عادت نغمة قيد لاعب الاستثمار في كشوفات الأندية، لتعلو من جديد، مع ترديد جماهير وإعلاميي أندية دوري المحترفين السعود لها بكثرة، مؤكدين أنها الحل الذي سينهي أزمة الأندية، التي لا تنجح في التخلص من لاعبيها وإنهاء عقودهم، سواء كانوا محليين أو أجانب، ومشددين على أن قيد بعض لاعبيها الحاليين على قائمة الاستثمار، سيمكن الأندية من تسجيل اللاعبين الجدد، بدل أن تبقى محكومة لعدد منهم، دون أن تستطيع التخلي عنهم، لأن هذا التخلي يلحق بها مزيدا من الخسائر. ومع عودة هذه النغمة، عادت التساؤلات الجدية للواجهة أيضا، حيث يدور بعضها على ما إن كانت عودة لاعب الاستثمار للواجهة مجددا، ستكون مفيدة للأندية، وما إن كانت ستمنحها فترة كافية لتسويق لاعبيها، الذين لا تحتاج خدماتهم، أم أنهم سيضيفون مزيدا من العبء على كالها، وستتحمل رواتبهم دون أن تستفيد منهم، وهل كانت التجربة السابقة للاستعانة بهم مفيدة للأندية؟، أم أنها عانت كذلك للتخلص منهم، وعلى الأخص الأجانب منهم.
رفع العدد
كانت فكرة لاعبي الاستثمار، تقتصر على اللاعبين المحليين بما لا يتجاوز لاعبين، يمكن للأندية تسويقهما أو إعارتهما إلى أندية أخرى، إلا أن الأمر تتطور في الـ25 من يونيو 2018، برفع العدد إلى 5 لاعبين في الجانب الاستثماري، سواء كانوا محليين أو أجانب، لتكون قائمة كل ناد 35 لاعبا، وهو الأمر الذي استغلته الأندية في تحويل اللاعبين، الذين لا تنجح في توقيع مخالصات مالية معهم، أو لا ترغب الأندية الأخرى في التوقيع معهم بنظام الإعارة، وظلت تدفع لهم رواتبهم الشهرية دون الاستفادة من خدماتهم، وعدم قدرتها على التخلص من عقودهم الباهظة.
عدم جدوى
أثبتت التجربة السابقة، عدم جدوى وجود قائمة استثمارية للاعبين، لأن الأندية لا تملك المفاوضين الجيدين، ولم تنجح الأندية في توقيع مخالصات مالية مع اللاعبين، ومع احتمالية عودة لاعب الاستثمار، فإن الأندية ستكون ملزمة بالاتفاق مع اللاعب على البقاء، وفي هذه الحالة ستكون مضطرة إلى دفع رواتبه، دون أن يقدم ما يخدم النادي إطلاقا، مما يؤدي إلى تراكم الديون على خزينة النادي، ربما كانت المخالصة في حينها أسهل تكلفة لو تمت في حينها، ناهيك عن القضايا التي زارت أروقة الفيفا، وكلفت الأندية ماليا ونقطيا في حال خسارتها.
أزمات خانقة
نشبت أزمة جديدة، تمثلت في صراعات بين الأندية ولاعبيها، الذين حولوا لقوائم الاستثمار سواء كانوا محليين أو أجانب، وأثار بعض المحترفين الأجانب ممن حولوا على لائحة الاستثمار، الأزمات داخل أنديتهم، ووصل صداها إلى الإعلام، فيما اتجه البعض لشكوى ناديه، بسبب حقوقه السابقة، ولعل أقوى الأمثلة ما فعله مهاجم الاتحاد السابق، التونسي أحمد العكايشي، الذي أعلن فك ارتباطه مع ناديه من طرف واحد، بسبب عدم تسلمه حقوقه، ولم يكتف بذلك بل تقدم بشكوى ضد ناديه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب سوء المعاملة - على حد وصفه - وعدم منحه حقوقه، وما زاد الطين بلة، دخول الأندية في معضلة تحمّل عقود اللاعبين، إلى حين تسويقهم لأندية خارجية بنظام البيع أو الإعارة، أو مطالبتهم بمبالغ ضخمة لإنهاء عقودهم، وتوقيع مخالصات مع أنديتهم، كما فعل لاعبا الهلال السابقان عبدالعزيز الدوسري، والإسباني جوناثان سوريانو، ولاعبا الأهلي مصطفى بصاص، والإسباني أليكسيس، ولاعب النصر السابق العماني سعد سهيل، الذي سبب صداعا مزمنا للإدارة النصراوية، بعد خروجه في الإعلام العماني، متهما الإدارة النصراوية بعدم منحه حقوقه، والتعامل معه بشكل غير لائق من خلال سحب سيارته ومنزله، وعدم السماح له بالانتقال.
نص واضح
نصت لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أنه لا يحق للنادي تحويل المحترف الأجنبي، إلى بند الاستثمار دون موافقته، وعدا ذلك يعد انتهاكا صريحا للعقد، وفي حال تم تحويل اللاعب المحترف الأجنبي إلى استثمار دون علمه، فإنه يحق له فسخ عقده حسب لوائح الفيفا، وغرفة فض منازعاتها هي ذات الاختصاص، والمطبقة في هذه الأمور، كما حدث مع إدارة نادي الاتحاد مسبقا بتحويل الغاني مونتاري والبرازيلي يوهاندري للاستثمار، ما كلف إدارة الاتحاد دفع المتبقي من عقديهما بأمر الفيفا.
