بات تعاقد الأندية مع المدربين الأجانب لقيادة الفرق الكروية أمرا صعبا ومعقدا، ويحتاج إلى مفاوضات شاقة ورضوخ لشروط المدربين التعجيزية، حيث يفرضون شروطا جزائية عالية ترفع قيمة عقودهم، ويعود ذلك إلى السمعة السيئة لتعامل بعض الأندية السعودية مع المدربين وجعلهم الشماعة التي تعلق عليها الأخطاء الإدارية، وعدم تسديد مستحقاتهم بعد رحيلهم، مما أوصل كثيرا من شكاواهم إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، وأثر سلبا على جميع الأندية السعودية، وبات المتعارف عليه لدى الوسطاء والمدربين أن المدة التي سيشرف خلالها على الفريق لن تطول وستكون الإقالة مصيره مع أول إخفاق، ولن يمنح الفرصة الكاملة لفرض طريقته على اللاعبين، إضافة إلى التدخلات الإدارية في عمله وربما فرض القائمة التي سيخوض بها المنافسات، وأضحت الموافقات على قيادة الفرق السعودية مرهونة بمقابل راتب سنوي ضخم وشرط جزائي عال.
انتشار سيئ
تصرفات بعض الأندية المزعجة للغاية أدت إلى انشار السمعة السيئة التي جعلت المدربين يرفضون القدوم إلى المملكة، حتى أن الأندية أضحت تفاوض عددا كبيرا من المدربين دون التوصل إلى اتفاق مع أي منهم، وظلت فترات طويلة تعتمد على المدربين المؤقتين، وخصوصا تلك الأندية التي تلغي عقود مدربيها أثناء الموسم، وتبحث عن مدربين جدد لقيادة فرقها، وأصبحت بين خيارين أحدهما إما الرضوخ لشروط المدربين المعروفين التعجيزية أو الإبقاء على مدربيها المؤقتين، مما يزيد من معاناتها، لا سيما أن المدرب المؤقت يكون في الأصل مدربا للفئات السنية أو مساعدا للمدرب السابق، ولا يملك القدرة والخبرة الكافية لقيادة الفريق ومقارعة مدربي الفرق الأخرى.
شروط معقدة
يضع المدربون الكبار وأصحاب الـCV الجيد والمقنع شروطا صعبة ومعقدة من أجل القبول بقيادة أي من الأندية السعودية وحتى المنتخبات السعودية، وتتمثل في عدم الموافقة على العرض المقدم للمدرب إلا مقابل راتب سنوي ضخم يصل يصل إلى ملايين الدولارات، ويتخطى أحيانا الـ10 ملايين دولار سنويا، أي ما يوازي 37.5 مليون ريال سعودي، أي بواقع نحو 3 ملايين ريال شهريا، إضافة إلى الشرط الجزائي العالي الذي يتمثل في راتب شهرين أو 3 أشهر، وأحيانا يشترط المدرب حصوله على كافة رواتبه السنوية من أجل فسخ عقده مع النادي، وهي مبالغ ضخمة تنهك كاهل ميزانيات الأندية، وجعلها تعاني من الديون الضخمة، ووصلت قضايا الخلاف حولها إلى أروقة الـFIFA.
نقص تعاقدي
تكمن المشكلة في أن الأندية لا تجيد فرض شروطها على المدربين، بتضمين العقد بندا يفيد بأنه في حال تمت الإقالة لسوء النتائج فإنها لا تلتزم بدفع الشرط الجزائي العالي أو أنه على المدرب دفع مبلغ معين في حال تمت الإقالة نظير النتائج السلبية وعدم قدرة المدير الفني على التعامل مع الفريق وتحقيق المنجزات أو المراكز المتقدمة في المنافسات.
منع التدوير
منع الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقد الأندية مع مدربين سبق لهم قيادة أندية أخرى في المملكة خلال الموسم نفسه لسعيه إلى عدم تدوير المدربين بين الأندية، وهو ما حدث كثيرا خلال الموسمين الماضيين، ولعل منع الأهلي من التعاقد مع المدرب الوطني يوسف عنبر الموسم الماضي خلفا للمدرب الصربي فلادان، نظرا لقيادته نادي البكيرية أحد أندية الدرجة الثانية، أحد الأمثلة المهمة على ذلك، وحد القرار من تدوير المدربين بين الأندية المحلية، إلا أنه زاد من صعوبة موقف الأندية في التعاقد مع مدربين أثناء الموسم، كما أن له إيجابية مميزة كونه جعل الأندية تفكر جيدا قبل الإقدام على إقالة المدرب لأدنى سبب أو نتيجة الرضوخ لمطالب الجماهير التي لا تنتهي.
