استنكر الشعب اليمني من إصدار و تنفيذ الحوثيين، حكم الإعدام لتسعة أشخاص بتهم كاذبة، تتعلق بمقتل رئيس مجلسهم السياسي صالح الصماد.
ونفذ الحكم في عدد من أبناء الحديدة، كان من بينهم طفل، والأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة الحديدة القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الشيخ علي إبراهيم القوزي.
وكشف مصدر يمني أنه تم رفض ترافع المتهمين عن أنفسهم أو الدفاع عنهم، حتى لا يستطيع أحد الاطلاع على حكم الإعدام. مشيرا إلى أن العدل في اليمن مفقود، فمن يتصرف ويحكم هم المشرفون الحوثيون، وفق توجيهات إيرانية، واعتبروا المنظمات الحقوقية والإنسانية مجرد أسماء، لا تقدم ولا تنقل حقيقة ولا تقوم بدورها.
مبينا بأن الهدف من مقتل التسعة، كان من أجل أن يُشعِروا الناس بأنهم وصلوا إلى القاتلين، وللتغطية على فشلهم الأمني.
جريمة أكبر
وفي حديث خاص لوزير الأوقاف والإرشاد اليمني محمد بن عيضة شبيبة، قال فيه:«إن ما جرى مؤخرا من إعدامات جماعية، لتسعة عناصر يمنية، أحدهم قيادي حزبي في المؤتمر الشعبي العام، من قبل هذه العصابة بمحاكمة شكلية، جزء من إجرام هذه الجماعة بحق الشعب اليمني، لتغطية جريمة أكبر، سيعرف الشعب اليمني تفاصيلها لاحقا، ومن ناحية ثانية: إعدام المعارضين أو غير المرضي عنهم هو سلوك إيراني معروف».
مضيفا، في الواقع لم و لن نستغرب، أي سلوك غير سوي يصدرُ من هذه الجماعة، بل على العكس سيكونُ من المثير للدهشة، إن أتت هذه الجماعة بتصرف عقلاني.
مشيرا إلى أنه من عادة العصابات أن تقتلَ بعض مخالفيها من الداخل، كما تفعل مع غيرها من خارجها. وقد أعدمت هذه الجماعة بعض الشخصيات البارزة المحسوبة عليها من السابق بطرق مختلفة، وها هي اليوم تواصل عملها، وستواصل أيضًا في الغد مع آخرين. و«العيبُ من أهل العيب ليس بعيب».
ضياع العدل
ومن جهة أخرى أوضح وزير الأوقاف السابق الدكتور أحمد عطية بقوله: لا تنتظر من قاض أن يحكم بالعدل، وهو ينتظر ماذا يقول له المشرفون، لا يتلقون توجيهاتهم من لدن الله ولا من الدستور، والقانون الذي داسوا عليه، وإنما كل أحكامهم يتلقونها بإملاءات من المشرفين الحوثيين. مشيرا إلى أن هناك مواد تتعلق بانتهاكات صارخة، تدل على أن القضاء أهدر وسقط في عهد الحوثي، وحدث عليه انقلاب خاص وليس انقلابا عاما، فالمادة الخامسة في قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تتبع أي إنسان، أو الاعتراض له أو أذيته، بسبب العرق أو اللون أو الدين أو المكانة الاجتماعية، هذا النص عندما تضعه في كفة وتضع جرائم الحوثيين ضد الإنسانية، تجد كل ما يتعرض له المواطن، كان بسبب نسبه أو توجهه أو فكره أو مركزه الاجتماعي والعلمي.
انتهاكات الحوثي لأبناء الحديدة:
حكم الإعدام لتسعة أشخاص بتهم مزورة
رفض ترافع المتهمين للدفاع عن أنفسهم
منع الآخرين كذلك من الدفاع عن المتهمين
إخفاؤهم حكم الإعدام
الهدف من قتل الحوثي لأبناء الحديدة:
إشعار الناس بأنهم وصلوا إلى القاتلين
لإخفاء فشل قوتهم الأمنية
ونفذ الحكم في عدد من أبناء الحديدة، كان من بينهم طفل، والأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة الحديدة القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الشيخ علي إبراهيم القوزي.
