احتلت المملكة المرتبة السابعة عالميا في تجارة التجزئة، خلف كل من: الصين والهند وماليزيا وغانا وإندونيسيا والسنغال، وذلك بحسب تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي 2019، الذي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التجزئة في جميع أنحاء العالم.
وتتمتع المملكة بمزيج فريد من الفرص الواعدة في السوق المحلي، التي جعلت من المملكة وجهة مثالية للاستثمار العالمي في مختلف قطاعاتها الاقتصادية، ومنها قطاع البيع بالتجزئة الذي يعد من القطاعات الواعدة والفرص الكبيرة أمام تجار التجزئة، لنقل استثماراتهم إلى المملكة، بما يضمن القدرة على توفير خدمات العملاء بشكل أفضل وأسرع.
واعتمد تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي على تحليل 25 متغيرا محددا للاقتصاد الكلي والتجزئة. جاء ذلك في وقت استضافت فيه المملكة، العام الماضي لأول مرة، قمة «دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بهدف تسليط الضوء على خطط المملكة الرامية إلى تصدّر وجهات الأعمال والاستثمار وتجارة التجزئة.
وأفاد تقرير لغرفة الرياض، في سبتمبر الجاري عن واقع التجارة الإلكترونية في المملكة، بأن مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي العام الماضي أظهر أن المملكة في المركز الثاني عربيا، والـ49 عالميا من بين 152 دولة يضمها المؤشر الصادر أخيرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). تعمل وزارة الاستثمار على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين الوصول إلى السوق السعودي، وإيجاد فرص عمل في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية مثل قطاع البيع بالتجزئة.
وتتمتع المملكة بمزيج فريد من الفرص الواعدة في السوق المحلي، التي جعلت من المملكة وجهة مثالية للاستثمار العالمي في مختلف قطاعاتها الاقتصادية، ومنها قطاع البيع بالتجزئة الذي يعد من القطاعات الواعدة والفرص الكبيرة أمام تجار التجزئة، لنقل استثماراتهم إلى المملكة، بما يضمن القدرة على توفير خدمات العملاء بشكل أفضل وأسرع.
واعتمد تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي على تحليل 25 متغيرا محددا للاقتصاد الكلي والتجزئة. جاء ذلك في وقت استضافت فيه المملكة، العام الماضي لأول مرة، قمة «دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بهدف تسليط الضوء على خطط المملكة الرامية إلى تصدّر وجهات الأعمال والاستثمار وتجارة التجزئة.
وأفاد تقرير لغرفة الرياض، في سبتمبر الجاري عن واقع التجارة الإلكترونية في المملكة، بأن مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي العام الماضي أظهر أن المملكة في المركز الثاني عربيا، والـ49 عالميا من بين 152 دولة يضمها المؤشر الصادر أخيرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). تعمل وزارة الاستثمار على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين الوصول إلى السوق السعودي، وإيجاد فرص عمل في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية مثل قطاع البيع بالتجزئة.
