حض المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على التوقيع "الفوري" على مبادرة المجلس للخروج من الأزمة التي تعصف ببلاده، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وأكد المجلس ضرورة التوصل إلى "توافق للتنفيذ الفوري والأمين للمبادرة الخليجية كما هي وتطلعه إلى توقيع "صالح " الفوري عليها وتنفيذ الانتقال السلمي للسلطة بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة أراضي اليمن و"يحترم إرادة وخيارات شعبه ويلبي طموحاته في التغيير والإصلاح".
وقد وضعت دول الخليج القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس عن الحكم لنائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.
وندد الوزراء "بما يحدث في اليمن من اللجوء إلى استخدام السلاح ضد المتظاهرين العزل، داعيا إلى ضبط النفس والالتزام بالوقف التام والفوري لإطلاق النار، وتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الأخيرة التي أدت إلى قتل الأبرياء".
وأوضحت الوكالة أن المجلس عقد "اجتماعا استثنائيا" الجمعة في نيويورك برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات.
واطلع المجلس على تقرير الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني بشأن الأوضاع في اليمن خلال زيارته هذا البلد بين 19 و 22 الشهر الحالي.
وكان الزياني أعلن أثناء مغادرته اليمن أن الأخصام السياسيين ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف "حينما تحين الظروف المناسبة ستكون كافة الأطراف مستعدة عندئذ لبذل الجهود المطلوبة للتغلب على التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن".
وتأتي أعمال العنف وسط تحذيرات من أن اليمن، البلد الأكثر فقرا جنوب غرب الجزيرة العربية، بات على شفا الانهيار التام، في الوقت الذي يعاني فيه من حركة تمرد في الشمال وتهديد متنام للقاعدة في الجنوب.من جهة أخرى أصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح اليوم السبت أوامر بإزالة كل المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توجيهات الرئيس اليمني تشمل إزالة جميع الحواجز ونقاط التفتيش والمتاريس وإجلاء المسلحين سواء كانوا من الأمن أو القوات المسلحة وإعادتهم إلى ثكناتهم، وكذلك إجلاء المسلحين من اللجان الشعبية لضمان "بقاء العاصمة آمنة وخالية من كل المظاهر المسلحة".
وأضافت الوكالة أن التوجيه الرئاسي يعد ملزما لكل الأطراف، وأنه سيتم الإعلان عن كل من لم يلتزم بالتنفيذ عبر وسائل الإعلام واطلاع الشعب عمن لا يلتزم بالقرارات.وفي سياق متصل ذكرت مصادر دبلوماسية ألمانية أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يعتزم إجراء الانتخابات في بلاده في مطلع العام المقبل.
وقالت مصادر في الوفد الألماني المشارك في الاجتماع السنوي للبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن إن الحكومة اليمنية تعتزم إجراء الانتخابات في يناير 2012.
وسبق هذا الإعلان اجتماع عقده وزير التنمية الألماني ديرك نيبل مع أبوبكر القربي وزير الخارجية اليمني حيث دار الحديث حول تصاعد العنف في اليمن بعد العودة المفاجئة للرئيس صالح.
ونقل المتحدث باسم وزير التنمية الألماني عن نيبل قوله إن عودة صالح "ليست الإشارة التي كانت الحكومة الألمانية ترجوها".
وطالب نيبل بوقف أعمال العنف وإجراء حوار "سياسي وحقيقي" بين الحكومة والمعارضة.
يشار أن التعاون التنموي بين اليمن وألمانيا متوقف كما أن البنك الدولي علق تعاونه مع اليمن وأشار الوزير الألماني إلى أنه لا توجد في اليمن في الوقت الراهن أسس لإقامة مشاريع طويلة الأمد وأكد ضرورة وجود "البداية السياسية الجديدة".
وأضاف الوزير الألماني أن اليمن تحتاج بصورة ضئيلة إلى مساعدات طوارئ من برنامج الغذاء العالمي.
