شن أعضاء في مجلس الشورى هجوما لاذعا على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحملوها مسؤولية عدد من الملفات المهمة التي تنتظر الحسم ولا تقبل التأخير.
وانحصرت الانتقادات التي وجهت للوزارة أثناء مناقشة تقريرها السنوي أمس على 10 ملفات تبدأ بتفاوت رواتب موظفي الحكومة، والأسعار الكبيرة لتأجير العمالة المنزلية وصولا لتأخر معالجة أوضاع من تأثروا وظيفيا بسبب كورونا، وانتهاء بالبطالة وتوطين وظائف ممثليات المملكة في الخارج.
من جانبها، أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الشامان أن أسعار العمالة المنزلية في ازدياد كبير مقارنة بالدول المجاورة، كما أن الوزارة حصرت الاستقدام في جنسيات معينة على شركات توظيف العمالة، بما يشكل توفيرها للمواطن ارتفاعاً في الأسعار. جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس للتقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/1441هـ.
آثار كورونا
وقد رأى المجلس أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضرراً بالجائحة؛ لتحقيق تعاف اقتصادي قوي ومستدام، مشيرةً في تقريرها إلى ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 1442/6/13هـ الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.
وأكد الشورى على أهمية القيام بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها.
التوطين وتمكين المرأة
وأشار المجلس إلى ضرورة تنسيق الوزارة مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، داعية إلى تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص.
من جانبها، دعت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا في مداخلة لها إلى أهمية توطين الوظائف في ممثليات المملكة في الخارج والملحقيات الثقافية في ظل توفر الوظائف الشاغرة، ولوجود كفاءات وطنية مؤهلة مع تزايد نسبة الخريجين من المعاهد والكليات والجامعات، متسائلةً عن أسباب عدم التوظيف على تلك الوظائف الشاغرة.
وفي مداخلة له أكد عضو المجلس المهندس محمد العلي أهمية الإسراع في اعتماد سلم وكادر وظيفي للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص واعتماد الكادر الهندسي للمهندسين السعوديين في القطاع الحكومي، مطالباً بأن يتضمن الكادر الوظيفي للسعوديين في القطاع الخاص إجازة أسبوعية يومين لمساواتهم بالعاملين بالقطاع الحكومي.
تفاوت الرواتب
وتساءل عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع في مداخلة له عن الدور الذي قامت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التعامل مع تفاوت الرواتب والمزايا الوظيفية بين العاملين في القطاع الحكومي، وعن آلية احتساب معدلات البطالة، وحول احتساب التوظيف الجزئي للطلاب، ومن يستفيدون من الدعم الحكومي في التوظيف الجزئي، وفي مداخلةٍ أخرى دعا عضو المجلس اللواء علي العسيري الوزارة إلى ضبط الرواتب الشهرية للعمالة التي يتم توفيرها من قبل الشركات المتخصصة في توفير العمالة المنزلية، نظرًا للارتفاع الملحوظ في رواتب هذه العمالة، بينما طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني أثناء المناقشة الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من ملكية المواطنين للمنشآت التجارية، كما اقترح العمل على توطين الوظائف العليا والدنيا، في حين أشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى إلى أهمية قطاعي التنمية الاجتماعية والخدمة المدنية، مطالبًا في مداخلته بزيادة الاهتمام في هذين القطاعين لتحقيق التوازن بين قطاعات الوزارة.
تراخيص الصغيرة والمتوسطة
وفي شأنٍ آخر، طالب المجلس المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني بالإسراع في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمنشآت الاقتصادية مصنفة حسب نوع النشاط، والربط بينها وبين جميع الجهات ذات العلاقة، وإتاحة البيانات للمستفيدين، وأن يقوم المركز بتعزيز خطة التوسع في الوصول للمستثمرين لتيسير الأعمال التجارية من خلال نشر الوعي والتعريف بخدمات المركز الإلكترونية (المنصة الموحدة)، والتوسع بالمراكز المكانية حسب الاحتياج في مناطق المملكة.
ورأى المجلس وفقاً لقراره بأن على المركز السعودي للأعمال الاقتصادية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتراخيص الأنشطة التجارية؛ لدراسة دمج وتخفيض رسوم تراخيص بدء مزاولة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حسب النشاط والمنطقة الجغرافية، داعياً المركز - بالتنسيق مع الجهات المختصة في الرقابة على الأنشطة التجارية - إلى الإسراع بتوحيد سياسات وآليات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة التجارية، بما ينسجم مع طبيعة تلك الأنشطة واختصاص تلك الجهات من جهة، ودعم آليات ضبط المخالفات بشفافية وفاعلية من جهة أخرى.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا.
