أثبت موظف بلدية في محافظة «الشماسية» بالقصيم براءته، ورد الدعاوى المرفوعة ضده في المحكمة بمتابعة 7 جهات حكومية، و18 مواطنا.
قد رُفعت على الموظف 4 دعاوى متفرقة، شملت أولا إشغال وإزعاج الجهات الحكومية، ودعاوى كيدية ببلاغات غير صحيحة لدى الجهات الرقابية، إلا أنه صدر الحكم من محكمة «الشماسية»، وصدق من «الاستئناف»، برد الدعوى، وأن الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته، التي لم تثبت على المدعي عليه، ولا هناك بينة على أنه تقدم بشكوى أو بلاغات كاذبة.
تصديق من الاستئناف
تضمنت الدعوى الثانية جرائم المعلوماتية، التي ردتها المحكمة وصدقت من «الاستئناف»، حيث جاء في صك الحكم أن الواجب على الدائرة التحقق من توافر أركان الجريمة المادية والمعنوية في الوقائع الثابتة المنسوبة للمدعي عليه. بينما الدعوى الثالثة تضمنت التدخل في عمل رجال الأمن واستيقافهم، والرابعة دعوى التشهير بمواطن، وتصوير أعمال إزالة التعديات، حيث ردت المحكمة الدعوى، وصدق الحكم من الاستئناف، واكتسب القطعية. كذلك شملت الدعوى عدم التعاون مع عضو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في أثناء التحقيق، وإزالة نخيل مواطن بمعدات حكومية، حيث حكمت المحكمة برد الدعوى بأن الأصل براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته، ولم تثبت لدى المحكمة إدانة المدعي عليه بما نسب إليه، وعليه قررت رد الدعوى، وكسب الحكم القطعية، بعد تصديقه من محكمة الاستئناف.
4 قضايا
كسب الموظف أيضا 4 قضايا رفعها ضد مرجعه (بلدية محافظة الشماسية) لدى المحكمة الإدارية، واكتسبت جميعها الصفة القطعية، وتتمثل في إلغاء عقوبة اللوم، وقرار حسم 10 أيام، وعقوبة الإنذار، وقرار أدائه الوظيفي.
الجهات الحكومية الـ7
01 مركز الربيعة
02 فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في منطقة القصيم
03 إدارة المساجد بمحافظة الشماسية
04 بلدية محافظة الشماسية
05 لجنة التعديات في محافظة الشماسية
06 مكتب المياه بمحافظة الشماسية
07 شرطة محافظة الشماسية
قد رُفعت على الموظف 4 دعاوى متفرقة، شملت أولا إشغال وإزعاج الجهات الحكومية، ودعاوى كيدية ببلاغات غير صحيحة لدى الجهات الرقابية، إلا أنه صدر الحكم من محكمة «الشماسية»، وصدق من «الاستئناف»، برد الدعوى، وأن الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته، التي لم تثبت على المدعي عليه، ولا هناك بينة على أنه تقدم بشكوى أو بلاغات كاذبة.
تصديق من الاستئناف
تضمنت الدعوى الثانية جرائم المعلوماتية، التي ردتها المحكمة وصدقت من «الاستئناف»، حيث جاء في صك الحكم أن الواجب على الدائرة التحقق من توافر أركان الجريمة المادية والمعنوية في الوقائع الثابتة المنسوبة للمدعي عليه. بينما الدعوى الثالثة تضمنت التدخل في عمل رجال الأمن واستيقافهم، والرابعة دعوى التشهير بمواطن، وتصوير أعمال إزالة التعديات، حيث ردت المحكمة الدعوى، وصدق الحكم من الاستئناف، واكتسب القطعية. كذلك شملت الدعوى عدم التعاون مع عضو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في أثناء التحقيق، وإزالة نخيل مواطن بمعدات حكومية، حيث حكمت المحكمة برد الدعوى بأن الأصل براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته، ولم تثبت لدى المحكمة إدانة المدعي عليه بما نسب إليه، وعليه قررت رد الدعوى، وكسب الحكم القطعية، بعد تصديقه من محكمة الاستئناف.
4 قضايا
كسب الموظف أيضا 4 قضايا رفعها ضد مرجعه (بلدية محافظة الشماسية) لدى المحكمة الإدارية، واكتسبت جميعها الصفة القطعية، وتتمثل في إلغاء عقوبة اللوم، وقرار حسم 10 أيام، وعقوبة الإنذار، وقرار أدائه الوظيفي.
الجهات الحكومية الـ7
01 مركز الربيعة
02 فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في منطقة القصيم
03 إدارة المساجد بمحافظة الشماسية
04 بلدية محافظة الشماسية
05 لجنة التعديات في محافظة الشماسية
06 مكتب المياه بمحافظة الشماسية
07 شرطة محافظة الشماسية
