طلب عدد من أهالي العاصمة صنعاء، من المنظمات الدولية التدخل العاجل لمعرفة معلومات حول مصير عدد من أبنائهم المفقودين في جبهات القتال الحوثية، ورفض الحوثيين تقديم معلومات عن مصيرهم، إضافة إلى ارتكاب جرائم متعددة تجاه أبنائهم، وقال مصدر في العاصمة صنعاء لـ«الوطن» إن عددا كبيرا من السكان، يسعون حاليا لتقديم شكوى ضد كافة المنظمات، التي تعمل في اليمن وخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، حول انتهاكات الحوثيين تحديدا ضد أطفالهم وضد براءة الطفولة، وتلك الجرائم الحوثية التي لا يزال يمارسها الحوثيون حتى اللحظة.
جرائم حوثية
أضاف المصدر أن الجرائم الحوثية تتمثل في عمليات الخطف القصري، والتجنيد الإلزامي، ورفض تواصلهم مع أهاليهم لسنوات، والزج بهم في المعارك، وتحميلهم مشاق فوق قدراتهم، واستخدامهم كدروع بشرية، وترك جثث البعض منهم مفقودة ومترامية في الجبال، إضافة إلى القيام بعمليات دفن جماعي دونما إذن أو حتى إشعار لأسرهم بمقتلهم.
اختطاف الأطفال
أشار المصدر إلى أن أعدادا كبيرة من الأطفال سرقوا وخطفوا من مدارسهم ومنازلهم، ومن الأسواق وأرسلوا للجبهات مباشرة للقتال، وهؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين السابعة والثالثة عشرة، ورغم كل البلاغات التي يسجلها الأهالي عن فقدان أبنائهم لدى إدارات الشرطة في مناطق سيطرة الحوثيين، إلا أن جميع الأهالي يدركون تماما، أن الحوثيين هم من مارس عمليات الخطف، وأكد المصدر أن الأطفال تُرتكب ضدهم جرائم إنسانية وضد الطفولة، لا ترتكب إلا في اليمن وتحديدا تحت سلطة الحوثيين، ولذا فإن القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية، التي من شأنها حماية الأطفال في مثل هذه السن، غير مطبقة في سلطة الحوثيين وغير معترف بها، وفي المقابل ساعدت المنظمات الدولية المتواجدة في اليمن، على انتهاك تلك القوانين والاتفاقيات الدولية، وممارسة أشنع الجرائم ضد الطفولة. رفض القرارات الدولية
لفت المصدر إلى أن الأهالي يعملون سويا لإيصال صوتهم، برفض أي قرارات دولية أو اتفاقيات واعتبارها أكاذيب وخدعا لا يمكن تطبيقها في اليمن، والتماهي مع الحوثيين في مواصلة ارتكابهم لتلك الجرائم، تحت مرأى ومسمع من كافة المنظمات التي تعمل لصالح الحوثيين، وتقلب الحقائق وتشرعن للانتهاكات والأعمال الإرهابية، وأوضح المصدر أن بعضا من الجمعيات الحقوقية الداخلية في صنعاء والمحامين، يحتفظون بوقائع وصور وتسجيلات وأدلة، تثبت تورط المنظمات الدولية في اليمن وتثبت إدانتها وتماهيها وتشويشها، على نقل الوقائع ومعاقبة المتسببين، وتلك الجمعيات الحقوقية والمحامين يحتفظون بكافة المستندات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تلك الانتهاكات من جانب المنظمات الدولية، لا يمكن الصمت عليها أو تجاهل دماء الأبرياء، التي سفكت خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الجميع يدركون أن تلك الاتفاقيات الدولية والمعاهدات، وخاصة فيما يتعلق بالطفولة والألغام والأعمال الإرهابية وغيرها، تتساقط في اليمن بشكل كبير، ونسفت تماما وكانت مجرد كلام على ورق، ولم يتخذ أي قرار لردع المخالفين ومعاقبة المتسببين، وختم المصدر بقوله بدأ التحرك مؤخرا داخل العاصمة صنعاء ضد كل المنظمات المتواطئة، ورفض تواجدها الغائب عن تلك الجرائم لأكثر من سبع سنوات، بينما نجدها تظهر عندما يدافع اليمنيون عن حقوقهم، ونجدها تسجل أشياء وهمية من أجل إظهار براءة الحوثيين وتجريم الآخرين.