-لاعب الاستثمار يكلف النادي مبالغ طائلة
-الأندية لا تستفيد من اللاعب في حال تحويله للاستثمار
-ضعف التسويق والمفاوضين كبّل الأندية
-التجربة السابقة أثبتت عدم جدوى قائمة الاستثمار
-لا يجوز تحويل اللاعب الأجنبي إلى لاعب استثمار دون موافقته
-الفيفا يلزم الأندية بدفع جميع مستحقات اللاعب.
رفع العدد
كانت فكرة لاعبي الاستثمار، تقتصر على اللاعبين المحليين بما لا يتجاوز لاعبين، يمكن للأندية تسويقهما أو إعارتهما إلى أندية أخرى، إلا أن الأمر تتطور في الـ25 من يونيو 2018، برفع العدد إلى 5 لاعبين في الجانب الاستثماري، سواء كانوا محليين أو أجانب، لتكون قائمة كل ناد 35 لاعبا، وهو الأمر الذي استغلته الأندية في تحويل اللاعبين، الذين لا تنجح في توقيع مخالصات مالية معهم، أو لا ترغب الأندية الأخرى في التوقيع معهم بنظام الإعارة، وظلت تدفع لهم رواتبهم الشهرية دون الاستفادة من خدماتهم، وعدم قدرتها على التخلص من عقودهم الباهظة.
عدم جدوى
أثبتت التجربة السابقة، عدم جدوى وجود قائمة استثمارية للاعبين، لأن الأندية لا تملك المفاوضين الجيدين، ولم تنجح الأندية في توقيع مخالصات مالية مع اللاعبين، ومع احتمالية عودة لاعب الاستثمار، فإن الأندية ستكون ملزمة بالاتفاق مع اللاعب على البقاء، وفي هذه الحالة ستكون مضطرة إلى دفع رواتبه، دون أن يقدم ما يخدم النادي إطلاقا، مما يؤدي إلى تراكم الديون على خزينة النادي، ربما كانت المخالصة في حينها أسهل تكلفة لو تمت في حينها، ناهيك عن القضايا التي زارت أروقة الفيفا، وكلفت الأندية ماليا ونقطيا في حال خسارتها.
أزمات خانقة
نشبت أزمة جديدة، تمثلت في صراعات بين الأندية ولاعبيها، الذين حولوا لقوائم الاستثمار سواء كانوا محليين أو أجانب، وأثار بعض المحترفين الأجانب ممن حولوا على لائحة الاستثمار، الأزمات داخل أنديتهم، ووصل صداها إلى الإعلام، فيما اتجه البعض لشكوى ناديه، بسبب حقوقه السابقة، ولعل أقوى الأمثلة ما فعله مهاجم الاتحاد السابق، التونسي أحمد العكايشي، الذي أعلن فك ارتباطه مع ناديه من طرف واحد، بسبب عدم تسلمه حقوقه، ولم يكتف بذلك بل تقدم بشكوى ضد ناديه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب سوء المعاملة - على حد وصفه - وعدم منحه حقوقه، وما زاد الطين بلة، دخول الأندية في معضلة تحمّل عقود اللاعبين، إلى حين تسويقهم لأندية خارجية بنظام البيع أو الإعارة، أو مطالبتهم بمبالغ ضخمة لإنهاء عقودهم، وتوقيع مخالصات مع أنديتهم، كما فعل لاعبا الهلال السابقان عبدالعزيز الدوسري، والإسباني جوناثان سوريانو، ولاعبا الأهلي مصطفى بصاص، والإسباني أليكسيس، ولاعب النصر السابق العماني سعد سهيل، الذي سبب صداعا مزمنا للإدارة النصراوية، بعد خروجه في الإعلام العماني، متهما الإدارة النصراوية بعدم منحه حقوقه، والتعامل معه بشكل غير لائق من خلال سحب سيارته ومنزله، وعدم السماح له بالانتقال.
نص واضح
نصت لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أنه لا يحق للنادي تحويل المحترف الأجنبي، إلى بند الاستثمار دون موافقته، وعدا ذلك يعد انتهاكا صريحا للعقد، وفي حال تم تحويل اللاعب المحترف الأجنبي إلى استثمار دون علمه، فإنه يحق له فسخ عقده حسب لوائح الفيفا، وغرفة فض منازعاتها هي ذات الاختصاص، والمطبقة في هذه الأمور، كما حدث مع إدارة نادي الاتحاد مسبقا بتحويل الغاني مونتاري والبرازيلي يوهاندري للاستثمار، ما كلف إدارة الاتحاد دفع المتبقي من عقديهما بأمر الفيفا.
-لاعب الاستثمار يكلف النادي مبالغ طائلة
-الأندية لا تستفيد من اللاعب في حال تحويله للاستثمار
-ضعف التسويق والمفاوضين كبّل الأندية
-التجربة السابقة أثبتت عدم جدوى قائمة الاستثمار
-لا يجوز تحويل اللاعب الأجنبي إلى لاعب استثمار دون موافقته
-الفيفا يلزم الأندية بدفع جميع مستحقات اللاعب.
