانب العمل، الخيار الآخر هو التصدير غير المباشر حيث تعمل مع وسطاء مثل الوكلاء والموزعين، وتحتاج إلى التركيز على بناء العلامة التجارية دوليًا ووضع منتجاتك ضمن تلك المظلة.
هيكل تسعير
أبان العتيبي أنه عند بيع منتج إلى الأسواق الدولية، فإن الاعتبار الرئيسي هو إنشاء هيكل تسعير يغطي أي نفقات إضافية يتم تكبدها ويضمن تحقيق ربح، ومن الأهمية بمكان أن يكون لديك مصادر قوية للمعلومات حول الاتجاهات والظروف المتغيرة داخل السوق حتى تتمكن من إعداد وتكييف تنبؤات الأسعار بشكل صحيح، مع مراعاة عوامل التكلفة مثل تكاليف الترويج والتعبئة والتمويل وما إلى ذلك قبل أن تقوم بشحن البضائع، والتواصل مع وكيل شحن ذي خبرة وعلى دراية بنوع المنتج والأسواق الخارجية التي تستهدفها، مع ضرورة إنشاء شراكة مع وكيل أو موزع للمساعدة في بيع المنتج، للتواصل وبناء اتصالات مع العملاء المحتملين.
البعثات التجارية
أوضح العتيبي أن المعارض التجارية والبعثات التجارية والزيارات إلى الأسواق الدولية، تعد فرصًا ممتازة لفهم أفضل لكيفية ملائمة المنتج في السوق المقصودة واكتساب نظرة ثاقبة على المنافس والشركاء المحتملين، مع تعزيز فرص التعاقد، بمراجعة تفاصيل طلبات الشراء بعناية للتأكد من تحديد المنتج والتأكد من استيفاء جميع المعايير، لافتًا إلى أن التصدير يتطلب اهتمامًا دؤوبًا بالتفاصيل، وتوثيق كل خطوة في العملية، وقد يؤدي التأخير أو إعادة الشحنات إلى غرامات مالية وخسارة علاقات تجارية، ووصول البضائع في الوقت المحدد، يدل على الكفاءة وكسب ثقة الشركاء الجدد، وتتضمن مستندات التصدير القياسية الفواتير التجارية ومستندات الشحن والتراخيص والوثائق اللازمة مثل شهادة المنشأ.
مخاطر الغرامات
شدد العتيبي على أن التأمين على البضائع، يساعد في تقليل مخاطر الغرامات المالية بسبب فقدان البضائع وتلفها بين المنشأة والمشتري، وهناك عدة طرق الدفع، وهي: الدفع النقدي مقدمًا هو أحد خيارات الدفع، ويمكن اختيار عرض شروط الحساب المفتوح حيث توافق على شحن البضائع الخاصة قبل السداد مع توقع أن يتم الدفع في غضون فترة زمنية محددة. كما تعتبر الاعتمادات المستندية خيارًا ممتازًا للمصدر لأنها تحدد المتطلبات والالتزامات والأسس التي يمكن على أساسها الدفع. ويعتبر التحصيل المستندي خيارًا جيدًا لأنه يمنح المصدرين مرونة أكبر في تحديد شروط الدفع بأقل الأعمال الورقية.
زيادة المبيعات
نوه رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين الصناعيين عمر بن ناصر الراجح، بالأثر الإيجابي والمستدام الذي يحققه التصدير للمنشآت عموما بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من زيادة المبيعات وتحقيق عوائد أفضل وعلى الاقتصاد الوطني من ناحية تنويع مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد وخلق للوظائف وفرص في سلاسل الإمداد حيث يعد التصدير أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الوصول بنسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
تنافسية المصدرين
أضاف الراجح أن النهوض ببيئة التصدير وتعزيز تنافسية المصدرين السعوديين يتطلّب إعداد الكفاءات وتعزيز التنافسية اللازمة للقيام بالمهام التي من شأنها تحقيق أهداف الوصول إلى الأسواق الدولية، لذلك توظف جميع الجهات المعنية بدعم المصدرين إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتحسين الخدمات المالية والترويجية واللوجستية للمصدرين وتقديم الحوافز، وتشجيع المنتجات والخدمات السعودية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية لتكون رافدًا للاقتصاد الوطني. كما أوضح الراجح أن هناك جوانب ضرورية تسهم في تهيئة المنشأة لعملية التصدير، وتطور من مستوى جاهزيتها للمنافسة في الأسواق العالمية، وزيادة فرص الربح والنمو للمنشأة، كما أنها توفر على المصدر الكثير من الوقت والجهد والتكلفة، لذا فإنه من المهم أن يكون صاحب المنشأة على اطلاع ودراية وافي واستعداد بإعداد خطط مناسبة لكل سوق والتعرف على هيكل المنافسة لتحديد استراتيجيته تجاه السوق المستهدف ومتابعة اتجاهات الأسواق وتحليل إثرها على فرص التصدير.
