شهدت محاكم دولة الإمارات اتهامات متبادلة بين شاب وفتاة انتهت علاقتهما العاطفية، مطالبة إياه بإرجاع مبلغ مالي، وصلت قيمته إلى 3 ملايين و319 ألف درهم (896 ألفا و130 دولارا).

وفي تفاصيل القضية، ادّعت الفتاة بأن الشاب تسلم منها مبلغا ماليا، قدره 3 ملايين و319 ألف درهم، بعدما وعدها بالزواج.

وبعد أن أدى شاب اليمين القانونية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، أنكر واقعة تسلمه المبلغ. وقال للمحكمة إن الفتاة هي من كانت تطارده للزواج، كونها تكبره في السن ولم تتزوج، بحسب صحيفة «البيان» المحلية.

مستندات رسمية

طالبت الفتاة هيئة المحكمة بإلزام المشتكى عليه باليمين، لإثبات حقها، نظرا لعدم أخذها منه أي مستندات رسمية تثبت حقها في الأموال التي أعطته إياها على سبيل الدين، ظنا منها أن العلاقة بينهما ستنتهي بالزواج.

وأضافت الفتاة أنها تعرفت إلى الشاب عن طريق برنامج المحادثة، وأوهمها بأن له منصبا مهما، ويعمل في عدة مشاريع ومزادات المركبات المستعملة، وطلب منها أن تقرضه مبلغا، ليستثمره في مجال العقارات، فأعطته بطاقتها المصرفية، وحولت له مبالغ مالية عن طريق شركات الصرافة، بلغ إجماليها 3 ملايين و310 آلاف درهم.

نية الزواج

وبالنظر في القضية، أقر المشكو عليه بأنه يعرف الشاكية، وكان يتواصل معها بنية الزواج، وأنه أخبرها بعدم رغبته في الاستمرار معها، لكونه متزوجا بأخرى، وأنها تكبره سنا، لافتا إلى أن الشاكية هي من استدانت منه مبلغا من المال، ثم أعادته له عن طريق الصرافة، منكرا تسلمه أي مبالغ نقدية منها.

وأشار إلى أن الشاكية هي من سلمته البطاقة البنكية الخاصة بها على اعتبار أنها مسافرة، حتى يتمكن من استعادة مبلغه منها، نافيا صحة تسلمه مليونا ومئة وثمانين ألف درهم من حساب الشاكية.

من جهتها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الشاكية أسست دعواها على أنها سحبت مبالغ نقدية من حسابها الشخصي، وسلمتها للمشكى عليه على سبيل القرض، وأنها حولت له مبالغ عبر شركات الصرافة، بينما أخذ المشكو عليه المال باستخدام بطاقتها الائتمانية.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يكفي مجرد تحويل أموال من الشاكية لمصلحة المشكى عليه للقول بوجود قرض أو دين بين طرفي التداعي، لأن واقعة التحويل في حد ذاتها لا تعدو أن تكون مجرد انتقال أموال. وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى مع إلزام الشاكية بالرسوم والمصاريف.