كشفت النيابة العامة المصرية عدم صحة بلاغ سقوط حافلة مصرية في نهر النيل أعلى كوبري الساحل بمنطقة القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«ميكروباص الساحل»، بحسب بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وذكرت النيابة في بيانها أنها تلقت بلاغًا الأحد الماضي، 10 أكتوبر 2021، بسقوط حافلة نقل ركاب من أعلى كوبري الساحل، وانتقلت النيابة للفحص والمعاينة، وألقت الشرطة المصرية القبض على 3 أشخاص بتهمة إزعاج السلطات في واقعة ادعاء سقوط حافلة «ميكروباص» من أعلى كوبري الساحل.

وبحسب البيان، فإن النيابة العامة سألت شهودًا عيانًا سمعوا صوت ارتطام بالمياه، ورؤيتهم سقوط حافلة من أعلى الكوبري دون تبينهم أثرًا لها أو لمن كان بداخلها.


محاولة البحث

وكلفت النيابة العامة وحدات الإنقاذ النهري بالبحث عن الحافلة المدعى بسقوطها، وعلى إثر عدم التوصل لشيء، بالرغم من محاولة البحث توصلت تحريات الشرطة في 15 أكتوبر 2021، إلى أن الكسر أحدثه قائد دراجة آلية «توكتوك» أثناء انحرافه عن الطريق واصطدامه بالسور، حيث أسقط جزءًا كبيرًا منه بالمياه ثم فرّ هاربًا.

وبعد إلقاء القبض على المذكور، استجوبته النيابة العامة، فأقّر بصحة ما توصلت إليه التحريات موضحًا سبب عدم إبلاغه عن الواقعة خشية مصادرة النيابة العامّة للتوكتوك، وبعودة سؤال شهود العيان، أقروا أنهم سمعوا الروايات التي أدلوا بها في التحريات من الأهالي، فقبضت عليهم النيابة العامة بتهمة إزعاج السلطات.

وختمت النيابة العامّة بيانها قائلة: «تهيب النيابة العامة بكافة المواطنين تحري الدقة فيما يبلغون عنه من وقائع، والاكتفاء بما تعلنه النيابة العامة من بيانات في إطار الشفافية المعهودة».

وكانت قد أُثيرت في الآونة الأخيرة في مصر واقعة سقوط حافلة بنهر النيل، وهو ما استدعى البحث عن ناجين لمدة 5 أيام متواصلة، وهو الأمر الذي شغل الرأي العام.