في وقت لم يتبق فيه سوى أشهر على نهاية الفترة الحالية للمجالس البلدية والقروية، أكد أمين عام المجالس البلدية الدكتور يحيى الحقيل لـ«الوطن» اهتمام الوزارة بإعادة دراسة نظام هذه المجالس البلدية، وأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب التمديد لأعضائها ودراسة نظامها.
يأتي هذا فيما رأى متابعون أن أداء هذه المجالس البلدية اتسم ببعض الضعف، وسط جهل عدد من أعضائها بأنظمتها ولوائحها، مشيرين إلى أن وضع رئيس البلدية رئيسًا للمجلس جعل منها محاكاة للبلدية، وطالبوا بوضع صلاحية تنفيذ المشاريع تحت موافقة المجلس، مقترحين نحو 11 مقترحًا يرون ضرورة تعديلها لنظام تلك المجالس.
خيبة التطلعات
يرى المواطن سعد الثويني من حفر الباطن، أن «المجالس البلدية لم تحقق طموحات ناخبيها، مؤكدًا أن سقف الطموحات التي وضعها عليها الناخبون من خلال البرامج الانتخابية التي لم تراعي أحيانا صلاحيات المجلس أو كانت خارج قابلية التنفيذ أو صلاحيات المجلس التنفيذية كان مرتفعًا جدًا، وهذا ما قاد إلى فقدان الثقة بالمجالس، وإلى تفاوت مخرجاتها».
ويقول المواطن فالح صقر الشويب «هناك أسباب تراكمية أدت إلى ضعف دور المجالس البلدية في القرى والمحافظات وحرمت المواطن من الاستمتاع بالخدمات البلدية، ومنها عدم تعيين أصحاب الخبرات في أماكنهم الصحيحة، وتقليد الأعضاء من سبقوهم في الأساليب البيروقراطية دون تكلف عناء البحث والتجديد والحلول للسلبيات المتراكمة، إضافة إلى تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، دون أن نغفل أن هناك نماذج صنعت من الدعم البسيط أشياء لا تصدق، وهذا يؤكد أنه متى تغير الفكر، سيتغير معه كل شيء، حتى وإن اختلفت الأدوات».
أما المواطن مشعل العدهان فانتقد كثيرًا من أعضاء المجالس ووصفهم بجاهلي الأنظمة واللوائح، وطالب باعتماد الأعضاء للمشاريع البلدية حيث قال لـ«الوطن» من الأسباب التي أضعفت المجالس البلدية «عدم معرفة الأعضاء بالأنظمة، وعدم وجود صلاحيات لهم، فالرئيس هو نفسه رئيس البلدية، ومن المفترض أن جميع المشاريع والخطط التطويرية والميزانية يصادق عليها المجلس البلدي أولاً».
مقترحات
طرح عضو المجلس البلدي بمنطقة القصيم الدكتور سليمان المهنا أبا الخيل 11 مقترحًا تمحورت حول المجالس البلدية عامة، منتقدًا عملها الحالي، مشددًا على أن المقترحات تصب في إطار عملية تصحيحية، ومن المقترحات:
1- عدم التمديد لأعضاء الدورة الحالية، وأن يتم الإعداد لتغيير المجالس البلدية.
2- توفير البدلات التي تعطى لأعضاء المجالس البلدية، وأن يكون العمل تطوعيًا بلا مقابل، وصرف البدلات على تطوير البلديات.
3- أن يكون الانتخاب على أسس واضحة فمهام المجالس راقية وتتطلب كفاءة ذات تعليم وخبرة لممارسة مسؤولياتها عن فهم ودراية.
وعليه، يجب أن يكون الانتخاب بالتزكية من الغير، وليس كما هو الآن بأن يرشح المواطن نفسه لعضوية المجلس فيأتي كل طامع بالعضوية، وأن يشترط أن يكون الشخص المزكى من حملة الشهادة الجامعية وتجاوز خبرة 10 سنوات في العمل الوظيفي أو التجاري.
كذلك يجب أن يكون جميع الأعضاء مزكون، ويجب منع الحملات التسويقية في الانتخابات والتجمعات القبلية، والتي تبنى على تعصب قبلي أو جغرافي أو حزبي، خاصة في مرحلة التزكية، على أن يقفل باب التزكية بتاريخ محدد، ثم تليه مرحلة الانتخاب للذين تمت تزكيتهم.
