تنفذ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في وكالة الوزارة لتخطيط المدن، بالتعاون مع أمانة منطقة الباحة، مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية التنموية لمنطقة الباحة وعاصمتها الإدارية مدينة الباحة.
تحديث الإستراتيجية
وأوضح أمين منطقة الباحة عضو اللجنة التوجيهية العليا واللجنة التنفيذية للمشروع الدكتور علي بن محمد السواط، أن الإستراتيجية في طور الإعداد في الفترة الحالية، ويأتي هذا المشروع ضمن مستهدفات رؤية المملكة (2030) والذي ينبثق من تحديث الإستراتيجية الوطنية العمرانية، ويهدف إلى تنفيذها على مستوى منطقة الباحة وفق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط الحضري، وبما يعزّز من جوانب التنمية المستدامة في المدن المتوسّطة والصغيرة من خلال وضع خطة إستراتيجية ورؤية تنموية لمنطقة ومدينة الباحة ترتكز على مواجهة التحديات واستغلال الفرص والميز النسبية لتحقيق مستويات أعلى في جودة الحياة وتلبية احتياجات التنمية والسكان المختلفة في إطار من الاستدامة البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية.
نموذج حوكمة
وأضاف الدكتور السواط، أن هناك لجنتين رئيسيتين تشرفان على تنفيذ المشروع لضمان جودة مخرجاته في إطار نموذج حوكمة فعال يستفيد من أفضل التجارب والممارسات العالمية الناجحة، ويضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة من جميع فئات وشرائح المجتمع في إعداد وتنفيذ الخطة، حيث يترأس أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود اللجنة التوجيهية العليا للمشروع، أما اللجنة التوجيهية للمشروع فهي برئاسة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن المهندس حسين السديري.
ويقوم على تنفيذ المشروع تحالف مكون من مكتب استشاري وطني متضامن مع 5 شركات عالمية متخصصة تسهم بخبراتها في تنفيذ مهام الدراسة في مجالات التخطيط الإستراتيجي وإعداد الرؤى المناطقية، والتخطيط الحضري والإقليمي، لجذب وتشجيع الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، وتأسيس الشراكات والتخطيط التشاركي وبناء القدرات، ويستغرق التنفيذ 30 شهرًا عبر خطة عمل تفصيلية تتضمن مهام وأعمال وأنشطة متنوعة مقسمة ضمن مرحلتين رئيسيتين تخص الأولى بالتخطيط من خلال تحليل وتقييم الوضع الراهن وصياغة الرؤية والأهداف الإستراتيجية وما ينبثق عنها من أولويات وبرامج ومبادرات، كما تشمل المرحلة الثانية المتابعة والإشراف على تنفيذ عدد من مخرجات الخطة.
مسوحات ميدانية
وأوضح أمين منطقة الباحة أن مرحلة التخطيط في المشروع تضمنت إجراء مسوحات ميدانية تم من خلالها جمع وتحليل البيانات والمعلومات وعقد لقاءات ومقابلات مع المعنيين، كما تم تنظيم سلسلة ورش عمل استهدفت رفع كفاءة أداء الجهات العاملة في التنمية بالمنطقة، مع التركيز على المشاركة المجتمعية وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني والاهتمام بجميع الفئات وتمكينها مثل فئة الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد نظام حوكمة يضمن تنفيذ سياسات وأهداف الخطة الإستراتيجية، وإعداد برنامج لتسويق الميزات النسبية للمنطقة، وإيجاد القنوات اللازمة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي للمنطقة، وربط الدور الوظيفي للمنطقة ومدنها مع منظومة الإستراتيجية العمرانية وأولويات التنمية، وبناء وتحديث قواعد البيانات القطاعية على مستوى محافظات المنطقة، واستخدام أساليب النمذجة الحديثة في التخطيط للمنطقة والمدينة. أما مرحلة التنفيذ للإستراتيجية فتتضمن إعداد وإطلاق المشروع، وكذلك إشراك الجهات الحكومية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع المحلي في التنفيذ، مع استمرار التوعية والتأهيل وبناء القدرات للمتابعة والتقويم للخطة.
تصنيف البيانات
من جانب آخر، ذكر الدكتور السواط أن مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية لمنطقة الباحة وعاصمتها الإدارية يسير وفق منهجية فعالة ومؤيدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبمشاركة خبراء من هاتين المنظمتين ذواتي الخبرة الواسعة في هذا المجال.
وترتكز منهجية إعداد الخطة على تصنيف البيانات والمعلومات عن الوضع الراهن ضمن أربعة أبعاد رئيسية (اقتصادي، واجتماعي، وبُعد ثالث متعلق بالخصائص المكانية والبنية التحتية، إضافة إلى البُعد الرابع وهو الإطار التنظيمي والحوكمة للخطة وتنفيذها). وتتفرع الأبعاد الأربعة للخطة إلى (27) بُعدًا فرعيًا لضمان التقييم والتحليل الشامل للوضع الراهن في منطقة ومدينة الباحة وهي كالتالي:
- البُعد الاقتصادي ويشمل الاقتصاد الكلي، والصناعة، والسياحة، والزراعة، والتعدين، والتجارة والخدمات اللوجستية، والمصارف والخدمات المالية، والبناء والعقارات.
