ضاعفت طرق الدفع الإلكترونية قيمة القروض الممنوحة للبطاقات الائتمانية والتي بلغت قيمت المشتريات عبرها خلال العام الماضي 79.311 مليار ريال وبنمو سنوي بلغ 54.3% بعد أن قفزت قيمة المبالغ الممنوحة للبطاقات الائتمانية من 51.400 مليارًا في 2019 حيث تحولت البطاقات الائتمانية لوسيلة دفع شائعة يستخدمها الصغار والكبار في المطاعم والبقالات وحجوزات الفنادق والطيران إلى الألعاب الإلكترونية والتي أوقعت العديد من الأسر في مشاكل غير محدودة بسبب تفعيل البطاقات الائتمانية على الأجهزة الإلكترونية دون رقابة ومتابعة لها.
وأظهرت لقاءات لـ«الوطن» وقوع العديد من الأشخاص في ديون بطاقات الائتمان نتيجة إتاحة استخدام بطاقات الائتمان على العديد من الأجهزة الإلكترونية بما فيها أجهزة الأطفال لشراء الألعاب الإلكترونية، إضافة لمشاكل الاحتيال والسرقة التي تسببها المواقع غير الآمنة والتي تؤدي لسرقة بيانات البطاقة وسحب مبالغ مالية منها.
خدعة مضاعفة الصرف
وقع عبدالوهاب ناصر ضحية لجهله بآلية استخدام البطاقة الائتمانية؛ حيث شرح له زميل بالعمل أن البنك يعطيه عبر البطاقة الائتمانية نفس المبلغ الذي يستلمه كراتب شهري ما يجعله يمتلك شهريًا راتبين بدلًا من الراتب وبزيارته للبنك أكد له الموظف المعلومة التي أخبره بها زميله ليخرج من البنك حاملًا أوراق الحصول على البطاقة التي وصلته بعد أيام، ويشير عبدالوهاب إلى أنه استخدم البطاقة بالطريقة التي اقتنع بها أول مرة وهي كراتب ثانٍ فتضاعفت قيمة مشترياته الشهرية فبعد أول مبلغ تم تحويله في بطاقته الائتمانية صرف كامل المبلغ عبر البطاقة الائتمانية وجزءًا من راتبه في البنك ليسدد المبلغ من راتبه الجديد ويبقى له المبلغ المتبقي من الراتب الذي ظن أنه راتب ثانٍ للضرورة إلا أنه مع الشهور أصبح فعليًا يصرف قيمة المبالغ الائتمانية، والراتب ومع تسديد البطاقة الائتمانية من الراتب شهريًا وزيادة قيمة المصروفات الشهرية أصبح ما يصرفه يفوق مقدرته على سداده كاملًا فبدأ التأخر في السداد ومن ثم تراكمت عليه قيمة المبالغ المطلوب منه سدادها إلى أن تفاجأ بأن المبلغ الذي كان يظن أنه بسيط تحول لمبلغ كبير، فقرر إيقاف البطاقة الائتمانية وتسديد ما تراكم عليه من ديون عليها مع الفوائد التي لم ينتبه إلى أنها تتضاعف مع كل تأخير شهري.
عدم الأمان
أما الزهراء عبدالله فتقول، إن مشكلتها مع بطاقة الائتمان كانت بعد تسوقها في موقع إلكتروني ووضع معلومات بطاقتها الائتمانية فيه لتأتيها بعد أيام مبالغ مشتريات من بلدان مختلفة في وقت واحد ومن ثم رسالة تخبرها بإيقاف البطاقة الائتمانية لتكتشف أن معلومات بطاقتها تمت سرقتها عبر الموقع، مشيرة إلى أن البنك أوقف البطاقة ولكن مبالغ العمليات التي تمت عبرها لم ترجع جميعها، كما أن العمليات تمت دون كود تأكيد عمليات الشراء حيث أدى تأخر إرجاع المبالغ المسروقة من حسابها لعدم سدادها للبطاقة في موعد السداد، وبعد وصول بطاقة جديدة استمرت في الصرف عبرها وسداد مبالغ مشترياتها الشهرية إلا أن المبالغ المتأخرة كانت تتراكم مع المبالغ الإضافية المحتسبة عليها، مشيرة إلى أنها حاولت سداد دفعة مقدمة لشراء سيارة عبر الفيزا ومن ثم تقسيط المبلغ عبر الفيزا لتتراكم عليها الديون أكثر بعد أن أصبحت قيمة الدين كبيرة، لتقرر بعدها أن ترتب أمورها المالية عبر الحساب البنكي بتقليص المبلغ المتاح عبر بطاقة الائتمان ووضع مبالغ شهرية في حساب خاص بالادخار، وعدم استخدام البطاقة الائتمانية عبر المواقع الإلكترونية غير الموثوقة والاعتماد في الدفع عبر الإنترنت على بطاقات الفيزا مسبقة الدفع.
