سجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي نموًا بنسبة 1.8 % خلال الربع الثاني من عام 2021 لترتفع قيمته بالأسعار الثابتة إلى 608.79 مليارات ريال، مقارنة بـ597.8 مليار ريال خلال الربع المماثل من عام 2020.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء في أغسطس الماضي -وفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها- عن أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 1.5 % في الربع الثاني 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
القطاع غير النفطي
خلال الربع الثاني وبحسب بينات هيئة الإحصاء أمس فقد سجل القطاع غير النفطي ارتفاعًا بـ8.4 % ليصل إلى 366.5 مليار ريال ووصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 60.2 %. وانخفض الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 6.9 % خلال الربع الثاني 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ليصل إلى 238.4 مليار ريال، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 39.2 % مقارنة بنحو 42.8 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
القطاع الخاص
نما القطاع الخاص 11.1 %، والقطاع الحكومي 2.3 % خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.
وعلى أساس ربعي، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا 0.6 % في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع الأول من 2021، ويرجع ذلك إلى نمو القطاع النفطي 2.4 %، في حين سجل القطاع الخاص والقطاع الحكومي تراجعا 0.5 % لكل منهما.
نمو الأنشطة
بحسب الهيئة العامة للإحصاء، فقد شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع الثاني 2020، باستثناء أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي. وحققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو بنسبة 17.1 %، تليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بمعدل نمو قدره 16.9 %، ثم «أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت» ﺑ15.3 %. ثم النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 11.1 %.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء في أغسطس الماضي -وفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها- عن أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 1.5 % في الربع الثاني 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
القطاع غير النفطي
خلال الربع الثاني وبحسب بينات هيئة الإحصاء أمس فقد سجل القطاع غير النفطي ارتفاعًا بـ8.4 % ليصل إلى 366.5 مليار ريال ووصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 60.2 %. وانخفض الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 6.9 % خلال الربع الثاني 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ليصل إلى 238.4 مليار ريال، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 39.2 % مقارنة بنحو 42.8 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
القطاع الخاص
نما القطاع الخاص 11.1 %، والقطاع الحكومي 2.3 % خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.
وعلى أساس ربعي، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا 0.6 % في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع الأول من 2021، ويرجع ذلك إلى نمو القطاع النفطي 2.4 %، في حين سجل القطاع الخاص والقطاع الحكومي تراجعا 0.5 % لكل منهما.
نمو الأنشطة
بحسب الهيئة العامة للإحصاء، فقد شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع الثاني 2020، باستثناء أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي. وحققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو بنسبة 17.1 %، تليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بمعدل نمو قدره 16.9 %، ثم «أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت» ﺑ15.3 %. ثم النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 11.1 %.
