تلقت «نورد ستريم 2 إيه جي»، المالكة لخط نقل الغاز «نورد ستريم 2»، دعمًا في معركتها ضد قواعد الاتحاد الأوروبي التي تُخضع جميع خطوط الأنابيب الجديدة والقائمة وتتضمن موردين أجانب لمتطلبات التكتل بشأن فتح أسواق الطاقة. وقال المحامي العام بمحكمة العدل الأوروبية ميشال بوبيك، في رأي غير ملزم، الأربعاء، إنه يمكن «لشركة نورد ستريم 2 إيه جي الطعن أمام محاكم الاتحاد الأوروبي» بشأن التشريع محل الخلاف، والذي «يوسع نطاق توجيه الغاز، ليشمل خطوط الأنابيب التي تربط الاتحاد الأوروبي بدول ثالثة». ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن بوبيك القول إن التشريع «غيّر الوضع القانوني لشركة نورد ستريم 2 إيه جي، التي كانت، إضافة إلى ذلك، هي الشركة الوحيدة التي تضررت بالفعل من هذا القانون». ومن المقرر أن يضاعف مشروع الشركة، المملوكة لجازبروم الروسية، قدرة الخط الموجود حاليًا تحت سطح البحر لنقل الغاز من حقول الغاز الروسية إلى أوروبا. إلا أنه يمثل منذ سنوات مصدرًا كبيرًا للتوترات في العلاقات عبر الأطلسي.