4- الملاحظ عدم التزام الجهات التنفيذية من أمانات وبلديات بنظام المجالس البلدية، وهذا ناتج عن ضعف المجالس، وهذا الضعف نتيجته ضعف تأهيل عضو المجلس وضعف ممارسته لمسؤولياته. وناتج عن عدم مراقبة البلديات ومتابعتها للإلزام بالتنفيذ والتقيد بالأنظمة.
5- يجب أن تكلف المجالس (بعد اختيار أعضاء ذوي خبرة وتعليم مميز) بوضع رؤية للمدينة وتولي التخطيط الإستراتيجي طويل وقصير المدة. وتكلف المجالس بوضع سلالم وجداول الأولويات لتوزيع الخدمات البلدية وخارطة الطريق لتطوير البلدية.
6- لا بد من ميثاق عمل واضح يقسم عليه عضو المجلس. ولا بد من مراقبة ومتابعة وتقييم مستمر لتقليل ممارسات العضو الخاطئة والمحافظة على القيم على سبيل المثال:
- مبدأ تعارض المصالح.
- مبدأ تعظيم المصلحة العامة.
- مبدأ المحافظة على المال العام.
- مبدأ العدالة وتساوي الفرص.
7- يجب أن يربط المركز الحضري بالمجلس البلدي، كما يجب أن تكون هناك عقود استشارية لتخطيط المدن، وللسلامة المرورية وللاستدامة وللاستثمار، ويعمل هؤلاء المستشارون مع المجلس البلدي ويشاركون في الاجتماعات والدراسات التي يحتاجها المجلس.
8- المجالس في أسلوب عملها الآن تمثل خطورة كبيرة وتهدر المال العام. فغالبًا ما تحول المقترحات وليدة اللحظة إلى قرارات ملزمة للأمانات والبلديات دون دراسة كافية وغالبًا لا يرجع المجلس إلى الجهة التنفيذية ولا تأخذ المواضيع نصيبها أو دورتها الكافية، وهنا يجب وضع دورة حياة للقرار في المجلس.
9- أكثر مهام المجلس ذات طابع فني وهندسي، لذا يجب السماح لها بإنشاء لجان عمل تخصصية وباستقطاب مهنيين وخبراء في مجالات تخصصية مثل الطرق وهندسة المرور والحدائق والمزروعات والتخطيط الحضري واستدامة المدن الذكية وهكذا.
10- المجالس في نظامها الحالي تشكل إدارة جودة لوزارة الشؤون البلدية والقروية غير مكتملة الأركان والعمليات. لو أمكن إعادة هندسة إجراءات الأمانات والمجالس البلدية لتكتمل الدورة المسماة بعمليات التطوير المستمر ولكان دور المجالس يحقق الجودة الشاملة TQM.
11- اقترح أن يشرف على الأمانة العامة للمجالس البلدية مجلس يتكون من ممثلي المجالس البلدية للأمانات في مناطق المملكة، ويتم انتخاب رئيس ونائب له ويتولى هذا المجلس القضايا العامة المشتركة وتطوير التشريعات والأنظمة البلدية والحضرية، كما يتولى إدارة النزاعات بين مختلف المجالس والأمانات.
أما عن أعضاء المجلس ورئيسه قال أبا الخيل «لا يجوز بحال من الأحوال التصرف من قبل رئيس المجلس ومخاطبة أي جهة دون توجيه المجلس وموافقته. القرار الجماعي يعد روح المجلس ومؤشر مصداقيته وسبب قيامه. فإذا أخذ رئيس المجلس أو نائبه هذه المسؤولية فقد تعدى على النظام وعلى حقوق الأعضاء وعلى روح نظام المجلس الذي أنشأ من أجله.
الاستقلالية المهمة
يؤكد أبا الخيل أن الاستقلالية التي أوجبها النظام للأعضاء هي من أهم الأمور التي تولد التنوع في الرأي وتحقق ثراء الأفكار، وتقيد المجاملات وتقضي على الفساد، وتجعل الاختيار حرًا غير مقيد بتبعية أو شهوة.
من أسباب ضعف المجالس
ـ جهل عدد من أعضائها بأنظمتها ولوائحها.
ـ وضع رئيس البلدية رئيسا للمجلس جعل منها محاكاة للبلدية.
ـ سقف الطموحات التي بنيت عليها كانت عالية.