وكشف مصدر يمني أنه تم رفض ترافع المتهمين عن أنفسهم أو الدفاع عنهم، حتى لا يستطيع أحد الاطلاع على حكم الإعدام. مشيرا إلى أن العدل في اليمن مفقود، فمن يتصرف ويحكم هم المشرفون الحوثيون، وفق توجيهات إيرانية، واعتبروا المنظمات الحقوقية والإنسانية مجرد أسماء، لا تقدم ولا تنقل حقيقة ولا تقوم بدورها.
مبينا بأن الهدف من مقتل التسعة، كان من أجل أن يُشعِروا الناس بأنهم وصلوا إلى القاتلين، وللتغطية على فشلهم الأمني.
جريمة أكبر
وفي حديث خاص لوزير الأوقاف والإرشاد اليمني محمد بن عيضة شبيبة، قال فيه:«إن ما جرى مؤخرا من إعدامات جماعية، لتسعة عناصر يمنية، أحدهم قيادي حزبي في المؤتمر الشعبي العام، من قبل هذه العصابة بمحاكمة شكلية، جزء من إجرام هذه الجماعة بحق الشعب اليمني، لتغطية جريمة أكبر، سيعرف الشعب اليمني تفاصيلها لاحقا، ومن ناحية ثانية: إعدام المعارضين أو غير المرضي عنهم هو سلوك إيراني معروف».
مضيفا، في الواقع لم و لن نستغرب، أي سلوك غير سوي يصدرُ من هذه الجماعة، بل على العكس سيكونُ من المثير للدهشة، إن أتت هذه الجماعة بتصرف عقلاني.
مشيرا إلى أنه من عادة العصابات أن تقتلَ بعض مخالفيها من الداخل، كما تفعل مع غيرها من خارجها. وقد أعدمت هذه الجماعة بعض الشخصيات البارزة المحسوبة عليها من السابق بطرق مختلفة، وها هي اليوم تواصل عملها، وستواصل أيضًا في الغد مع آخرين. و«العيبُ من أهل العيب ليس بعيب».
ضياع العدل
ومن جهة أخرى أوضح وزير الأوقاف السابق الدكتور أحمد عطية بقوله: لا تنتظر من قاض أن يحكم بالعدل، وهو ينتظر ماذا يقول له المشرفون، لا يتلقون توجيهاتهم من لدن الله ولا من الدستور، والقانون الذي داسوا عليه، وإنما كل أحكامهم يتلقونها بإملاءات من المشرفين الحوثيين. مشيرا إلى أن هناك مواد تتعلق بانتهاكات صارخة، تدل على أن القضاء أهدر وسقط في عهد الحوثي، وحدث عليه انقلاب خاص وليس انقلابا عاما، فالمادة الخامسة في قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تتبع أي إنسان، أو الاعتراض له أو أذيته، بسبب العرق أو اللون أو الدين أو المكانة الاجتماعية، هذا النص عندما تضعه في كفة وتضع جرائم الحوثيين ضد الإنسانية، تجد كل ما يتعرض له المواطن، كان بسبب نسبه أو توجهه أو فكره أو مركزه الاجتماعي والعلمي.
انتهاكات الحوثي لأبناء الحديدة:
حكم الإعدام لتسعة أشخاص بتهم مزورة
رفض ترافع المتهمين للدفاع عن أنفسهم
منع الآخرين كذلك من الدفاع عن المتهمين
إخفاؤهم حكم الإعدام
الهدف من قتل الحوثي لأبناء الحديدة:
إشعار الناس بأنهم وصلوا إلى القاتلين
لإخفاء فشل قوتهم الأمنية
