كشفت مصادر مطلعة اليوم الاثنين، عن تغييرات ستشهدها سياسة المخالفات المرورية وآلية استخلاصها من المخالفين في السعودية. وأفادت المصادر بأن من أبرز تلك التغييرات اعتماد نظام تنفيذ جديد سيطبق ضد المخالف يلزمه بسداد قيمة المخالفة خلال فترة زمنية محددة.

ووفقا لقناة العربية، أوضحت أنه في حال عدم سداد المخالف قيمة المخالفة ستتم إحالته إلى المحكمة لإلزامه بالسداد، كما هو معمول به في العديد من دول العالم. وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن جهود السعودية التي تبذلها منذ عام 2016 لتعزيز السلامة المرورية، وتخفيض نسب الحوادث والوفيات الناتجة عن المخالفات المرورية.

ولم تشر المصادر إلى قيمة المخالفات التي تستوجب إحالة المخالف إلى المحكمة، في حين تنص المادة الخامسة والسبعين من نظام المرور على أنه: إذا تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات 20 ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يُحال إلى المحكمة المختصة -وفقا للإجراءات النظامية - للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له -أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.