أظهرت تقديرات لمعهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية أن خفض ضرائب الشركات قد يؤيدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي، والمزيد من الوظائف، وزيادة الأجور. وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، الإثنين، في ميونيخ: «صحيح أنه سيكون هناك تراجع في الإيرادات الضريبية لفترة مؤقتة، لكن يمكن اعتبار ذلك كاستثمار من الدولة من أجل زيادة الأجور وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة مستوى الاستهلاك في المستقبل»، موضحا أنه على المدى الطويل ستعود الإيرادات الضريبية إلى مستواها الأصلي. وفحص الباحثون الاقتصاديون في ميونيخ تبعات خفض ضرائب الشركات من 30 إلى 25% وتقليل الإهلاك الضريبي للاستثمارات من عشر سنوات إلى أربع سنوات، ووجدوا أن الإجراءين سيعملان معا على خفض الإيرادات الضريبية بمقدار 30 مليار يورو على المدى القصير، إلا أن الناتج الاقتصادي واستهلاك الأسر سيزيدان خلال فترة تكيف بنسبة 3%. علاوة على ذلك، سترتفع العمالة بنسبة 1.4%، كما سترتفع الأجور بنسبة 4%.
