أسدى المحكَّم الدولي، الرئيس السابق لمجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور زياد السديري، نحو 7 نصائح لنجاح وكسب ثقة المحتكمين وجمهور المجتمع في مركز الأحساء للتحكيم التجاري التابع لغرفة الأحساء «الجديد».
الاستقلالية المالية
أشار السديري، الذي كان يتحدث في منتدى التحكيم الأول بعنوان: «التحكيم: فرص وآفاق»، بتنظيم من مركز الأحساء للتحكيم التجاري؛، إلى أن التحكيم التجاري، من أبرز مزاياه سرعة الإنجاز، وتحديد حد أقصى للوقت.
واستشهد عضو هيئة كبار العلماء السعودية سابقًا الدكتور عبدالله الخنين «الخبير في القضاء الشرعي»، خلال المنتدى، بسرعة إصدار الحكم خلال «عام فقط» لقضية تجارية كبيرة جدًا، بلغ فيها صك الحكم 100 ورقة، رغم ازدحام المواعيد في المحاكم.
جذب المجتمع التجاري الخليجي أبان عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل «الخبير في التحكيم والفصل بالمنازعات»، خلال المنتدى، أن التعديلات التشريعية في السعودية، تعزز دور التحكيم، وقبول التحكيم، وأصبح القضاء ملزمًا بحسب التشريعات، يدعم المحكمين وهيئة التحكيم من خلال استدعاء الشهود والاستعانة فيهم بحكم القوة الجبرية للمحاكم، موضحًا أن التحكيم التجاري، من أبرز مزاياه سرعة الإنجاز، وتحديد حد أقصى للوقت، متمنيًا أن يكون مركز الأحساء، دورًا في جذب المجتمع التجاري الخليجي، مبينًا أن نظام التكاليف القضائية يفرض رسوم مالية إلى 5 % ولا يتجاوز المليون.
تسوية المنازعات
أكد رئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري الدكتور يوسف الجبر: لـ«الوطن» على هامش المنتدى، أن القضاء التجاري هو الآلية الرسمية لحل وتسوية المنازعات التجارية، بينما التحكيم التجاري، هو وسيلة بديلة باتفاق الأطراف، موضحًا بأن آلية احتساب الأتعاب في المركز، وفقًا لنسبة مئوية لكل قضية، وتصرف على المصاريف الإدارية والتشغيلية.
تضمنت النصائح:
01 التمتع بالاستقلالية المالية والإدارية.
02 عدم الاعتماد على تبرعات الأشخاص، قد يكونون في أي وقت من بين المحتكمين في الهيئات التحكيم التي تعقد تحت مظلة المركز، فهذا ينزع عن المركز الجاذبية أو المصداقية التي يجب أن يتحلى فيها.
03 تكوين صندوق أو وقف للتبرع للمركز في المرحلة التأسيسية، وخلال مدة محددة، وعدم استمرار المركز في استقبال التبرعات، ولا يقبل التبرعات بعد الفترة التأسيسية للوقف، ثم يستثمر الوقف، والاستفادة من ريع الوقف لتمويل المركز، إضافة إلى رسوم الخدمات التي يحصل عليها المركز من أعماله.
04 أن يكون المركز مستقلًا عن الغرفة.
05 إعادة المركز والغرفة النظر في نظام المركز الأساس، والنظر إليه ككيان مستقل، وهو من يختار أعضاء مجلس إدارته، وله استقلال مالي، أسوة بمراكز التحكيم الرائدة الأجنبية، ومحكمة التحكيم الدولية في باريس، ومركز التحكيم الأمريكية، وجمعية التحكيم الأمريكية، والمركز الإقليمي للتحكيم في القاهرة، جميعها لها مجالس إدارات أو هيئات أو مجالس أمناء، ترشح أعضائها لجان في هذه المراكز.
06 أن يكون للمركز مصادر تمويلية خاصة، والحرص على إقبال الجمهور في المركز، حتى يستفيد من الرسوم ويستديم.
07 التأكيد على أهمية الاختيار والاشتراك في المركز ذوي الخبرة في التحكيم.
الاستقلالية المالية
أشار السديري، الذي كان يتحدث في منتدى التحكيم الأول بعنوان: «التحكيم: فرص وآفاق»، بتنظيم من مركز الأحساء للتحكيم التجاري؛، إلى أن التحكيم التجاري، من أبرز مزاياه سرعة الإنجاز، وتحديد حد أقصى للوقت.
واستشهد عضو هيئة كبار العلماء السعودية سابقًا الدكتور عبدالله الخنين «الخبير في القضاء الشرعي»، خلال المنتدى، بسرعة إصدار الحكم خلال «عام فقط» لقضية تجارية كبيرة جدًا، بلغ فيها صك الحكم 100 ورقة، رغم ازدحام المواعيد في المحاكم.
جذب المجتمع التجاري الخليجي أبان عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل «الخبير في التحكيم والفصل بالمنازعات»، خلال المنتدى، أن التعديلات التشريعية في السعودية، تعزز دور التحكيم، وقبول التحكيم، وأصبح القضاء ملزمًا بحسب التشريعات، يدعم المحكمين وهيئة التحكيم من خلال استدعاء الشهود والاستعانة فيهم بحكم القوة الجبرية للمحاكم، موضحًا أن التحكيم التجاري، من أبرز مزاياه سرعة الإنجاز، وتحديد حد أقصى للوقت، متمنيًا أن يكون مركز الأحساء، دورًا في جذب المجتمع التجاري الخليجي، مبينًا أن نظام التكاليف القضائية يفرض رسوم مالية إلى 5 % ولا يتجاوز المليون.
تسوية المنازعات
أكد رئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري الدكتور يوسف الجبر: لـ«الوطن» على هامش المنتدى، أن القضاء التجاري هو الآلية الرسمية لحل وتسوية المنازعات التجارية، بينما التحكيم التجاري، هو وسيلة بديلة باتفاق الأطراف، موضحًا بأن آلية احتساب الأتعاب في المركز، وفقًا لنسبة مئوية لكل قضية، وتصرف على المصاريف الإدارية والتشغيلية.
تضمنت النصائح:
01 التمتع بالاستقلالية المالية والإدارية.
02 عدم الاعتماد على تبرعات الأشخاص، قد يكونون في أي وقت من بين المحتكمين في الهيئات التحكيم التي تعقد تحت مظلة المركز، فهذا ينزع عن المركز الجاذبية أو المصداقية التي يجب أن يتحلى فيها.
03 تكوين صندوق أو وقف للتبرع للمركز في المرحلة التأسيسية، وخلال مدة محددة، وعدم استمرار المركز في استقبال التبرعات، ولا يقبل التبرعات بعد الفترة التأسيسية للوقف، ثم يستثمر الوقف، والاستفادة من ريع الوقف لتمويل المركز، إضافة إلى رسوم الخدمات التي يحصل عليها المركز من أعماله.
04 أن يكون المركز مستقلًا عن الغرفة.
05 إعادة المركز والغرفة النظر في نظام المركز الأساس، والنظر إليه ككيان مستقل، وهو من يختار أعضاء مجلس إدارته، وله استقلال مالي، أسوة بمراكز التحكيم الرائدة الأجنبية، ومحكمة التحكيم الدولية في باريس، ومركز التحكيم الأمريكية، وجمعية التحكيم الأمريكية، والمركز الإقليمي للتحكيم في القاهرة، جميعها لها مجالس إدارات أو هيئات أو مجالس أمناء، ترشح أعضائها لجان في هذه المراكز.
06 أن يكون للمركز مصادر تمويلية خاصة، والحرص على إقبال الجمهور في المركز، حتى يستفيد من الرسوم ويستديم.
07 التأكيد على أهمية الاختيار والاشتراك في المركز ذوي الخبرة في التحكيم.
