أسهمت الأنشطة العقارية بنحو 110.118 مليارات ريال بنسبة 7.64% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في النصف الأول من العام الجاري، والذي بلغ 1.4 تريليون ريال، من بينها 54 مليارا إسهامات القطاع في الربع الثاني.

زيادة سنوية

أظهر رصد «الوطن» استنادا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء نمو مساهمة قطاع العقارات بنسبة 4.72% على أساس سنوي، وبما يعادل 4.962 مليارات ريال، ومقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي، وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الفترة المماثلة من 2020 نحو 105.156 مليارات ريال.


نمو ربع سنوي

على أساس ربع سنوي ارتفعت مساهمة الأنشطة العقارية في الاقتصاد الوطني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري وبلغت 54,122 مليار ريال، بزيادة تعادل 3.21 مليارات مقابل 51 مليارا بنهاية الربع المماثل من 2020. وخلال الربع الثاني تراجعت مساهمة العقارات مقارنة بالربع الأول من 2021 الذي بلغت بنهايته نحو 55,996 مليار ريال.

الخدمات الحكومية

تصدرت الخدمات الحكومية مساهمات القطاعات المختلفة في الناتج المحلي في النصف لأول بنحو 283.967 مليار ريال مقابل نحو 284.410 مليارا في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 152.700 مليار ريال.

ناتج قطاع العقار

2021

الناتج المحلي في الربع الأول 706,410

الناتج المحلي في الربع الثاني 735,034

النصف الأول 1441.444 مليار ريال

الأنشطة العقارية

الربع الأول 55,996

الربع الثاني 54,122

النصف الأول 110.118

2020

الناتج المحلي في الربع الأول 695,570

الناتج المحلي في الربع الثاني 564,211

الأنشطة العقارية

الربع الأول 54,156

الربع الثاني 51,000

النصف الأول 105.156 مليارات

مساهمات الأنشطة الاقتصادية في النصف الأول

الزراعة والغابات والأسماك 36822

التعدين والتحجير 333.992

الصناعات التحويلية 208.444

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 152.700

الخدمات الحكومية 283.967 مليار ريال