ـ البرامج الانتخابية لأعضائها لم تراع أحيانا صلاحياتها وقابلية البرنامج للتنفيذ.
ـ غياب أصحاب الخبرة.
ـ عدم معرفة الأعضاء بصلاحياتهم.
يأتي هذا فيما رأى متابعون أن أداء هذه المجالس البلدية اتسم ببعض الضعف، وسط جهل عدد من أعضائها بأنظمتها ولوائحها، مشيرين إلى أن وضع رئيس البلدية رئيسًا للمجلس جعل منها محاكاة للبلدية، وطالبوا بوضع صلاحية تنفيذ المشاريع تحت موافقة المجلس، مقترحين نحو 11 مقترحًا يرون ضرورة تعديلها لنظام تلك المجالس.
خيبة التطلعات
يرى المواطن سعد الثويني من حفر الباطن، أن «المجالس البلدية لم تحقق طموحات ناخبيها، مؤكدًا أن سقف الطموحات التي وضعها عليها الناخبون من خلال البرامج الانتخابية التي لم تراعي أحيانا صلاحيات المجلس أو كانت خارج قابلية التنفيذ أو صلاحيات المجلس التنفيذية كان مرتفعًا جدًا، وهذا ما قاد إلى فقدان الثقة بالمجالس، وإلى تفاوت مخرجاتها».
ويقول المواطن فالح صقر الشويب «هناك أسباب تراكمية أدت إلى ضعف دور المجالس البلدية في القرى والمحافظات وحرمت المواطن من الاستمتاع بالخدمات البلدية، ومنها عدم تعيين أصحاب الخبرات في أماكنهم الصحيحة، وتقليد الأعضاء من سبقوهم في الأساليب البيروقراطية دون تكلف عناء البحث والتجديد والحلول للسلبيات المتراكمة، إضافة إلى تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، دون أن نغفل أن هناك نماذج صنعت من الدعم البسيط أشياء لا تصدق، وهذا يؤكد أنه متى تغير الفكر، سيتغير معه كل شيء، حتى وإن اختلفت الأدوات».
أما المواطن مشعل العدهان فانتقد كثيرًا من أعضاء المجالس ووصفهم بجاهلي الأنظمة واللوائح، وطالب باعتماد الأعضاء للمشاريع البلدية حيث قال لـ«الوطن» من الأسباب التي أضعفت المجالس البلدية «عدم معرفة الأعضاء بالأنظمة، وعدم وجود صلاحيات لهم، فالرئيس هو نفسه رئيس البلدية، ومن المفترض أن جميع المشاريع والخطط التطويرية والميزانية يصادق عليها المجلس البلدي أولاً».
مقترحات
طرح عضو المجلس البلدي بمنطقة القصيم الدكتور سليمان المهنا أبا الخيل 11 مقترحًا تمحورت حول المجالس البلدية عامة، منتقدًا عملها الحالي، مشددًا على أن المقترحات تصب في إطار عملية تصحيحية، ومن المقترحات:
1- عدم التمديد لأعضاء الدورة الحالية، وأن يتم الإعداد لتغيير المجالس البلدية.
2- توفير البدلات التي تعطى لأعضاء المجالس البلدية، وأن يكون العمل تطوعيًا بلا مقابل، وصرف البدلات على تطوير البلديات.
3- أن يكون الانتخاب على أسس واضحة فمهام المجالس راقية وتتطلب كفاءة ذات تعليم وخبرة لممارسة مسؤولياتها عن فهم ودراية.
وعليه، يجب أن يكون الانتخاب بالتزكية من الغير، وليس كما هو الآن بأن يرشح المواطن نفسه لعضوية المجلس فيأتي كل طامع بالعضوية، وأن يشترط أن يكون الشخص المزكى من حملة الشهادة الجامعية وتجاوز خبرة 10 سنوات في العمل الوظيفي أو التجاري.
كذلك يجب أن يكون جميع الأعضاء مزكون، ويجب منع الحملات التسويقية في الانتخابات والتجمعات القبلية، والتي تبنى على تعصب قبلي أو جغرافي أو حزبي، خاصة في مرحلة التزكية، على أن يقفل باب التزكية بتاريخ محدد، ثم تليه مرحلة الانتخاب للذين تمت تزكيتهم.
