أصدرت هيئة السوق المالية خلال العام الماضي 22 قرارًا لتراخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية، وتشمل هذه القرارات الترخيص والتعديل والإلغاء والسحب، في الوقت الذي بلغ عدد مؤسسات السوق المالية بنهاية العام 106 مؤسسات.

تعديل الترخيص

جاء تصنيف القرارات بحسب نوع القرار كما يلي: ترخيص جديد 7، تعديل الترخيص وشمل إضافة نشاط 4 تعديلات، وفيما يخص إلغاء النشاط بلغ عددها 4 طلبات، وبلغ عدد إلغاء التراخيص 4 قرارات وعدد سحب التراخيص 1 قرار، ليكون الإجمالي 22 قرارًا.

كما بلغ عدد تراخيص أنشطة أعمال الأوراق المالية بنهاية العام الماضي 540 ترخيصًا، في الوقت الذي بلغ عدد مؤسسات السوق المالية المزاولة لجميع الأنشطة بنهاية العام 29 مؤسسة.

ممارسة العمل

شمل عدد التراخيص مصنفةً بحسب ممارسة العمل: نشاط أعمال الأوراق المالية بصفة أصيل بلغ عدد الممارسين 60 ممارسًا، بصفة وكيل بلغ عدد الممارسين 40، وفيما يخص التعهد بالتغطية بلغ عدد الممارسين 50 وغير الممارسين 1، إدارة صناديق الاستثمار الممارس 59 ممارسًا وغير الممارس 3، إدارة محافظ العملاء ممارس 54 وغير ممارس 3، إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية الممارسون 7 وغير الممارسين 7، إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة 8 ممارسين، غير ممارس 3، إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة 8 ممارسين وغير الممارسين 3، وفيما يخص الترتيب بلغ عدد الممارسين 84 وبلغ عدد غير الممارسين 8، وفيما يخص تقديم المشورة بلغ عدد الممارسين 81 ممارسًا وغير الممارسين 8، وبلغ عدد الحفظ الممارسين 63 ممارسًا وغير الممارسين 1.

كما بلغت وكالات التصنيف الائتماني المرخص لها والممارسة للعمل بالمملكة بنهاية عام 2020 نحو 4 تراخيص، وفيما يخص تراخيص ممارسة نشاط التصنيف الائتماني مصنفة بحسب ممارسة العمل فشملت ممارسون للعمل 4 ممارسين، وفيما يخص غير الممارسين للعمل لم يسجل أي ممارس.

المنشآت ذات الأغراض الخاصة

إكمالا لسعي الهيئة المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لتلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني، التي تضمنتها إستراتيجية السوق المالية في محور تسهيل التمويل وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، أصدرت هيئة السوق المالية في منتصف عام 2019 قرارًا بالترخيص لتأسيس منشأتين ذات أغراض خاصة جديدتين وإصدار أدوات الدين مدعومة بأصول وفقًا للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

وسعيًا من الهيئة لتطوير السوق المالية السعودية وتنويع الفرص الاستثمارية، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، رخصت الهيئة لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية.