نظّمت الهيئة العامة للأوقاف، ورشة عمل حول الصناديق والمحافظ الاستثمارية الوقفية، التي تعدّ إحدى المبادرات التنموية، التي أطلقتها الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع هيئة السوق المالية، بهدف الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، في توفير الاستدامة المالية للمنظمات غير الربحية والكيانات الوقفية.

أصول الصناديق

ويبلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية، البالغة 9 صناديق أكثر من 400 مليون ريال، تتوزع مصارفها على عدد من المجالات التنموية منها: رعاية الأيتام، والرعاية الصحية، والتنمية المجتمعية، والعناية بالمساجد، والفئات الأشد حاجة، بارتفاع إجمالي أصول الصناديق بنسبة 61%، في الربع الثاني من 2021 بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2020.

احتياجات وأولويات

وجرى خلال ورشة العمل استعراض الوضع الراهن للصناديق القائمة، وفُرَص التحسين الممكنة، ورصد ومناقشة أبرز التحدِّيات التي تُواجه تأسيس وإدارة الصناديق، وبحث فرص تأسيس صناديق جديدة في مجالات متنوعة، تغطّي الاحتياجات والأولويات التنموية والمجتمعية.

كما تناولت الورشة بحث سبل تسهيل التنسيق والتكامل، وآلية الشَّراكة والتعاون مع الشركات المالية في إدارة وتشغيل هذه الصناديق، إضافة إلى طرح نموذج الصندوق الاستثماري المشترك، وعرض مسودة التعليمات للـمحافظ الاستثمارية الوقفية، والتي تعد أحد المنتجات المالية الجديدة التي تعتزم الهيئة طرحها.