أبقى البنك المركزي الأسترالي سياسته النقدية دون تغيير، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وتعهد بالإبقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوى تاريخي له حتى عام 2024. وقررت لجنة السياسة في بنك الاحتياطي الأسترالي، برئاسة المحافظ فيليب لوي، الإبقاء على معدل الفائدة النقدية دون تغيير عند مستواه القياسي المنخفض البالغ 0.10%. وصوتت اللجنة أيضا لصالح مواصلة شراء أوراق مالية حكومية بمعدل أربعة مليارات دولار أسترالي أسبوعيا حتى منتصف فبراير 2022 على الأقل. وأعاد البنك التأكيد على أنه لن يرفع الفائدة النقدية حتى يصبح التضخم الفعلي ضمن المستهدف بين 2 و3% بصورة مستدامة. وقال مارسيل ثيليانت، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، إنه على الرغم من أن البنك تمسك بأسلحته من خلال توقع أن المعدلات لن ترتفع حتى عام 2024، فإن ارتفاع التضخم من شأنه أن يؤدي إلى رفع الفائدة في 2023، لفتت اللجنة إلى أن الصدمة التي تعرض لها التوسع الاقتصادي بسبب جائحة كورونا ستكون مؤقتة فقط، وأنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد مع ارتفاع معدلات التطعيم وتخفيف القيود.