مشتريات الألعاب الإلكترونية
أما محمد باسم الذي وقع هو الآخر ضحية جهله بطرق الأمان في استخدام بطاقة الائتمان فقد بدأت مشكلته مع وضعه بطاقة الائتمان لشراء مشتريات من لعبة إلكترونية بجوال ابنه ليكتشف بعد أيام أن عمليات سحب متعددة جاءت على البطاقة بمبالغ متفاوتة وصل مجموعها في أقل من أسبوع إلى 1500 ريال وحين تتبع تلك المبالغ اكتشف أنها تمت فعليًا عبر جوال ابنه الذي نفذ عمليات شراء عبر عدد من الألعاب الإلكترونية ونفذت العمليات دون كود من بطاقته التي بقيت محفوظة بالجهاز، وبعد أن قدم شكوى للبنك رفض البنك الشكوى كونها تمت بشكل نظامي، ولكن المشكلة استمرت حيث طلبت بعض الألعاب تجديد اشتراك شهري عبر ذات الفيزا المحفوظة حتى بعد إلغائها من الجوال فقام بعد تكرار وقوعه بذات المشكلة بإلغاء البطاقة والحصول على بطاقة جديدة من البنك لتتوقف عمليات السحب التي وجد نفسه غير قادر على السيطرة عليها.
عادات شرائية ومشاكل مالية واجتماعية
وترى الأخصائية الاجتماعية فاطمة العلي أن البطاقات الائتمانية وسهولة الحصول عليها وتسهيلها عمليات الدفع الإلكتروني جعل الجميع يستسهل استخدامها من الكبار للصغار دون الالتفات لمشاكلها وما تسببه من عادات شرائية لا يمكن تحديدها، مشيرة إلى أن جميع خدمات الدفع الإلكتروني والتلامسي تسببت في تغيير عادات الأسر الشرائية وأصبحت مصروفات ومشتريات الأطفال عبر مشتريات الإنترنت تعادل مصروفات أسرة كاملة، مضيفة أن مشاكل الصرف والمشتريات وعدم وضع حدود للمشتريات عبر بطاقات الائتمان تسببت بالكثير من المشاكل الأسرية التي أدت للطلاق حتى وهي تبدو لأسباب أخرى، ولكن الكثير منها بدأ بهذه العادات الشرائية واعتياد الزوجة أو حتى الأبناء على نمط صرف مفتوح غير محدود ما يجعل الأب مهما كان مقتدرًا يصل لمرحلة يجد فيها أنه غير قادر على السيطرة على مصروفات العائلة فيبدأ بوضع قيود على المشتريات، وتبدأ المشاكل الأسرية أو يسمح باستمرار الصرف اللا محدود ليجد نفسه في مشاكل مالية مع البنوك وشركات التمويل، مضيفة أن الحل لمواجهة مشاكل بطاقات الائتمان تحديد المبالغ، وجعل البيانات سرية وخاصة بصاحب البطاقة مع إصدار بطاقات أخرى إما محددة المبالغ أو مسبقة الدفع لباقي أفراد الأسرة، مع وضع جدول مصروفات شهري وميزانية محددة لكامل أفراد الأسرة حتى لا يقعوا ضحايا لعمليات الشراء المفتوحة التي أتاحتها بطاقات الائتمان والمشتريات الإلكترونية.