من الجرائم الحوثية ضد الأطفال
- عمليات الخطف القصري
- التجنيد الإلزامي
- رفض تواصلهم مع أهاليهم لسنوات
- الزج بهم في المعارك
- استخدامهم كدروع بشرية
جرائم حوثية
أضاف المصدر أن الجرائم الحوثية تتمثل في عمليات الخطف القصري، والتجنيد الإلزامي، ورفض تواصلهم مع أهاليهم لسنوات، والزج بهم في المعارك، وتحميلهم مشاق فوق قدراتهم، واستخدامهم كدروع بشرية، وترك جثث البعض منهم مفقودة ومترامية في الجبال، إضافة إلى القيام بعمليات دفن جماعي دونما إذن أو حتى إشعار لأسرهم بمقتلهم.
اختطاف الأطفال
أشار المصدر إلى أن أعدادا كبيرة من الأطفال سرقوا وخطفوا من مدارسهم ومنازلهم، ومن الأسواق وأرسلوا للجبهات مباشرة للقتال، وهؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين السابعة والثالثة عشرة، ورغم كل البلاغات التي يسجلها الأهالي عن فقدان أبنائهم لدى إدارات الشرطة في مناطق سيطرة الحوثيين، إلا أن جميع الأهالي يدركون تماما، أن الحوثيين هم من مارس عمليات الخطف، وأكد المصدر أن الأطفال تُرتكب ضدهم جرائم إنسانية وضد الطفولة، لا ترتكب إلا في اليمن وتحديدا تحت سلطة الحوثيين، ولذا فإن القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية، التي من شأنها حماية الأطفال في مثل هذه السن، غير مطبقة في سلطة الحوثيين وغير معترف بها، وفي المقابل ساعدت المنظمات الدولية المتواجدة في اليمن، على انتهاك تلك القوانين والاتفاقيات الدولية، وممارسة أشنع الجرائم ضد الطفولة. رفض القرارات الدولية
لفت المصدر إلى أن الأهالي يعملون سويا لإيصال صوتهم، برفض أي قرارات دولية أو اتفاقيات واعتبارها أكاذيب وخدعا لا يمكن تطبيقها في اليمن، والتماهي مع الحوثيين في مواصلة ارتكابهم لتلك الجرائم، تحت مرأى ومسمع من كافة المنظمات التي تعمل لصالح الحوثيين، وتقلب الحقائق وتشرعن للانتهاكات والأعمال الإرهابية، وأوضح المصدر أن بعضا من الجمعيات الحقوقية الداخلية في صنعاء والمحامين، يحتفظون بوقائع وصور وتسجيلات وأدلة، تثبت تورط المنظمات الدولية في اليمن وتثبت إدانتها وتماهيها وتشويشها، على نقل الوقائع ومعاقبة المتسببين، وتلك الجمعيات الحقوقية والمحامين يحتفظون بكافة المستندات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تلك الانتهاكات من جانب المنظمات الدولية، لا يمكن الصمت عليها أو تجاهل دماء الأبرياء، التي سفكت خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الجميع يدركون أن تلك الاتفاقيات الدولية والمعاهدات، وخاصة فيما يتعلق بالطفولة والألغام والأعمال الإرهابية وغيرها، تتساقط في اليمن بشكل كبير، ونسفت تماما وكانت مجرد كلام على ورق، ولم يتخذ أي قرار لردع المخالفين ومعاقبة المتسببين، وختم المصدر بقوله بدأ التحرك مؤخرا داخل العاصمة صنعاء ضد كل المنظمات المتواطئة، ورفض تواجدها الغائب عن تلك الجرائم لأكثر من سبع سنوات، بينما نجدها تظهر عندما يدافع اليمنيون عن حقوقهم، ونجدها تسجل أشياء وهمية من أجل إظهار براءة الحوثيين وتجريم الآخرين.
من الجرائم الحوثية ضد الأطفال
- عمليات الخطف القصري
- التجنيد الإلزامي
- رفض تواصلهم مع أهاليهم لسنوات
- الزج بهم في المعارك
- استخدامهم كدروع بشرية
