توقفت أمام أحد مشاريع وزارة الإسكان التي تنفذها إحدى المؤسسات الوطنية.. وجدت لوحة المشروع قد تزينت باسم المؤسسة.. وكتب عليها: تاريخ إبلاغ المقاول بترسية المشروع باليوم.. تاريخ توقيع العقد باليوم.. تاريخ تسليم الموقع باليوم.. تاريخ انتهاء المشروع حسب العقد، باليوم أيضاً.. وقيمة العقد من خانة المليار وحتى الهللة: "85 هللة"!
مضى اليوم قرابة الشهر على تاريخ انتهاء المشروع، بينما الواقع يقول إن المشروع بالكاد يتجاوزالأسوار العازلة.. وليت الوزارة أزالت هذه الأسوار كي يستفيد الناس من الأرض في نزهاتهم.. لا المشروع انتهى، ولا الناس استفادوا من الأرض!
أصبح تعثر المشاريع حجر عثرة في طريق التنمية في البلد.. وهو ما دفع رأس الهرم في البلد ـ حفظه الله ـ إلى الإشارة لذلك أكثر من مرة.
خلال اليومين الماضيين، قرأت عن ملتقى إدارة المشاريع الهندسية المتعثرة.. وهو يؤكد بوضوح أن تعثر المشاريع أصبح ظاهرة ماثلة في جميع مناطقنا دون استثناء.. لا أعرف الهدف أو التوصيات التي سيخرج بها الملتقى الذي أقيم في جدة.. لكن من المؤكد أنه سيبحث عن حلول لهذه المشكلة.. المشاريع المتعثرة في المملكة اليوم تبلغ تريليون ريال! ـ واحد ويمينه 12 صفرا ـ ولأنني مواطن متضرر من تعثر هذه المشاريع، أكرر اقتراحا سبق أن طالبت به قبل سنتين، وهو إنشاء شركات مقاولات ضخمة تابعة للدولة خاصة بالمناطق البعيدة تطرح للاكتتاب العام.. بحيث تتولى هذه الشركات تنفيذ مشاريع المنطقة.. كل منطقة لها شركة خاصة بها يعهد إليها بالمشاريع الحيوية.. وتكون مسؤولية الإشراف عليها تابعة لمجلس المنطقة.. لا يمكن لي أن أصدق أن شركة سعودي أوجيه، أو بن لادن ستحضر بكافة معداتها لتنفيذ مشروع مركز صحي في أطراف الشمال مثلاً.. ولا أقبل كمواطن أن تتم ترسية العقد على مؤسسة تعيسة فيتعثر في النهاية.. هذا حل جائر.. لابد من حلول عادلة.