نمو قروض الائتمان
تظهر البيانات أن حجم قروض بطاقات الائتمان شهد نموًا سريعًا وتضاعفت قيمته خلال 10 سنوات فمن 33.381 مليار ريال سجلتها قروض بطاقات الائتمان في 2010 ارتفعت إلى 79.311 مليارًا في 2020 وبنسبة نمو بلغت 137.6 %، كما تظهر البيانات أن القروض شهدت زيادة سنوية على مستوى نصف سنوي على مدى الخمس سنوات الماضية بين 2 % و26.8 % باستثناء النصف الأول من العام الحالي والذي شهد انخفاضًا في قيمة قروض بطاقات الائتمان بنسبة 12.3 %، في حين سجل العام الماضي ارتفاعًا سنويًا بنسبة 54.3 % بعد أن ارتفعت قيمة القروض الائتمانية السنوية خلال 2019 حوالي 51.400 مليار ريال لترتفع في 2020 إلى 79.311 مليار ريال.
الاعتراض على المشاكل
أشار البنك المركزي السعودي في تغريدة له إلى أنه يحق للعملاء الاعتراض على العمليات المقيدة في كشف حساب البطاقة الائتمانية في حال وجود أخطاء، ويجب تقديم الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا تقويميًا من تاريخ إرسال كشف الحساب من قبل الجهة المصدرة للبطاقة، مؤكدًا ضرورة التأكد من صحة الاعتراض من قبل صاحب البطاقة قبل تقديمه، كما أشار الحساب إلى أنه يحق للجهة المصدر للبطاقة الائتمانية أن تتقاضى رسومًا لا تتجاوز 50 ريالا سعوديًا، في حالة إذا تبين أن جميع المعلومات والعمليات الواردة في كشف حساب البطاقة الذي قام العميل بالاعتراض عليها صحيحة.
خطوات حفظ الحقوق المالية
ويشير البنك إلى أنه للحفاظ على الحقوق المالية لا بد من مراجعة كشف حساب البطاقة الائتمانية حيث تقوم الجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية بإرسال كشف حساب البطاقة عادة قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق إما عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني ويتضمن كشف الحساب عدة معلومات تساعد العميل على التأكد من صحة عمليات البطاقة مثل الحد الائتماني للبطاقة، والرصيد السابق المستحق، وعمليات الشراء والسحوبات النقدية، وتفاصيل العمولة أو الربح، وغيرها. لهذا على العميل مراجعة كشف الحساب الشهري بدقة للتأكد من عدم وجود عمليات مشبوهة تمت باستخدام البطاقة، إضافة لضرورة الاعتراض على العمليات المشبوهة والتي قد تحدث بعض الأخطاء الحسابية في كشف حساب البطاقة كتقييد عملية لم ينفذها العميل، أو عدم قيام الجهة بتقييد جميع الدفعات المسددة من قبل العميل، أو أي خطأ حسابي آخر نتيجة التعرض لعملية احتيال. لذا يكفل النظام حق العميل في الاعتراض على مثل هذه العمليات لدى مصدر البطاقة، إضافة لمراعاة الفترة المسموحة لتقديم الاعتراض عند وجود أي عملية مشبوهة في كشف حساب البطاقة ويحق للعميل تقديم اعتراض على هذه العمليات من خلال إشعار خطي باستخدام وسيلة اتصال موثقة، مع مراعاة تقديم الاعتراض قبل انقضاء 30 يومًا من تاريخ استلام كشف حساب البطاقة الائتمانية، وذلك وفقًا لضوابط وتعليمات البنك المركزي الخاصة بالبطاقة الائتمانية.
رسوم تقديم اعتراض خاطئ
ويشير البنك إلى أنه يحق للجهة المصدرة للبطاقة أن تتقاضى رسومًا تبلغ 50 ريالا سعوديًا، إذا تبين أن جميع المعلومات والعمليات الواردة في كشف حساب البطاقة الذي اعترض عليها العميل صحيحة، لهذا يفضل التأكد من صحة الاعتراض قبل تقديمه، ويتعين على الجهة المصدرة للبطاقة في حال تلقيها طلب اعتراض من أحد العملاء، والعمل على تصحيح الخطأ خلال مدة أقصاها 90 يومًا تقويميًا من تاريخ تلقي الطلب، باستثناء الحالات التي يخضع فيها طلب الاعتراض لقواعد وأنظمة شركات الدفع الدولية أو مشغلي أنظمة الدفع، حيث يجب تصحيح الخطأ خلال مدة أقصاها 180 يومًا تقويميًا من تاريخ تلقي الطلب، ولا يحق للجهة المصدرة فرض أي رسوم على العميل قبل تسوية الخلاف.
