في ظل وجود فئة لا تستهويها مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة المواقع الرسمية عليها، عبّر كثيرون ممن ينتمون إلى هذه الفئة عن استيائهم من اعتماد شركات أو وكالات السيارات على استدعاءات وزارة التجارة الخاصة بوجود أعطال في المركبات المنشورة في تلك الوسائل، سواء كانت هذه الأعطال في المحرّك أو المكابح أو غيرها.

كما طالب كثيرون عبر تويتر، وخاصة في صفحة وزارة التجارة أن يكون هناك نظام يُجبر شركات السيارات على التواصل مع العملاء، سواء عبر البريد الإلكتروني أو بالرسائل النصية إلى رقم الجوال الخاص بالعميل لإبلاغه باستدعاء سيارته لإصلاح أعطالها المعلن عنها.

قصص متضررين

يقول م.أ إنه لم يعرف أن سيارته مُستدعاة من قِبَل وزارة التجارة لوجود عطل إلا بمحض المصادفة، حيث دار حوار في مجموعة الـwatsupp الخاصة بأصدقائه تطرق الحديث فيه عن إحدى السيارات من تشكيلة عام 2020 واسم الشركة، وعندما دخل إلى الصورة فوجئ أنها نفس سيارته، وعندما تواصل مع الشركة وعبر عن استيائه لعدم التواصل معه، لم تعلق الشركة على كلامه، مكتفية بإبداء التعاون في حل المسألة.

بينما قالت س.ح إنها كذلك فوجئت أثناء حديثها مع زميلاتها في المكتب بوجود استدعاء لسيارتها، حيث إن زوج إحدى زميلاتها يملك نفس نوع سيارتها وموديل العام نفسه، وقامت زميلتها بسرد المشكلة الموجودة في سيارة زوجها، حينها علمت «س» أن سيارتها أيضًا ضمن السيارات المستدعاة وتواصلت مع الشركة على الفور.

بدورها، قالت ب.ع «لم تبلغني الشركة باستدعاء سيارتي، بل عرفت ذلك بمحض الصدفة من السناب، ومن بعض الأقارب الذين أرسلوا لي إعلان الاستدعاء، وحين اتصلت بالشركة مستفسرة عما إن كانت سيارتي مستدعاة طلبت مني إدخال رقم الهيكل في خدمة استدعاء وزارة التجارة، لأعرف عندئذ أن سيارتي عليها استدعاء، فعدت للشركة التي قالت لي سنحجز لك موعدًا للإصلاح، وبعد ذلك بيوم واحد اتصلوا بي وطلبوا مني إحضار السيارة لإصلاحها».

وتكمل «رفعت شكوى عن طريق تطبيق بلاغ تجاري، لأن الشركة لم تبلغني، فقالوا نعتذر، ونحن نعمل حاليًا على هذا الموضوع، بما يضمن إلزام الشركة بإبلاغ العميل».

إلزام ومهلة

تواصلت «الوطن» مع وزارة التجارة متسائلة حول ما إن كانت الشركات ملزمة بإبلاغ العملاء باستدعاء سياراتهم، وتلقت ردًا يؤكد أن «الأنظمة تُلزم الشركات المصنعة للمركبات ووكلائها المحليين بالإبلاغ عن أي حالة لاستدعاء المركبات والأجهزة خلال عشرة أيام من بداية عملية الاستدعاء، وفتح ملف الاستدعاء، وتحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع، ووصف للجزء المعيب المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار، كما تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية ولأكثر من مرة بحيث تغطي جميع مناطق المملكة، كما أوضحت التجارة أن الوكالات تقوم بإرسال رسائل نصية للعملاء الذين يملكون سيارات مشمولة بحملات الاستدعاء».

وتابعت «يُلزم الوكيل المحلي بإصلاح الخلل الموجود في المركبة مجانًا، كما تطبق لائحة الاستدعاء على الوكالات المخالفة، وتستقبل الوزارة البلاغات من المستهلكين، وتقوم بالتحقيق الفني حال وجود شكاوى مكررة على نفس الخلل أو المنتج».

استدعاء فوري

أكدت وزارة التجارة أنها تُعلِن عن حملات الاستدعاءات للسلع والمنتجات المعيبة بشكل فوري عند كشف الشركة الصانعة لأي خلل أو ظهور عيوب تصنيعية لم تتضح إلا بعد استخدام المنتج وبالتالي القيام بتحقيق فني أو باكتشافه من قبل المستخدم، ومن ثم تقديمه بلاغًا للجهة المعنية أو بمراجعة الوكيل وفروع الشركة الصانعة.

ويتيح موقع (استدعاء) الإلكتروني، إمكانية البحث والتعرف على المنتجات المعيبة التي خضعت لحملات استدعاء خلال الفترة الماضية، ويعرض آخر ما تم استدعاؤه من المنتجات، ويُّمكن من خلاله الإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة التي قد تؤثر على سلامة المستهلكين، كما يتيح خاصية التحقق من سلامة المركبات بإدخال رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي لمعرفة ما إذا كانت مشمولة في أي عملية استدعاء سابقة، إضافة للّوائح والأنظمة.

دعوى تعويض

فيما يخص المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق شركات السيارات حين وقوع الضرر، بيّن المحامي والمستشار القانوني الدكتور خالد العمري أنه «في حال لا قدّر الله وقع حادث حصل منه ضرر فعلي بسبب العيب الذي تم الاستدعاء من أجله على سبيل المثال إن وقع حادث بسبب تعطّل في المكابح أو الوسائد الهوائية (Air Bag) وحدث ضرر جسدي أو مادي لمالك المركبة فهنا يُمكن له تقديم دعوى تعويض على وكيل الشركة، وتقع عليه حينها المسؤولية القانونية».

وتابع، أما في حال عدم وقوع الضرر في السيارة المستدعاة فهنا تكون مسألة المسؤولية القانونيـــة (تقديــرية) بحسب وجود الضرر من عدمـه، لأن المســؤولية التقصيرية لا تتحقق إلا بوجود ثلاثة أركان وارتباطها:

1 - وجود الخطأ.

2 - وقوع الضرر.

3 - العلاقة السببية بين الضرر والخطأ (بمعنى أن يكون سبب الضرر هو وجود هذا الخطأ).

74.628

مركبة تم استدعاؤها من وزارة التجارة من 2 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2021

بعض هذه الاستدعاءات هي إضافة وتحديثات لاستدعاءات تمت لمركبات في عام 2020

تنوعت سنوات صناعة المركبات المُستدعاة من عام 2005 وحتى عام 2021