- البُعد الاجتماعي ويشمل الخصائص الديموغرافية للسكان، والقوى العاملة، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والرياضة و الترفيه، والثقافة والتراث، والعمل التطوعي.
- بُعد الخصائص المكانية والبنية التحتية ويشمل الجغرافيا والطوبوغرافيا، والبيئة والموارد الطبيعية والإيكلوجيا والحياة الفطرية والهيدرولوجيا، والتغذية بالمياه العذبة ومياه الصرف الصحي، وشبكة الطرق وأنظمة النقل، واستعمالات الأراضي، والكهرباء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوية المعمارية والمشهد الحضري وخرائط الأنظمة.
- بُعد الإطار التنظيمي والحوكمة وتشمل الحوكمة المحلية، والحدود الإدارية، والمناخ الاستثماري، وسياسات ومعايير التنفيذ.
مجموعات عمل
وأشار السواط إلى أن إدارة المشروع بالأمانة أنشأت إحدى عشرة مجموعة عمل تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المستهدفة بمنطقة الباحة؛ وذلك لفهم التحديات ومعرفة التطلعات المستقبلية حول منطقة ومدينة الباحة مثل (مجلس المنطقة، المجلس البلدي، السياحة والثقافة والتراث، الصناعة والتعدين، الرعاية الصحية، الشباب والرياضة والترفيه، التجارة والخدمات اللوجستية، البناء والإسكان، التصميم والتخطيط العمراني، التعليم، الزراعة).
مسيرة التنمية
واختتم أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط تصريحه بتقديم جزيل الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ولوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الدعم الكبير الذي يحظى به مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية التنموية لمنطقة الباحة وعاصمتها الإدارية، مؤكدًا أن صياغة وتنفيذ هذه الخطة سيحدث نقلة نوعية كبيرة في مسيرة تنمية المنطقة وتعزيز دورها ووظائفها واقتصاداتها وهويتها كوجهة سياحية ضمن المناطق الثمانية وفق رؤية المملكة 2030، وتشجيع الهجرة العكسية وتوفير الوظائف وفرص العمل مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالمنطقة، وتوظيف التراث العمراني والثقافي الذي تزخر به المنطقة، وذلك لتعزيز التنمية السياحية والاقتصاد المحلي للمنطقة.
تحديث الإستراتيجية
وأوضح أمين منطقة الباحة عضو اللجنة التوجيهية العليا واللجنة التنفيذية للمشروع الدكتور علي بن محمد السواط، أن الإستراتيجية في طور الإعداد في الفترة الحالية، ويأتي هذا المشروع ضمن مستهدفات رؤية المملكة (2030) والذي ينبثق من تحديث الإستراتيجية الوطنية العمرانية، ويهدف إلى تنفيذها على مستوى منطقة الباحة وفق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط الحضري، وبما يعزّز من جوانب التنمية المستدامة في المدن المتوسّطة والصغيرة من خلال وضع خطة إستراتيجية ورؤية تنموية لمنطقة ومدينة الباحة ترتكز على مواجهة التحديات واستغلال الفرص والميز النسبية لتحقيق مستويات أعلى في جودة الحياة وتلبية احتياجات التنمية والسكان المختلفة في إطار من الاستدامة البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية.
نموذج حوكمة
وأضاف الدكتور السواط، أن هناك لجنتين رئيسيتين تشرفان على تنفيذ المشروع لضمان جودة مخرجاته في إطار نموذج حوكمة فعال يستفيد من أفضل التجارب والممارسات العالمية الناجحة، ويضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة من جميع فئات وشرائح المجتمع في إعداد وتنفيذ الخطة، حيث يترأس أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود اللجنة التوجيهية العليا للمشروع، أما اللجنة التوجيهية للمشروع فهي برئاسة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن المهندس حسين السديري.
ويقوم على تنفيذ المشروع تحالف مكون من مكتب استشاري وطني متضامن مع 5 شركات عالمية متخصصة تسهم بخبراتها في تنفيذ مهام الدراسة في مجالات التخطيط الإستراتيجي وإعداد الرؤى المناطقية، والتخطيط الحضري والإقليمي، لجذب وتشجيع الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، وتأسيس الشراكات والتخطيط التشاركي وبناء القدرات، ويستغرق التنفيذ 30 شهرًا عبر خطة عمل تفصيلية تتضمن مهام وأعمال وأنشطة متنوعة مقسمة ضمن مرحلتين رئيسيتين تخص الأولى بالتخطيط من خلال تحليل وتقييم الوضع الراهن وصياغة الرؤية والأهداف الإستراتيجية وما ينبثق عنها من أولويات وبرامج ومبادرات، كما تشمل المرحلة الثانية المتابعة والإشراف على تنفيذ عدد من مخرجات الخطة.