من الملاحظات على أداء الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
1: المبالغة في أسعار العمالة المنزلية
2: حصر الاستقدام على جنسيات معينة
3: عدم متابعة نظام حماية الأجور ومعالجة الخلل
4: توطين الوظائف في ممثليات المملكة بالخارج
5: غياب الكادر الوظيفي لعاملي القطاع الخاص
6: تفاوت مزايا العاملين في القطاع الحكومي
وانحصرت الانتقادات التي وجهت للوزارة أثناء مناقشة تقريرها السنوي أمس على 10 ملفات تبدأ بتفاوت رواتب موظفي الحكومة، والأسعار الكبيرة لتأجير العمالة المنزلية وصولا لتأخر معالجة أوضاع من تأثروا وظيفيا بسبب كورونا، وانتهاء بالبطالة وتوطين وظائف ممثليات المملكة في الخارج.
من جانبها، أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الشامان أن أسعار العمالة المنزلية في ازدياد كبير مقارنة بالدول المجاورة، كما أن الوزارة حصرت الاستقدام في جنسيات معينة على شركات توظيف العمالة، بما يشكل توفيرها للمواطن ارتفاعاً في الأسعار. جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس للتقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/1441هـ.
آثار كورونا
وقد رأى المجلس أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضرراً بالجائحة؛ لتحقيق تعاف اقتصادي قوي ومستدام، مشيرةً في تقريرها إلى ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 1442/6/13هـ الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.
وأكد الشورى على أهمية القيام بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها.
التوطين وتمكين المرأة
وأشار المجلس إلى ضرورة تنسيق الوزارة مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، داعية إلى تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص.
من جانبها، دعت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا في مداخلة لها إلى أهمية توطين الوظائف في ممثليات المملكة في الخارج والملحقيات الثقافية في ظل توفر الوظائف الشاغرة، ولوجود كفاءات وطنية مؤهلة مع تزايد نسبة الخريجين من المعاهد والكليات والجامعات، متسائلةً عن أسباب عدم التوظيف على تلك الوظائف الشاغرة.
وفي مداخلة له أكد عضو المجلس المهندس محمد العلي أهمية الإسراع في اعتماد سلم وكادر وظيفي للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص واعتماد الكادر الهندسي للمهندسين السعوديين في القطاع الحكومي، مطالباً بأن يتضمن الكادر الوظيفي للسعوديين في القطاع الخاص إجازة أسبوعية يومين لمساواتهم بالعاملين بالقطاع الحكومي.
تفاوت الرواتب
وتساءل عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع في مداخلة له عن الدور الذي قامت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التعامل مع تفاوت الرواتب والمزايا الوظيفية بين العاملين في القطاع الحكومي، وعن آلية احتساب معدلات البطالة، وحول احتساب التوظيف الجزئي للطلاب، ومن يستفيدون من الدعم الحكومي في التوظيف الجزئي، وفي مداخلةٍ أخرى دعا عضو المجلس اللواء علي العسيري الوزارة إلى ضبط الرواتب الشهرية للعمالة التي يتم توفيرها من قبل الشركات المتخصصة في توفير العمالة المنزلية، نظرًا للارتفاع الملحوظ في رواتب هذه العمالة، بينما طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني أثناء المناقشة الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من ملكية المواطنين للمنشآت التجارية، كما اقترح العمل على توطين الوظائف العليا والدنيا، في حين أشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى إلى أهمية قطاعي التنمية الاجتماعية والخدمة المدنية، مطالبًا في مداخلته بزيادة الاهتمام في هذين القطاعين لتحقيق التوازن بين قطاعات الوزارة.
تراخيص الصغيرة والمتوسطة
وفي شأنٍ آخر، طالب المجلس المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني بالإسراع في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمنشآت الاقتصادية مصنفة حسب نوع النشاط، والربط بينها وبين جميع الجهات ذات العلاقة، وإتاحة البيانات للمستفيدين، وأن يقوم المركز بتعزيز خطة التوسع في الوصول للمستثمرين لتيسير الأعمال التجارية من خلال نشر الوعي والتعريف بخدمات المركز الإلكترونية (المنصة الموحدة)، والتوسع بالمراكز المكانية حسب الاحتياج في مناطق المملكة.
ورأى المجلس وفقاً لقراره بأن على المركز السعودي للأعمال الاقتصادية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتراخيص الأنشطة التجارية؛ لدراسة دمج وتخفيض رسوم تراخيص بدء مزاولة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حسب النشاط والمنطقة الجغرافية، داعياً المركز - بالتنسيق مع الجهات المختصة في الرقابة على الأنشطة التجارية - إلى الإسراع بتوحيد سياسات وآليات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة التجارية، بما ينسجم مع طبيعة تلك الأنشطة واختصاص تلك الجهات من جهة، ودعم آليات ضبط المخالفات بشفافية وفاعلية من جهة أخرى.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا.
من الملاحظات على أداء الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
1: المبالغة في أسعار العمالة المنزلية
2: حصر الاستقدام على جنسيات معينة
3: عدم متابعة نظام حماية الأجور ومعالجة الخلل
4: توطين الوظائف في ممثليات المملكة بالخارج
5: غياب الكادر الوظيفي لعاملي القطاع الخاص
6: تفاوت مزايا العاملين في القطاع الحكومي