4- الملاحظ عدم التزام الجهات التنفيذية من أمانات وبلديات بنظام المجالس البلدية، وهذا ناتج عن ضعف المجالس، وهذا الضعف نتيجته ضعف تأهيل عضو المجلس وضعف ممارسته لمسؤولياته. وناتج عن عدم مراقبة البلديات ومتابعتها للإلزام بالتنفيذ والتقيد بالأنظمة.
5- يجب أن تكلف المجالس (بعد اختيار أعضاء ذوي خبرة وتعليم مميز) بوضع رؤية للمدينة وتولي التخطيط الإستراتيجي طويل وقصير المدة. وتكلف المجالس بوضع سلالم وجداول الأولويات لتوزيع الخدمات البلدية وخارطة الطريق لتطوير البلدية.
6- لا بد من ميثاق عمل واضح يقسم عليه عضو المجلس. ولا بد من مراقبة ومتابعة وتقييم مستمر لتقليل ممارسات العضو الخاطئة والمحافظة على القيم على سبيل المثال:
- مبدأ تعارض المصالح.
- مبدأ تعظيم المصلحة العامة.
- مبدأ المحافظة على المال العام.
- مبدأ العدالة وتساوي الفرص.
7- يجب أن يربط المركز الحضري بالمجلس البلدي، كما يجب أن تكون هناك عقود استشارية لتخطيط المدن، وللسلامة المرورية وللاستدامة وللاستثمار، ويعمل هؤلاء المستشارون مع المجلس البلدي ويشاركون في الاجتماعات والدراسات التي يحتاجها المجلس.
8- المجالس في أسلوب عملها الآن تمثل خطورة كبيرة وتهدر المال العام. فغالبًا ما تحول المقترحات وليدة اللحظة إلى قرارات ملزمة للأمانات والبلديات دون دراسة كافية وغالبًا لا يرجع المجلس إلى الجهة التنفيذية ولا تأخذ المواضيع نصيبها أو دورتها الكافية، وهنا يجب وضع دورة حياة للقرار في المجلس.
9- أكثر مهام المجلس ذات طابع فني وهندسي، لذا يجب السماح لها بإنشاء لجان عمل تخصصية وباستقطاب مهنيين وخبراء في مجالات تخصصية مثل الطرق وهندسة المرور والحدائق والمزروعات والتخطيط الحضري واستدامة المدن الذكية وهكذا.
10- المجالس في نظامها الحالي تشكل إدارة جودة لوزارة الشؤون البلدية والقروية غير مكتملة الأركان والعمليات. لو أمكن إعادة هندسة إجراءات الأمانات والمجالس البلدية لتكتمل الدورة المسماة بعمليات التطوير المستمر ولكان دور المجالس يحقق الجودة الشاملة TQM.
11- اقترح أن يشرف على الأمانة العامة للمجالس البلدية مجلس يتكون من ممثلي المجالس البلدية للأمانات في مناطق المملكة، ويتم انتخاب رئيس ونائب له ويتولى هذا المجلس القضايا العامة المشتركة وتطوير التشريعات والأنظمة البلدية والحضرية، كما يتولى إدارة النزاعات بين مختلف المجالس والأمانات.
أما عن أعضاء المجلس ورئيسه قال أبا الخيل «لا يجوز بحال من الأحوال التصرف من قبل رئيس المجلس ومخاطبة أي جهة دون توجيه المجلس وموافقته. القرار الجماعي يعد روح المجلس ومؤشر مصداقيته وسبب قيامه. فإذا أخذ رئيس المجلس أو نائبه هذه المسؤولية فقد تعدى على النظام وعلى حقوق الأعضاء وعلى روح نظام المجلس الذي أنشأ من أجله.
الاستقلالية المهمة
يؤكد أبا الخيل أن الاستقلالية التي أوجبها النظام للأعضاء هي من أهم الأمور التي تولد التنوع في الرأي وتحقق ثراء الأفكار، وتقيد المجاملات وتقضي على الفساد، وتجعل الاختيار حرًا غير مقيد بتبعية أو شهوة.
من أسباب ضعف المجالس
ـ جهل عدد من أعضائها بأنظمتها ولوائحها.
ـ وضع رئيس البلدية رئيسا للمجلس جعل منها محاكاة للبلدية.
ـ سقف الطموحات التي بنيت عليها كانت عالية.
ـ البرامج الانتخابية لأعضائها لم تراع أحيانا صلاحياتها وقابلية البرنامج للتنفيذ.
ـ غياب أصحاب الخبرة.
ـ عدم معرفة الأعضاء بصلاحياتهم.
