تعد الجهات الحكومية تقارير ترفع لمجلس الشورى عن أدائها، وهناك مؤشرات عالمية لقياس أداء الجهة وإنجازاتها، إلا أن هذه التقارير تغفل عنصرا هاما جدا وهو مدى تطبيق الجهة الحكومية القانون واتباعها الإجراءات، وماذا فعلت لتطوير القوانين المختصة بها؟.. عنوان المقال سؤال يجب أن يطرح باستمرار:
هل القانون في أفضل حالاته؟
هل القانون يحمي وحده الحقوق بحيث لا يوجد أي تعارض بين القوانين؟
هل قراءة القوانين تتم على نحو سليم من قبل الجهة الحكومية؟ وتطبق بالتالي بالشكل المطلوب؟!
هل مرت معكم عبارة القانون يسمح لكن نظام موقع الجهة الحكومية لا يقبل؟
الواقع أن هذه العناصر مهمة جدا لأنها تعطي لصاحب الصلاحية رؤية شاملة وتبين الخلل الإداري أو القيادي في هذه الحالة، فبعض القادة متميزون جدا على الورق إذا نظرنا للمؤهلات والخبرات، ولكنهم في الميدان يفتقدون الرؤية ومستوى التطوير الذي تتطلبه مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 وما فيها من برامج وأهداف عامة وتفصيلية.
كما أن بعض الجهات يمارس بيروقراطية إلكترونية، فتجد بعض المعاملات لا تربطه مع الجهة الحكومية الأخرى منصة إلكترونية لمعالجة أمور مشتركة، ولا زال الاعتماد على ملفات ورقية تذهب متنقلة بين الجهات عبر البريد، (ولا أتحدث هنا عن تلك التي لها دواعٍ أمنية أو خلافه) ومن جانب آخر نرى عدم الدقة في الأرقام المعلنة عن إنجازات الجهة وعدد العمليات الإلكترونية التي تم إجراؤها، فقد يحسب فتح الموظف المختص عملية! ومجرد تسجيله الدخول على حسابه عملية وكأنها إنجاز إلكتروني!، وغير ذلك مما لا يعطي مؤشرا سليما للإنجاز الحقيقي الفعال.
إن تقارير الأداء الحكومي بحاجة للتطوير والدراسة بما يخدم متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وتطلعات القيادة الحكيمة، ولعلنا نذكر هنا مقولة ألبرت آينشتاين «ليس كل شيء مهم يمكن قياسه، وليس كل شيء يمكن قياسه يعد مهماً»ـ وأعتقد أن هذه قاعدة يجب أن ينطلق منها تطوير تقارير أداء الجهات الحكومية لاحتساب الإنجاز الحقيقي وترجمته إداريا لقياس مستوى الأثر وتعزيز الإيجابيات ومعالجة المشكلات.
هل القانون في أفضل حالاته؟
هل القانون يحمي وحده الحقوق بحيث لا يوجد أي تعارض بين القوانين؟
هل قراءة القوانين تتم على نحو سليم من قبل الجهة الحكومية؟ وتطبق بالتالي بالشكل المطلوب؟!
هل مرت معكم عبارة القانون يسمح لكن نظام موقع الجهة الحكومية لا يقبل؟
الواقع أن هذه العناصر مهمة جدا لأنها تعطي لصاحب الصلاحية رؤية شاملة وتبين الخلل الإداري أو القيادي في هذه الحالة، فبعض القادة متميزون جدا على الورق إذا نظرنا للمؤهلات والخبرات، ولكنهم في الميدان يفتقدون الرؤية ومستوى التطوير الذي تتطلبه مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 وما فيها من برامج وأهداف عامة وتفصيلية.
كما أن بعض الجهات يمارس بيروقراطية إلكترونية، فتجد بعض المعاملات لا تربطه مع الجهة الحكومية الأخرى منصة إلكترونية لمعالجة أمور مشتركة، ولا زال الاعتماد على ملفات ورقية تذهب متنقلة بين الجهات عبر البريد، (ولا أتحدث هنا عن تلك التي لها دواعٍ أمنية أو خلافه) ومن جانب آخر نرى عدم الدقة في الأرقام المعلنة عن إنجازات الجهة وعدد العمليات الإلكترونية التي تم إجراؤها، فقد يحسب فتح الموظف المختص عملية! ومجرد تسجيله الدخول على حسابه عملية وكأنها إنجاز إلكتروني!، وغير ذلك مما لا يعطي مؤشرا سليما للإنجاز الحقيقي الفعال.
إن تقارير الأداء الحكومي بحاجة للتطوير والدراسة بما يخدم متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وتطلعات القيادة الحكيمة، ولعلنا نذكر هنا مقولة ألبرت آينشتاين «ليس كل شيء مهم يمكن قياسه، وليس كل شيء يمكن قياسه يعد مهماً»ـ وأعتقد أن هذه قاعدة يجب أن ينطلق منها تطوير تقارير أداء الجهات الحكومية لاحتساب الإنجاز الحقيقي وترجمته إداريا لقياس مستوى الأثر وتعزيز الإيجابيات ومعالجة المشكلات.