جهات تدعم المصدرين
برنامج الصادرات السعودية للصندوق السعودي للتنمية
هيئة تنمية الصادرات السعودية
الهيئة العامة للتجارة الخارجية
جمعية المصدرين الصناعيين
بنك التصدير والاستيراد السعودي
البنوك التجارية السعودية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
جمعية المصدرين
أكد المتخصص في تطوير أعمال التصدير عبدالرحمن العتيبي لـ«الوطن»، ضرورة تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق الدولية، وتوفير المعرفة اللازمة، وأفضل الممارسات لمساعدة رواد الأعمال على تطوير وتنفيذ خطط عمل عالمية مع التركيز على دور أبحاث السوق الدولية لتحسين قرارات الأعمال، وكذلك تقييم الفرص وإدارة تحديات السوق وتطوير المبيعات الدولية، علاوة على معرفة كيفية تقييم خيارات سلسلة التوريد لتحقيق أفضل الحلول للأعمال التجارية الدولية، وفهم الطرق المثلى للدفع وتخفيف المخاطر، مع التأكيد على أهمية التخطيط للوصول إلى أسواق جديدة، والتسويق، وإيجاد مشترين، وتسليم المنتجات للعملاء الدوليين، مبينًا أهمية تطوير قدرات المصدرين، وأن جمعية المصدرين الصناعيين، تدعم الشركات ببناء القدرات التصديرية ونشر الوعي التجاري الدولي بين المهنيين ورواد الأعمال والشركات لتصدير المنتجات السعودية التي تسهم في النمو الاقتصادي وفرص الاستثمار وخلق الوظائف لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
التكتلات الاقتصادية
أضاف العتيبي أن الانطلاق إلى الأسواق العالمية، يعد هدفًا استراتيجيًا لأي شركة لتحقيق النمو والاستدامة، وتنويع الأسواق، والاستفادة من الفرص الجديدة، وأن التصدير المباشر يعني إقامة علاقات تجارية مباشرة وعقود لبيع السلع أو الخدمات مع مشترين من دولة أخرى، وأن التصدير غير المباشر التعاقد مع شركة وسيطة أو شركة إدارة للقيام بالأعمال الأساسية بالإنابة، مشيرًا إلى أنه على الصعيد الوطني، يعزز التصدير الناتج المحلي الإجمالي ويجذب الاستثمار الدولي ويخلق المزيد من فرص العمل، وتجلب الاتفاقيات التجارية بين البلدان سلعًا لا تُزرع أو تُنتج محليًا وتسمح لبعض البلدان بالتخصص في منتجات معينة، وهناك العديد من الهيئات التي تشرف على التجارة بين الدول، تتراوح من المنظورات العالمية إلى التكتلات الاقتصادية الإقليمية، وتساعد مناطق التجارة الحرة البلدان على تقليل الحواجز التجارية لنقل البضائع بحرية أكبر عبر الحدود.
العلامة التجارية
قال العتيبي: جزء من عملية التحضير تتطلب بحثًا دقيقًا وبذل العناية الواجبة للتأكد من إجرائها بشكل صحيح يسمح بالنمو في المستقبل، ويقدم كل سوق مجموعة فريدة من التحديات، بناءً على العملات والأنظمة الاقتصادية والمتطلبات الأخرى التي تختلف عن السوق المحلي، لافتًا إلى أهمية تقييم المخاطر الثقافية والسياسية والقانونية والتنظيمية لأنها تأتي جميعها بقدرتها على إخراج الخطط عن مسارها، وهناك عدة طرق لتسويق المنتجات أو الخدمات، اعتمادًا على مقدار السيطرة وهامش الأرباح، مع التصدير المباشر، العمل بشكل فردي مع المشترين الدوليين، يأتي هذا مع المسؤولية عن جميع جوانب العمل، الخيار الآخر هو التصدير غير المباشر حيث تعمل مع وسطاء مثل الوكلاء والموزعين، وتحتاج إلى التركيز على بناء العلامة التجارية دوليًا ووضع منتجاتك ضمن تلك المظلة.