قروض البطاقات الائتمانية النصف الأول من كل عام=
2015=19.161
2016= 20.665 = %7.8
2017= 21.073 = %2
2018=26.726= %26.8
2019= 32.346 = %21
2020= 40.375= %24.8
2021= 35.952= -%12.3
نمو قروض البطاقات الائتمانية بين 2019-2020= 54.3%
2019= 51.400
2020= 79.311
نمو قروض البطاقات الائتمانية خلال 10 سنوات= 137.6%
2010= 33.381
2020=79.311
وأظهرت لقاءات لـ«الوطن» وقوع العديد من الأشخاص في ديون بطاقات الائتمان نتيجة إتاحة استخدام بطاقات الائتمان على العديد من الأجهزة الإلكترونية بما فيها أجهزة الأطفال لشراء الألعاب الإلكترونية، إضافة لمشاكل الاحتيال والسرقة التي تسببها المواقع غير الآمنة والتي تؤدي لسرقة بيانات البطاقة وسحب مبالغ مالية منها.
خدعة مضاعفة الصرف
وقع عبدالوهاب ناصر ضحية لجهله بآلية استخدام البطاقة الائتمانية؛ حيث شرح له زميل بالعمل أن البنك يعطيه عبر البطاقة الائتمانية نفس المبلغ الذي يستلمه كراتب شهري ما يجعله يمتلك شهريًا راتبين بدلًا من الراتب وبزيارته للبنك أكد له الموظف المعلومة التي أخبره بها زميله ليخرج من البنك حاملًا أوراق الحصول على البطاقة التي وصلته بعد أيام، ويشير عبدالوهاب إلى أنه استخدم البطاقة بالطريقة التي اقتنع بها أول مرة وهي كراتب ثانٍ فتضاعفت قيمة مشترياته الشهرية فبعد أول مبلغ تم تحويله في بطاقته الائتمانية صرف كامل المبلغ عبر البطاقة الائتمانية وجزءًا من راتبه في البنك ليسدد المبلغ من راتبه الجديد ويبقى له المبلغ المتبقي من الراتب الذي ظن أنه راتب ثانٍ للضرورة إلا أنه مع الشهور أصبح فعليًا يصرف قيمة المبالغ الائتمانية، والراتب ومع تسديد البطاقة الائتمانية من الراتب شهريًا وزيادة قيمة المصروفات الشهرية أصبح ما يصرفه يفوق مقدرته على سداده كاملًا فبدأ التأخر في السداد ومن ثم تراكمت عليه قيمة المبالغ المطلوب منه سدادها إلى أن تفاجأ بأن المبلغ الذي كان يظن أنه بسيط تحول لمبلغ كبير، فقرر إيقاف البطاقة الائتمانية وتسديد ما تراكم عليه من ديون عليها مع الفوائد التي لم ينتبه إلى أنها تتضاعف مع كل تأخير شهري.
عدم الأمان
أما الزهراء عبدالله فتقول، إن مشكلتها مع بطاقة الائتمان كانت بعد تسوقها في موقع إلكتروني ووضع معلومات بطاقتها الائتمانية فيه لتأتيها بعد أيام مبالغ مشتريات من بلدان مختلفة في وقت واحد ومن ثم رسالة تخبرها بإيقاف البطاقة الائتمانية لتكتشف أن معلومات بطاقتها تمت سرقتها عبر الموقع، مشيرة إلى أن البنك أوقف البطاقة ولكن مبالغ العمليات التي تمت عبرها لم ترجع جميعها، كما أن العمليات تمت دون كود تأكيد عمليات الشراء حيث أدى تأخر إرجاع المبالغ المسروقة من حسابها لعدم سدادها للبطاقة في موعد السداد، وبعد وصول بطاقة جديدة استمرت في الصرف عبرها وسداد مبالغ مشترياتها الشهرية إلا أن المبالغ المتأخرة كانت تتراكم مع المبالغ الإضافية المحتسبة عليها، مشيرة إلى أنها حاولت سداد دفعة مقدمة لشراء سيارة عبر الفيزا ومن ثم تقسيط المبلغ عبر الفيزا لتتراكم عليها الديون أكثر بعد أن أصبحت قيمة الدين كبيرة، لتقرر بعدها أن ترتب أمورها المالية عبر الحساب البنكي بتقليص المبلغ المتاح عبر بطاقة الائتمان ووضع مبالغ شهرية في حساب خاص بالادخار، وعدم استخدام البطاقة الائتمانية عبر المواقع الإلكترونية غير الموثوقة والاعتماد في الدفع عبر الإنترنت على بطاقات الفيزا مسبقة الدفع.
