تعتزم النيابة العامة التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ برنامج يستهدف تنمية مهارات المصلحين الأسريين في النيابة العامة عن بعد عبر منصة «زووم».
ووجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، في عام 2018 بتفعيل وحدات الصلح في القضايا الأسرية الجنائية من خلال الفروع والدوائر التى حددت للبدء بالعمل في المرحلة الأولية.
وجاء هذا التوجيه سعيا من النيابة العامة لتعزيز الدور الإنساني في مرفق النيابة، من خلال الحد من اتساع الخلافات الأسرية، وزيادة مدة التقاضي؛ مما يؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع، ورغبة في تطوير العمل النيابي في مجال العدالة التصالحية الجنائية.
مرحلة أولية
ومن المتوقع أن يسهم إنشاء وحدات الصلح الأسري في فروع النيابة العامة في الحد من الدعاوى واللجوء إلى الصلح داخل نطاق الأسرة، مما سيكون له أكبر الأثر على الأسر مستقبلا، في حال وقوع أي خلاف.
واعتمد النائب العام، وبناء على الدراسة المعدة من اللجنة المشرفة على وحدات الصلح في المقر الرئيسي للنيابة، القضايا التي يمكن إدراجها في اختصاص تلك الوحدات في المرحلة الأولية.
كفاءات بشرية
كذلك وجه النائب العام جميع الجهات في النيابة بالتعاون مع المشروع الإنساني من خلال دعم تلك الوحدات بالكفاءات البشرية المتخصصة في الإصلاح الأسري من تخصصات الخدمة الاجتماعية وعلم النفس وعلم الاجتماع.
ويأتي المشروع امتداداً لتطبيق مبادرة العدالة التصالحية الجنائية في النيابة العامة، والتي تعتبر أحد التوجهات الحديثة في برامج العدالة الجنائية في الدول المتقدمة، ويختلف الصلح في القضايا الجنائية في مفهومه عن الصلح في القضايا الحقوقية.
ويتضمن مشروع الصلح في القضايا الجنائية عددا من المراحل لحين تفعيله في كافة فروع ودوائر النيابة، بما يحقق الاستقرار الأسري، وتخفيف القضايا التي يتم تحويلها للمحاكم.
من أهداف تفعيل وحدات الصلح
- تعزيز الدور الإنساني في مرفق النيابة
- الحد من اتساع الخلافات الأسرية
- تقليص مدة التقاضي
- تطوير العمل النيابي في مجال العدالة التصالحية
ووجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، في عام 2018 بتفعيل وحدات الصلح في القضايا الأسرية الجنائية من خلال الفروع والدوائر التى حددت للبدء بالعمل في المرحلة الأولية.
وجاء هذا التوجيه سعيا من النيابة العامة لتعزيز الدور الإنساني في مرفق النيابة، من خلال الحد من اتساع الخلافات الأسرية، وزيادة مدة التقاضي؛ مما يؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع، ورغبة في تطوير العمل النيابي في مجال العدالة التصالحية الجنائية.
مرحلة أولية
ومن المتوقع أن يسهم إنشاء وحدات الصلح الأسري في فروع النيابة العامة في الحد من الدعاوى واللجوء إلى الصلح داخل نطاق الأسرة، مما سيكون له أكبر الأثر على الأسر مستقبلا، في حال وقوع أي خلاف.
واعتمد النائب العام، وبناء على الدراسة المعدة من اللجنة المشرفة على وحدات الصلح في المقر الرئيسي للنيابة، القضايا التي يمكن إدراجها في اختصاص تلك الوحدات في المرحلة الأولية.
كفاءات بشرية
كذلك وجه النائب العام جميع الجهات في النيابة بالتعاون مع المشروع الإنساني من خلال دعم تلك الوحدات بالكفاءات البشرية المتخصصة في الإصلاح الأسري من تخصصات الخدمة الاجتماعية وعلم النفس وعلم الاجتماع.
ويأتي المشروع امتداداً لتطبيق مبادرة العدالة التصالحية الجنائية في النيابة العامة، والتي تعتبر أحد التوجهات الحديثة في برامج العدالة الجنائية في الدول المتقدمة، ويختلف الصلح في القضايا الجنائية في مفهومه عن الصلح في القضايا الحقوقية.
ويتضمن مشروع الصلح في القضايا الجنائية عددا من المراحل لحين تفعيله في كافة فروع ودوائر النيابة، بما يحقق الاستقرار الأسري، وتخفيف القضايا التي يتم تحويلها للمحاكم.
من أهداف تفعيل وحدات الصلح
- تعزيز الدور الإنساني في مرفق النيابة
- الحد من اتساع الخلافات الأسرية
- تقليص مدة التقاضي
- تطوير العمل النيابي في مجال العدالة التصالحية
