كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن منصة التوقيع الرقمي شهدت توقيع 8000 وثيقة رقمية لجهات حكومية بلغ عددها 7 جهات حيث تحرص ممثلة بالمركز الوطني للتصديق الرقمي على تقديم كافة الوسائل والتقنيات التي تمكن مفهوم الحكومة بلا ورق، واستبدال المعاملات الورقية بمعاملات إلكترونية تمكن الموظفين الحكوميين مـن أداء أعمالهم بكفاءة أكبر ودون هدر للورق، إضافة إلى تمكينهم من إنجاز المعاملات من أي مكان وفي أي وقت وفي هـذا الإطار.
7 جهات حكومية
تم الإطلاق الأولي لمنصة التوقيع الرقمي للموظفيـن الحكوميين، والتي تمكنهم من التوقيع على الوثائق والمعاملات الحكومية رقميا بدلا من توقيعها ورقيا مما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتوقيعها دون الارتباط بقيود المكان أو الوقـت وقـد تبنت 7 جهات حكومية استخدام منصة التوقيع الرقمي في إطلاقها الأولى 8000 وثيقة حكومية. ومما يشــكل انطلاقة واعــدة لمنصــة التوقيــع الرقمــي للموظفيــن الحكوميين ولتحقيق المزيد من الانتشار لمنصة التوقيـع الرقمـي وتعزيـز اسـتخدامها، تـم الربط مع منصة (التزام) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يسهم هـذا الربـط في الوصـول إلـى بيانات الموظفين الحكوميين للتحقق مـن بياناتهـم وإصدار الشهادات الرقمية آليا وتمكينهم من استخدام منصة التوقيع الرقمي كما تم إضافة التوقيع الرقمي في نظام موارد الحكومي لتمكين الموظفين من توقيع أوامر الشراء لتعزيز فاعلية الإجراءات المتعلقة بها. وبهدف تعزيز مستوى الموثوقية والأمان للتواقيــع الرقميــة وتم إطلاق منصة للتحقق من صحة التواقيع الرقمية والتي تمكـن المستفيدين من التحقـق من صحة التواقيع الرقمية على الوثائق والمعاملات الإلكترونية لضمان الموثوقية في التعاملات الإلكترونية.
منصة وطنية للختم الرقمي
أتاح إطلاق خدمة الختم الرقمي مصادقة الوثائق بوسائل رقمية وتحدد هوية من يقوم بالمصادقة على الوثيقـة، بما يضمن عدم التعديل والتغيير على الوثيقة بعد عملية المصادقة، مما يرفع موثوقية وأمان التعاملات الإلكترونية، ويساهم في رفع كفاءة المنصات الحكومية وإنهاء المعاملات والعقود دون الحضور الشخصي للأفراد والشركات، ويدعم التحول التعاملات الحكومية لتكون بلا زيارات وبلا ورق وقد تم من خلال المنصة ختم أكثرمن 22 ألف وثيقة حكومية رقميا تابعـة لـ7 جهات حكومية. وقـد شهدت المنصة ارتفاعا متسارعا في عدد عمليات الختم الرقمي خلال الربع الرابع من 2020 مما يشير إلى إمكانية استمرار تزايد استخدام المنصة في الفترة المقبلة، وبذلـك يمكـن للمنصة فـي التحـول إلى أساسـي أن تصبـح داعمـا الوثائـق الرقميـة والتعاملات الرقميـة فـي الجهـات الحكومية لتمكين الموظفيــن مــن توقيــع أوامــر الشـراء لتعزيز فاعلية الإجراءات المتعلقــة بها.
7 جهات حكومية
تم الإطلاق الأولي لمنصة التوقيع الرقمي للموظفيـن الحكوميين، والتي تمكنهم من التوقيع على الوثائق والمعاملات الحكومية رقميا بدلا من توقيعها ورقيا مما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتوقيعها دون الارتباط بقيود المكان أو الوقـت وقـد تبنت 7 جهات حكومية استخدام منصة التوقيع الرقمي في إطلاقها الأولى 8000 وثيقة حكومية. ومما يشــكل انطلاقة واعــدة لمنصــة التوقيــع الرقمــي للموظفيــن الحكوميين ولتحقيق المزيد من الانتشار لمنصة التوقيـع الرقمـي وتعزيـز اسـتخدامها، تـم الربط مع منصة (التزام) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يسهم هـذا الربـط في الوصـول إلـى بيانات الموظفين الحكوميين للتحقق مـن بياناتهـم وإصدار الشهادات الرقمية آليا وتمكينهم من استخدام منصة التوقيع الرقمي كما تم إضافة التوقيع الرقمي في نظام موارد الحكومي لتمكين الموظفين من توقيع أوامر الشراء لتعزيز فاعلية الإجراءات المتعلقة بها. وبهدف تعزيز مستوى الموثوقية والأمان للتواقيــع الرقميــة وتم إطلاق منصة للتحقق من صحة التواقيع الرقمية والتي تمكـن المستفيدين من التحقـق من صحة التواقيع الرقمية على الوثائق والمعاملات الإلكترونية لضمان الموثوقية في التعاملات الإلكترونية.
منصة وطنية للختم الرقمي
أتاح إطلاق خدمة الختم الرقمي مصادقة الوثائق بوسائل رقمية وتحدد هوية من يقوم بالمصادقة على الوثيقـة، بما يضمن عدم التعديل والتغيير على الوثيقة بعد عملية المصادقة، مما يرفع موثوقية وأمان التعاملات الإلكترونية، ويساهم في رفع كفاءة المنصات الحكومية وإنهاء المعاملات والعقود دون الحضور الشخصي للأفراد والشركات، ويدعم التحول التعاملات الحكومية لتكون بلا زيارات وبلا ورق وقد تم من خلال المنصة ختم أكثرمن 22 ألف وثيقة حكومية رقميا تابعـة لـ7 جهات حكومية. وقـد شهدت المنصة ارتفاعا متسارعا في عدد عمليات الختم الرقمي خلال الربع الرابع من 2020 مما يشير إلى إمكانية استمرار تزايد استخدام المنصة في الفترة المقبلة، وبذلـك يمكـن للمنصة فـي التحـول إلى أساسـي أن تصبـح داعمـا الوثائـق الرقميـة والتعاملات الرقميـة فـي الجهـات الحكومية لتمكين الموظفيــن مــن توقيــع أوامــر الشـراء لتعزيز فاعلية الإجراءات المتعلقــة بها.
