وصل إلى ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام ثلاث بواخر خلال الأسبوع الجاري تحمل 225 ألف طن من الدقيق، فيما أكد مدير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالمنطقة الشرقية، جمال بن محمد الصبحي في تصريح إلى "الوطن" أمس أن المؤسسة أنهت تفريغ باخرة بحمولة 75 ألف طن خلال اليومين الماضيين، فيما تعمل حاليا على تفريغ 151 ألف طن تمثل حمولة الباخرتين الأخريين التي تصل حمولة الواحدة منها إلى 75.5 ألف طن.
وتوقع الصبحي أن تنتهي المؤسسة من تفريغها الأسبوع المقبل، مبينا أن المؤسسة تقوم بإنتاج أكثر من 20 ألف كيس يوميا من الدقيق بواسطة ثلاث مطاحن في الشرقية بالإضافة إلى توفر كميات من الدقيق تصل إلى 130 ألف طن في مخازنها الاستراتيجية.
ونفى وجود أي عجز في كافة أنواع الدقيق بالمنطقة الشرقية، وقال: إن المؤسسة نفذت إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم عملية توزيع الدقيق على الموزعين والحد من التلاعب في كميات الدقيق بالمملكة، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج كيس الدقيق على الدولة زنة 45 كلجم تبلغ 80 ريالا ويباع للموزعين بقيمة 22 ريالا.
وأبان الصبحي أن المؤسسة تطلب من الموزع تقديم بيانات متكاملة عن كميات من الدقيق لصالح المستفيدين من المخابز المسجلين لدى الموزع بالإضافة إلى ضرورة اكتمال جميع ملفات المستفيدين من المستندات الرسمية لكي يتسلم الموزع الكميات المتفق عليها.
وشدد على أهميه تجديد المستندات الرسمية للمخابز حتى تصرف لهم حصتهم من الدقيق من قبل الموزعين المعتمدين لدى الموسسة، حيث أعطوا مهلة تصل إلى ستة أشهر لتطوير أعمالهم.
من جانبه قال أحد كبار الموزعين في الشرقية، المهندس حمد الشقاوي: إن المؤسسة وفرت الدقيق بأسعار مدعومة، حيث إن تكلفة كيس الدقيق زنة 45 كلجم على المؤسسة نحو 80 ريالا، وتقوم ببيعه على الموزعين بسعر 22 ريالا، وذلك من منطلق حرص الدولة على توفير رغيف الخبز بأسعار في متناول جميع شرائح المواطنين السعوديين.
وأضاف: أن تدني أسعار الدقيق جعلته سلعة مغرية لأصحاب المواشي في استخدامه كعلف لمواشيهم في أوقات زيادة أسعار الأعلاف، وهذا الأمر تداركته المؤسسة منذ بداية الأمر، فعملت على إرساء قواعد لتوزيع الدقيق من خلال قوانين وتشريعات للتأكد من أن الدقيق يستخدم فقط لتصنيع الخبز ومشتقاته المختلفة.
وأشار إلى اعتماد المؤسسة في توزيعها للدقيق على قوانين وتشريعات أهمها تحديد حصة أسبوعية لكل مخبز أو أي جهة تعتمد في إنتاجها على الدقيق بناء على طلب المخبز نفسه، والمخبز يفيد المؤسسة من خلال الموزع بحاجته الأسبوعية مع تقديم الأوراق الرسمية الثبوتية مثل السجل التجاري للنشاط وترخيص البلدية، وعلى أساس ذلك يجري تحدد كمية أسبوعية لكل مستفيد.
وأردف قائلا "عادة يتعمد أصحاب المخابز زيادة الكميات المطلوبة في الطلب تحسباً لأي ظروف طارئة ولا تحاسبه المؤسسة في حال لم يقوم بسحب كامل كميته الأسبوعية المخصصة له"، موضحا أن هناك مرونة عالية من قبل المؤسسة في حال طلب أحد المخابز زيادة لحصته من خلال دراسة لطلبه من قبل لجنة متخصصة تقوم بزيارة المخبز للنظر في مستوى الطلب.
وذكر الشقاوي أن المؤسسة توافق على الطلب في أغلب الأحيان وتعمل على تحديث مستمر لمعلومات المخابز، حيث جرى طلب ذلك مؤخرا من جميع الموزعين، وذلك في شهر جمادى الآخر السابق وإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال ملفات العملاء، ومن تكون أوراقه الرسمية سليمة وسارية المفعول فإن المؤسسة مستمرة في صرف حصته للموزع.
وأقر الشقاوي بتأخر بعض المخابز في استكمال أوراقها الرسمية إما لانتهاء السجل التجاري أو رخصة البلدية، فبالتالي قامت المؤسسة بوقف حصة المستفيد الذي لم تكتمل أوراقه الرسمية لحين استكمالها، حرصا على سلامة المواطنين، وبالتالي لم يكن هناك أي تقليل في حصص الموزعين، ولكن هو إيقاف صرف الحصة الأسبوعية للمستفيدين غير المكتملة، أوراقهم لحين استكمال الأوراق المطلوبة.
ونوه الشقاوي إلى أن هذه الممارسة ليست بجديدة على المؤسسة، حيث كان في السابق لا يمكن صرف حصتنا الأسبوعية قبل تقديم كشوف نبين فيها بالتفصيل كميات الأسبوع الذي يسبقه ولمن جرى توزيعها لهم مع إرفاق صور من فواتير البيع موقعة ومعتمدة من العملاء، حيث جرى تسهيل ذلك بكشوف شهرية والاستغناء عن فواتير البيع.
وأوضح أن أي شخص يستطيع زيارة فرع المؤسسة في المنطقة الشرقية للوقوف على الكميات الموجودة في مستودعات المؤسسة والمتوفرة بكميات كبيرة تفوق كميات التوزيع.