مسوحات ميدانية
وأوضح أمين منطقة الباحة أن مرحلة التخطيط في المشروع تضمنت إجراء مسوحات ميدانية تم من خلالها جمع وتحليل البيانات والمعلومات وعقد لقاءات ومقابلات مع المعنيين، كما تم تنظيم سلسلة ورش عمل استهدفت رفع كفاءة أداء الجهات العاملة في التنمية بالمنطقة، مع التركيز على المشاركة المجتمعية وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني والاهتمام بجميع الفئات وتمكينها مثل فئة الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد نظام حوكمة يضمن تنفيذ سياسات وأهداف الخطة الإستراتيجية، وإعداد برنامج لتسويق الميزات النسبية للمنطقة، وإيجاد القنوات اللازمة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي للمنطقة، وربط الدور الوظيفي للمنطقة ومدنها مع منظومة الإستراتيجية العمرانية وأولويات التنمية، وبناء وتحديث قواعد البيانات القطاعية على مستوى محافظات المنطقة، واستخدام أساليب النمذجة الحديثة في التخطيط للمنطقة والمدينة. أما مرحلة التنفيذ للإستراتيجية فتتضمن إعداد وإطلاق المشروع، وكذلك إشراك الجهات الحكومية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع المحلي في التنفيذ، مع استمرار التوعية والتأهيل وبناء القدرات للمتابعة والتقويم للخطة.
تصنيف البيانات
من جانب آخر، ذكر الدكتور السواط أن مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية لمنطقة الباحة وعاصمتها الإدارية يسير وفق منهجية فعالة ومؤيدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبمشاركة خبراء من هاتين المنظمتين ذواتي الخبرة الواسعة في هذا المجال.
وترتكز منهجية إعداد الخطة على تصنيف البيانات والمعلومات عن الوضع الراهن ضمن أربعة أبعاد رئيسية (اقتصادي، واجتماعي، وبُعد ثالث متعلق بالخصائص المكانية والبنية التحتية، إضافة إلى البُعد الرابع وهو الإطار التنظيمي والحوكمة للخطة وتنفيذها). وتتفرع الأبعاد الأربعة للخطة إلى (27) بُعدًا فرعيًا لضمان التقييم والتحليل الشامل للوضع الراهن في منطقة ومدينة الباحة وهي كالتالي:
- البُعد الاقتصادي ويشمل الاقتصاد الكلي، والصناعة، والسياحة، والزراعة، والتعدين، والتجارة والخدمات اللوجستية، والمصارف والخدمات المالية، والبناء والعقارات.
- البُعد الاجتماعي ويشمل الخصائص الديموغرافية للسكان، والقوى العاملة، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والرياضة و الترفيه، والثقافة والتراث، والعمل التطوعي.
- بُعد الخصائص المكانية والبنية التحتية ويشمل الجغرافيا والطوبوغرافيا، والبيئة والموارد الطبيعية والإيكلوجيا والحياة الفطرية والهيدرولوجيا، والتغذية بالمياه العذبة ومياه الصرف الصحي، وشبكة الطرق وأنظمة النقل، واستعمالات الأراضي، والكهرباء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوية المعمارية والمشهد الحضري وخرائط الأنظمة.
- بُعد الإطار التنظيمي والحوكمة وتشمل الحوكمة المحلية، والحدود الإدارية، والمناخ الاستثماري، وسياسات ومعايير التنفيذ.
مجموعات عمل
وأشار السواط إلى أن إدارة المشروع بالأمانة أنشأت إحدى عشرة مجموعة عمل تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المستهدفة بمنطقة الباحة؛ وذلك لفهم التحديات ومعرفة التطلعات المستقبلية حول منطقة ومدينة الباحة مثل (مجلس المنطقة، المجلس البلدي، السياحة والثقافة والتراث، الصناعة والتعدين، الرعاية الصحية، الشباب والرياضة والترفيه، التجارة والخدمات اللوجستية، البناء والإسكان، التصميم والتخطيط العمراني، التعليم، الزراعة).
مسيرة التنمية
واختتم أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط تصريحه بتقديم جزيل الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ولوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الدعم الكبير الذي يحظى به مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية التنموية لمنطقة الباحة وعاصمتها الإدارية، مؤكدًا أن صياغة وتنفيذ هذه الخطة سيحدث نقلة نوعية كبيرة في مسيرة تنمية المنطقة وتعزيز دورها ووظائفها واقتصاداتها وهويتها كوجهة سياحية ضمن المناطق الثمانية وفق رؤية المملكة 2030، وتشجيع الهجرة العكسية وتوفير الوظائف وفرص العمل مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالمنطقة، وتوظيف التراث العمراني والثقافي الذي تزخر به المنطقة، وذلك لتعزيز التنمية السياحية والاقتصاد المحلي للمنطقة.