مشتريات الألعاب الإلكترونية
أما محمد باسم الذي وقع هو الآخر ضحية جهله بطرق الأمان في استخدام بطاقة الائتمان فقد بدأت مشكلته مع وضعه بطاقة الائتمان لشراء مشتريات من لعبة إلكترونية بجوال ابنه ليكتشف بعد أيام أن عمليات سحب متعددة جاءت على البطاقة بمبالغ متفاوتة وصل مجموعها في أقل من أسبوع إلى 1500 ريال وحين تتبع تلك المبالغ اكتشف أنها تمت فعليًا عبر جوال ابنه الذي نفذ عمليات شراء عبر عدد من الألعاب الإلكترونية ونفذت العمليات دون كود من بطاقته التي بقيت محفوظة بالجهاز، وبعد أن قدم شكوى للبنك رفض البنك الشكوى كونها تمت بشكل نظامي، ولكن المشكلة استمرت حيث طلبت بعض الألعاب تجديد اشتراك شهري عبر ذات الفيزا المحفوظة حتى بعد إلغائها من الجوال فقام بعد تكرار وقوعه بذات المشكلة بإلغاء البطاقة والحصول على بطاقة جديدة من البنك لتتوقف عمليات السحب التي وجد نفسه غير قادر على السيطرة عليها.
عادات شرائية ومشاكل مالية واجتماعية
وترى الأخصائية الاجتماعية فاطمة العلي أن البطاقات الائتمانية وسهولة الحصول عليها وتسهيلها عمليات الدفع الإلكتروني جعل الجميع يستسهل استخدامها من الكبار للصغار دون الالتفات لمشاكلها وما تسببه من عادات شرائية لا يمكن تحديدها، مشيرة إلى أن جميع خدمات الدفع الإلكتروني والتلامسي تسببت في تغيير عادات الأسر الشرائية وأصبحت مصروفات ومشتريات الأطفال عبر مشتريات الإنترنت تعادل مصروفات أسرة كاملة، مضيفة أن مشاكل الصرف والمشتريات وعدم وضع حدود للمشتريات عبر بطاقات الائتمان تسببت بالكثير من المشاكل الأسرية التي أدت للطلاق حتى وهي تبدو لأسباب أخرى، ولكن الكثير منها بدأ بهذه العادات الشرائية واعتياد الزوجة أو حتى الأبناء على نمط صرف مفتوح غير محدود ما يجعل الأب مهما كان مقتدرًا يصل لمرحلة يجد فيها أنه غير قادر على السيطرة على مصروفات العائلة فيبدأ بوضع قيود على المشتريات، وتبدأ المشاكل الأسرية أو يسمح باستمرار الصرف اللا محدود ليجد نفسه في مشاكل مالية مع البنوك وشركات التمويل، مضيفة أن الحل لمواجهة مشاكل بطاقات الائتمان تحديد المبالغ، وجعل البيانات سرية وخاصة بصاحب البطاقة مع إصدار بطاقات أخرى إما محددة المبالغ أو مسبقة الدفع لباقي أفراد الأسرة، مع وضع جدول مصروفات شهري وميزانية محددة لكامل أفراد الأسرة حتى لا يقعوا ضحايا لعمليات الشراء المفتوحة التي أتاحتها بطاقات الائتمان والمشتريات الإلكترونية.
نمو قروض الائتمان
تظهر البيانات أن حجم قروض بطاقات الائتمان شهد نموًا سريعًا وتضاعفت قيمته خلال 10 سنوات فمن 33.381 مليار ريال سجلتها قروض بطاقات الائتمان في 2010 ارتفعت إلى 79.311 مليارًا في 2020 وبنسبة نمو بلغت 137.6 %، كما تظهر البيانات أن القروض شهدت زيادة سنوية على مستوى نصف سنوي على مدى الخمس سنوات الماضية بين 2 % و26.8 % باستثناء النصف الأول من العام الحالي والذي شهد انخفاضًا في قيمة قروض بطاقات الائتمان بنسبة 12.3 %، في حين سجل العام الماضي ارتفاعًا سنويًا بنسبة 54.3 % بعد أن ارتفعت قيمة القروض الائتمانية السنوية خلال 2019 حوالي 51.400 مليار ريال لترتفع في 2020 إلى 79.311 مليار ريال.
