بعد قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح بزيادة عدد الأشخاص على الطاولات في المطاعم، أبدت العرائس ومسؤولو وأصحاب قاعات الأفراح تساؤلهم عن مصيرهم، خاصة أن الكل أجمع على أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية، ولكنهم طالبوا بإعادة النظر في الأعداد المسموح بها.

خسائر مالية

وأوضح عبدالله هاشم مدير إحدى قاعات الأفراح بمدينة جدة أن ملاك القاعات تكبدوا خسائر فادحة خاصة أن بعضهم ليس له مصدر دخل سوى هذه القاعة والمناسبات التي تقام فيها، وبعض ملاك القاعات مستثمرون ومستأجرون من ملاك، وبعض الملاك معتمدن على القاعة كدخل، فضلا عن رواتب العمال والصيانة، وأضاف أنه لا بد من وجود القواعد والإجراءات الاحترازية مع عدم تكبد القاعات الخسائر المالية، مقترحا أن يتم دعوة 100 شخص على سبيل المثال مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من التباعد والتحصين.

عائلات العروسين

وقال محمد يوسف مدير إحدى صالات الأفراح بجدة إن العدد القليل لا يناسب حجم المناسبة فالكثير لا يقبل بفكرة 20 شخصا في ليلة زفافه، خاصة أن أفراد عائلة العروسين يتجاوزون هذا العدد في غالبية الأحيان، مقترحا أن يكون العدد المسموح به 100 شخص مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

حصر العدد

وفي هذا الصدد قالت العروس رهف البلادي إن من تداعيات القرار هو عدم حضور الأشخاص المقربين من العروس والعريس وهم من الأصدقاء، والاقتصار على العائلة يتعدى الـ 20 شخصا، مشيرة إلى أن 80 شخصا من المدعوين يعد معقولا مع اتخاذ التدابير الصحية.

وأكدت وعد الحيدري أن كل الأماكن تقريبا تم السماح فيها بالتجمعات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعليه لا جدوى من حصر العدد في القاعات الذي يقلل من فرحة العروسين ويكبد القاعات الخسائر.