- إقالات المدربين أدت إلى السمعة السيئة للأندية السعودية
- تصرفات بعض الأندية أوصلت القضايا إلى أروقة FIFA
- الأندية السعودية تفشل في وضع بند سوء النتائج في عقود المدربين
- الأندية رضخت لشروط المدربين التعجيزية والمعقدة
- الخلل الإداري يقود إلى زيادة الديون والقضايا وتغيير المدربين
- اتحاد القدم منع تدوير المدربين بين الأندية المحلية
انتشار سيئ
تصرفات بعض الأندية المزعجة للغاية أدت إلى انشار السمعة السيئة التي جعلت المدربين يرفضون القدوم إلى المملكة، حتى أن الأندية أضحت تفاوض عددا كبيرا من المدربين دون التوصل إلى اتفاق مع أي منهم، وظلت فترات طويلة تعتمد على المدربين المؤقتين، وخصوصا تلك الأندية التي تلغي عقود مدربيها أثناء الموسم، وتبحث عن مدربين جدد لقيادة فرقها، وأصبحت بين خيارين أحدهما إما الرضوخ لشروط المدربين المعروفين التعجيزية أو الإبقاء على مدربيها المؤقتين، مما يزيد من معاناتها، لا سيما أن المدرب المؤقت يكون في الأصل مدربا للفئات السنية أو مساعدا للمدرب السابق، ولا يملك القدرة والخبرة الكافية لقيادة الفريق ومقارعة مدربي الفرق الأخرى.
شروط معقدة
يضع المدربون الكبار وأصحاب الـCV الجيد والمقنع شروطا صعبة ومعقدة من أجل القبول بقيادة أي من الأندية السعودية وحتى المنتخبات السعودية، وتتمثل في عدم الموافقة على العرض المقدم للمدرب إلا مقابل راتب سنوي ضخم يصل يصل إلى ملايين الدولارات، ويتخطى أحيانا الـ10 ملايين دولار سنويا، أي ما يوازي 37.5 مليون ريال سعودي، أي بواقع نحو 3 ملايين ريال شهريا، إضافة إلى الشرط الجزائي العالي الذي يتمثل في راتب شهرين أو 3 أشهر، وأحيانا يشترط المدرب حصوله على كافة رواتبه السنوية من أجل فسخ عقده مع النادي، وهي مبالغ ضخمة تنهك كاهل ميزانيات الأندية، وجعلها تعاني من الديون الضخمة، ووصلت قضايا الخلاف حولها إلى أروقة الـFIFA.
نقص تعاقدي
تكمن المشكلة في أن الأندية لا تجيد فرض شروطها على المدربين، بتضمين العقد بندا يفيد بأنه في حال تمت الإقالة لسوء النتائج فإنها لا تلتزم بدفع الشرط الجزائي العالي أو أنه على المدرب دفع مبلغ معين في حال تمت الإقالة نظير النتائج السلبية وعدم قدرة المدير الفني على التعامل مع الفريق وتحقيق المنجزات أو المراكز المتقدمة في المنافسات.
منع التدوير
منع الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقد الأندية مع مدربين سبق لهم قيادة أندية أخرى في المملكة خلال الموسم نفسه لسعيه إلى عدم تدوير المدربين بين الأندية، وهو ما حدث كثيرا خلال الموسمين الماضيين، ولعل منع الأهلي من التعاقد مع المدرب الوطني يوسف عنبر الموسم الماضي خلفا للمدرب الصربي فلادان، نظرا لقيادته نادي البكيرية أحد أندية الدرجة الثانية، أحد الأمثلة المهمة على ذلك، وحد القرار من تدوير المدربين بين الأندية المحلية، إلا أنه زاد من صعوبة موقف الأندية في التعاقد مع مدربين أثناء الموسم، كما أن له إيجابية مميزة كونه جعل الأندية تفكر جيدا قبل الإقدام على إقالة المدرب لأدنى سبب أو نتيجة الرضوخ لمطالب الجماهير التي لا تنتهي.
- إقالات المدربين أدت إلى السمعة السيئة للأندية السعودية
- تصرفات بعض الأندية أوصلت القضايا إلى أروقة FIFA
- الأندية السعودية تفشل في وضع بند سوء النتائج في عقود المدربين
- الأندية رضخت لشروط المدربين التعجيزية والمعقدة
- الخلل الإداري يقود إلى زيادة الديون والقضايا وتغيير المدربين
- اتحاد القدم منع تدوير المدربين بين الأندية المحلية
