قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو، إن بلادها ملتزمة بإستراتيجيتها الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور لمعالجة فجوة الثروة المتزايدة في البلاد، وسط أسرع تسارع في معدلات التضخم منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وقالت كالفينو، التي تشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج السبت: «هذه هي أداة مهمة للحد من عدم المساواة، الذي تصاعد في بلادنا في السنوات الماضية.. منذ أن وصلنا إلى السلطة قبل 3 أعوام، كانت زيادة الحد الأدنى للأجور أحد عناصر أولويات سياستنا». وجاءت تعليقات الوزيرة في منتدى أمبروسيتي في سيرنوبيو شمالي إيطاليا، في حين تشهد إسبانيا وإيطاليا انتعاشًا قويًا، حيث من المقرر أن تنمو اقتصاداتهما بأسرع وتيرة لها منذ السبعينيات بعد أن أضر بها وباء كورونا. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن خطط لزيادة الحد الأدنى للأجور البالغ 950 يورو (1123 دولارًا) هذا العام لحماية القوة الشرائية للعمالة مع توسع الاقتصاد وارتفاع تكلفة المعيشة.