الاعتراض على المشاكل
أشار البنك المركزي السعودي في تغريدة له إلى أنه يحق للعملاء الاعتراض على العمليات المقيدة في كشف حساب البطاقة الائتمانية في حال وجود أخطاء، ويجب تقديم الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا تقويميًا من تاريخ إرسال كشف الحساب من قبل الجهة المصدرة للبطاقة، مؤكدًا ضرورة التأكد من صحة الاعتراض من قبل صاحب البطاقة قبل تقديمه، كما أشار الحساب إلى أنه يحق للجهة المصدر للبطاقة الائتمانية أن تتقاضى رسومًا لا تتجاوز 50 ريالا سعوديًا، في حالة إذا تبين أن جميع المعلومات والعمليات الواردة في كشف حساب البطاقة الذي قام العميل بالاعتراض عليها صحيحة.
خطوات حفظ الحقوق المالية
ويشير البنك إلى أنه للحفاظ على الحقوق المالية لا بد من مراجعة كشف حساب البطاقة الائتمانية حيث تقوم الجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية بإرسال كشف حساب البطاقة عادة قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق إما عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني ويتضمن كشف الحساب عدة معلومات تساعد العميل على التأكد من صحة عمليات البطاقة مثل الحد الائتماني للبطاقة، والرصيد السابق المستحق، وعمليات الشراء والسحوبات النقدية، وتفاصيل العمولة أو الربح، وغيرها. لهذا على العميل مراجعة كشف الحساب الشهري بدقة للتأكد من عدم وجود عمليات مشبوهة تمت باستخدام البطاقة، إضافة لضرورة الاعتراض على العمليات المشبوهة والتي قد تحدث بعض الأخطاء الحسابية في كشف حساب البطاقة كتقييد عملية لم ينفذها العميل، أو عدم قيام الجهة بتقييد جميع الدفعات المسددة من قبل العميل، أو أي خطأ حسابي آخر نتيجة التعرض لعملية احتيال. لذا يكفل النظام حق العميل في الاعتراض على مثل هذه العمليات لدى مصدر البطاقة، إضافة لمراعاة الفترة المسموحة لتقديم الاعتراض عند وجود أي عملية مشبوهة في كشف حساب البطاقة ويحق للعميل تقديم اعتراض على هذه العمليات من خلال إشعار خطي باستخدام وسيلة اتصال موثقة، مع مراعاة تقديم الاعتراض قبل انقضاء 30 يومًا من تاريخ استلام كشف حساب البطاقة الائتمانية، وذلك وفقًا لضوابط وتعليمات البنك المركزي الخاصة بالبطاقة الائتمانية.
رسوم تقديم اعتراض خاطئ
ويشير البنك إلى أنه يحق للجهة المصدرة للبطاقة أن تتقاضى رسومًا تبلغ 50 ريالا سعوديًا، إذا تبين أن جميع المعلومات والعمليات الواردة في كشف حساب البطاقة الذي اعترض عليها العميل صحيحة، لهذا يفضل التأكد من صحة الاعتراض قبل تقديمه، ويتعين على الجهة المصدرة للبطاقة في حال تلقيها طلب اعتراض من أحد العملاء، والعمل على تصحيح الخطأ خلال مدة أقصاها 90 يومًا تقويميًا من تاريخ تلقي الطلب، باستثناء الحالات التي يخضع فيها طلب الاعتراض لقواعد وأنظمة شركات الدفع الدولية أو مشغلي أنظمة الدفع، حيث يجب تصحيح الخطأ خلال مدة أقصاها 180 يومًا تقويميًا من تاريخ تلقي الطلب، ولا يحق للجهة المصدرة فرض أي رسوم على العميل قبل تسوية الخلاف.
قروض البطاقات الائتمانية النصف الأول من كل عام=
2015=19.161
2016= 20.665 = %7.8
2017= 21.073 = %2
2018=26.726= %26.8
2019= 32.346 = %21
2020= 40.375= %24.8
2021= 35.952= -%12.3
نمو قروض البطاقات الائتمانية بين 2019-2020= 54.3%
2019= 51.400
2020= 79.311
نمو قروض البطاقات الائتمانية خلال 10 سنوات= 137.6%
2010= 33.381
2020=79.311