هيكل تسعير
أبان العتيبي أنه عند بيع منتج إلى الأسواق الدولية، فإن الاعتبار الرئيسي هو إنشاء هيكل تسعير يغطي أي نفقات إضافية يتم تكبدها ويضمن تحقيق ربح، ومن الأهمية بمكان أن يكون لديك مصادر قوية للمعلومات حول الاتجاهات والظروف المتغيرة داخل السوق حتى تتمكن من إعداد وتكييف تنبؤات الأسعار بشكل صحيح، مع مراعاة عوامل التكلفة مثل تكاليف الترويج والتعبئة والتمويل وما إلى ذلك قبل أن تقوم بشحن البضائع، والتواصل مع وكيل شحن ذي خبرة وعلى دراية بنوع المنتج والأسواق الخارجية التي تستهدفها، مع ضرورة إنشاء شراكة مع وكيل أو موزع للمساعدة في بيع المنتج، للتواصل وبناء اتصالات مع العملاء المحتملين.
البعثات التجارية
أوضح العتيبي أن المعارض التجارية والبعثات التجارية والزيارات إلى الأسواق الدولية، تعد فرصًا ممتازة لفهم أفضل لكيفية ملائمة المنتج في السوق المقصودة واكتساب نظرة ثاقبة على المنافس والشركاء المحتملين، مع تعزيز فرص التعاقد، بمراجعة تفاصيل طلبات الشراء بعناية للتأكد من تحديد المنتج والتأكد من استيفاء جميع المعايير، لافتًا إلى أن التصدير يتطلب اهتمامًا دؤوبًا بالتفاصيل، وتوثيق كل خطوة في العملية، وقد يؤدي التأخير أو إعادة الشحنات إلى غرامات مالية وخسارة علاقات تجارية، ووصول البضائع في الوقت المحدد، يدل على الكفاءة وكسب ثقة الشركاء الجدد، وتتضمن مستندات التصدير القياسية الفواتير التجارية ومستندات الشحن والتراخيص والوثائق اللازمة مثل شهادة المنشأ.
مخاطر الغرامات
شدد العتيبي على أن التأمين على البضائع، يساعد في تقليل مخاطر الغرامات المالية بسبب فقدان البضائع وتلفها بين المنشأة والمشتري، وهناك عدة طرق الدفع، وهي: الدفع النقدي مقدمًا هو أحد خيارات الدفع، ويمكن اختيار عرض شروط الحساب المفتوح حيث توافق على شحن البضائع الخاصة قبل السداد مع توقع أن يتم الدفع في غضون فترة زمنية محددة. كما تعتبر الاعتمادات المستندية خيارًا ممتازًا للمصدر لأنها تحدد المتطلبات والالتزامات والأسس التي يمكن على أساسها الدفع. ويعتبر التحصيل المستندي خيارًا جيدًا لأنه يمنح المصدرين مرونة أكبر في تحديد شروط الدفع بأقل الأعمال الورقية.
زيادة المبيعات
نوه رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين الصناعيين عمر بن ناصر الراجح، بالأثر الإيجابي والمستدام الذي يحققه التصدير للمنشآت عموما بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من زيادة المبيعات وتحقيق عوائد أفضل وعلى الاقتصاد الوطني من ناحية تنويع مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد وخلق للوظائف وفرص في سلاسل الإمداد حيث يعد التصدير أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الوصول بنسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
تنافسية المصدرين
أضاف الراجح أن النهوض ببيئة التصدير وتعزيز تنافسية المصدرين السعوديين يتطلّب إعداد الكفاءات وتعزيز التنافسية اللازمة للقيام بالمهام التي من شأنها تحقيق أهداف الوصول إلى الأسواق الدولية، لذلك توظف جميع الجهات المعنية بدعم المصدرين إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتحسين الخدمات المالية والترويجية واللوجستية للمصدرين وتقديم الحوافز، وتشجيع المنتجات والخدمات السعودية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية لتكون رافدًا للاقتصاد الوطني. كما أوضح الراجح أن هناك جوانب ضرورية تسهم في تهيئة المنشأة لعملية التصدير، وتطور من مستوى جاهزيتها للمنافسة في الأسواق العالمية، وزيادة فرص الربح والنمو للمنشأة، كما أنها توفر على المصدر الكثير من الوقت والجهد والتكلفة، لذا فإنه من المهم أن يكون صاحب المنشأة على اطلاع ودراية وافي واستعداد بإعداد خطط مناسبة لكل سوق والتعرف على هيكل المنافسة لتحديد استراتيجيته تجاه السوق المستهدف ومتابعة اتجاهات الأسواق وتحليل إثرها على فرص التصدير.
جهات تدعم المصدرين
برنامج الصادرات السعودية للصندوق السعودي للتنمية
هيئة تنمية الصادرات السعودية
الهيئة العامة للتجارة الخارجية
جمعية المصدرين الصناعيين
بنك التصدير والاستيراد السعودي
البنوك التجارية السعودية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
