قال البنك المركزي المغربي، إنه سيبدأ اعتبارا من اليوم، تنفيذ عملية لإعادة شراء فائض العملات الأجنبية، التي تحتفظ بها البنوك المحلية. وأضاف المركزي المغربي في بيان: «سننفذ مناقصات لشراء العملات، بهدف امتصاص الفائض الحالي، وبالتالي ضمان حسن سير سوق الصرف». أوضح البنك المركزي المغربي، أنَ المشتريات ستكون من خلال مناقصات تُعقد «حسب الضرورة، اعتماداً على تطور ظروف سوق الصرف».
أعلى مستوى
بلغت حيازات البنوك المحلية من العملات الأجنبية أكثر من 10 مليارات درهم «1.1 مليار دولار» لعدة أسابيع - وهو أعلى مستوى لها هذا العام - إذ فاقت الزيادة في تحويلات العاملين، والإيرادات بالعملة الصعبة، الناجمة عن تحسُّن السياحة بعد تخفيف قيود السفر الصيفية، الطلب المحلي على العملات الأجنبية. وقد استخدم المغرب مؤخرا حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها من صندوق النقد الدولي، والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار، لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي. وكان المغرب حصل في 23 أغسطس الماضي، على مبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز احتياطي المملكة من العملة الصعبة. ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، في بداية الشهر الماضي، على توزيع عام، لما يعادل 650 مليار دولار، من وحدات حقوق السحب الخاصة، لدعم السيولة العالمية. وحقوق السحب الخاصة «SDR»، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة، أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
أعلى مستوى
بلغت حيازات البنوك المحلية من العملات الأجنبية أكثر من 10 مليارات درهم «1.1 مليار دولار» لعدة أسابيع - وهو أعلى مستوى لها هذا العام - إذ فاقت الزيادة في تحويلات العاملين، والإيرادات بالعملة الصعبة، الناجمة عن تحسُّن السياحة بعد تخفيف قيود السفر الصيفية، الطلب المحلي على العملات الأجنبية. وقد استخدم المغرب مؤخرا حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها من صندوق النقد الدولي، والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار، لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي. وكان المغرب حصل في 23 أغسطس الماضي، على مبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز احتياطي المملكة من العملة الصعبة. ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، في بداية الشهر الماضي، على توزيع عام، لما يعادل 650 مليار دولار، من وحدات حقوق السحب الخاصة، لدعم السيولة العالمية. وحقوق السحب الخاصة «SDR»، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة، أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
