ارتفعت غرامة كل من يثبت عليه مخالفة نظام مراقبة شركات التمويل وذلك بعد التعديل الذي أقره مجلس الوزراء اليوم، حيث كانت تنص الفقرة 2 من المادة 35 من النظام في السابق على "يعاقب - وفقا لجسامة المخالفة - بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام".

وبعد تعديل ذات الفقرة أصبح نصها كالآتي: "يعاقب ـ وفقا لجسامة المخالفة ـ بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2,000,000) مليوني ريال أو بنسبة ( 10 % ) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف ـ أيهما أكثر ـ وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام".