طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بوضع الإستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي وفق خطة زمنية محددة، وضرورة تسجيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية لديها، فضلا عن إنشاء معجم مرجعي باللغة العربية لأسماء الأدوية، وإلزام الشركات المصنِعة والصيدليات به.
كما دعا المجلس الهيئة إلى العمل على استكمال المختبرات المرجعية وتطوير أنظمة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي التي تمكنُّها من تحسين الأداء وتجويده، وكذلك إعداد وتوظيف الكوادر العلمية والفنية المتخصصة في تقييم المنتجات الطبية، وبذل المزيد من الجهد في توظيف وتدريب وتطوير العنصر النسائي؛ لشغل مناصب قيادية وإشرافية بالهيئة، داعياً الهيئة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
نظام موحد للإعلام
طالب أعضاء في المجلس من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إعداد مشروع نظام موحد للإعلام محل النظام الحالي «نظام الإعلام المرئي والمسموع» بما يضمن حوكمة مهام واختصاصات مختلف الجهات في منظومة الإعلام في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والصحافة والنشر والمحتوى الرقمي من حيث التنظيم والرقابة الإعلامية. كما دعوا إلى السعي في رفع نسبة الاطلاع لدى الإعلاميين من خلال دورات أو ورش عمل ترفع من مستوى الطرح الإعلامي، وذلك بتوسيع نطاق المعرفة بالشراكة مع الجهات المتخصصة؛ ليسهم ذلك في الحد من التعصب الرياضي في الإعلام، ولإثراء المنافسة وتطورها.
الاستثمار الأجنبي في مجالات النقل
وأكد أعضاء في الشورى أن على وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن توجد رقابة صارمة على جودة المواد المستخدمة في إنشاءات الطرق والجسور؛ لتتلاءم مع الظروف الصحراوية للمملكة، وتكفل السلامة والأمان لمرتديها، وأهمية ترتيب الأولويات بين مشروعات النقل وخدمات البنى التحتية الأخرى تجنبا لأي تأخر أو إهدار للموارد.
بدوره طالب عضو المجلس الدكتور تركي العنزي الوزارة وبالشراكة مع القطاع الخاص دراسة إمكانية توطين التقنيات الناشئة والمستخدمة في آليات تعبيد وصيانة الطرق وتأهيل الكادر البشري لتشغيلها. كما طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع دخول الاستثمار الأجنبي في مجال تقديم خدمات النقل والدعم اللوجستي، مشيراً إلى أن ذلك سوف يقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي وسيوفر بيئة تنافسية قوية وإيجابية ويستقطب الخبرات الدولية والتقنيات المتقدمة.
قرارات وافق عليها المجلس
- الموافقة على مشروع نظام الإثبات
- توصيات في شأن طلب استثناء الهيئة الملكية لمحافظة العلا من إحدى مواد نظام الشركات
- مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية السعودية وإدارة التنمية الإسلامية الماليزية
كما دعا المجلس الهيئة إلى العمل على استكمال المختبرات المرجعية وتطوير أنظمة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي التي تمكنُّها من تحسين الأداء وتجويده، وكذلك إعداد وتوظيف الكوادر العلمية والفنية المتخصصة في تقييم المنتجات الطبية، وبذل المزيد من الجهد في توظيف وتدريب وتطوير العنصر النسائي؛ لشغل مناصب قيادية وإشرافية بالهيئة، داعياً الهيئة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
نظام موحد للإعلام
طالب أعضاء في المجلس من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إعداد مشروع نظام موحد للإعلام محل النظام الحالي «نظام الإعلام المرئي والمسموع» بما يضمن حوكمة مهام واختصاصات مختلف الجهات في منظومة الإعلام في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والصحافة والنشر والمحتوى الرقمي من حيث التنظيم والرقابة الإعلامية. كما دعوا إلى السعي في رفع نسبة الاطلاع لدى الإعلاميين من خلال دورات أو ورش عمل ترفع من مستوى الطرح الإعلامي، وذلك بتوسيع نطاق المعرفة بالشراكة مع الجهات المتخصصة؛ ليسهم ذلك في الحد من التعصب الرياضي في الإعلام، ولإثراء المنافسة وتطورها.
الاستثمار الأجنبي في مجالات النقل
وأكد أعضاء في الشورى أن على وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن توجد رقابة صارمة على جودة المواد المستخدمة في إنشاءات الطرق والجسور؛ لتتلاءم مع الظروف الصحراوية للمملكة، وتكفل السلامة والأمان لمرتديها، وأهمية ترتيب الأولويات بين مشروعات النقل وخدمات البنى التحتية الأخرى تجنبا لأي تأخر أو إهدار للموارد.
بدوره طالب عضو المجلس الدكتور تركي العنزي الوزارة وبالشراكة مع القطاع الخاص دراسة إمكانية توطين التقنيات الناشئة والمستخدمة في آليات تعبيد وصيانة الطرق وتأهيل الكادر البشري لتشغيلها. كما طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع دخول الاستثمار الأجنبي في مجال تقديم خدمات النقل والدعم اللوجستي، مشيراً إلى أن ذلك سوف يقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي وسيوفر بيئة تنافسية قوية وإيجابية ويستقطب الخبرات الدولية والتقنيات المتقدمة.
قرارات وافق عليها المجلس
- الموافقة على مشروع نظام الإثبات
- توصيات في شأن طلب استثناء الهيئة الملكية لمحافظة العلا من إحدى مواد نظام الشركات
- مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية السعودية وإدارة التنمية الإسلامية الماليزية
