تداولت عدد من الجامعات شعار «جامعة بلا أسوار» كعنوان لمبادراتها المجتمعية، ولعل السبق في استخدام هذا الشعار كان لجامعة القصيم في 2011، حين راجعت خطتها الإستراتيجية بمشاركة مجتمعية موسعة، تلتها في ذلك جامعة الأمير سطام لدى تدشينها مشروع «معرفة»، لتثقيف المجتمع من خلال التدريب في 2015، ثم تم استخدام هذا الشعار لاحقا، وبصفة دائمة، في جامعة الطائف منذ 2017 كشعار لها ومشروعاتها المجتمعية المتنوعة ضمن مبادرة «الطائف من جديد»، وانتهاء بجامعة جدة في 2020 ببرنامج أطلقته بالعنوان نفسه، يهدف لتعزيز ثقافة التدريب المجتمعي المستمر.
قد كان الاهتمام والتركيز في هذه المبادرات منصبا على «الأسوار» الخارجية، المراد إزالتها، أو فتح بوابات خلالها، تضيق وتتسع حسب مستوى القناعة بعائد الشراكة المجتمعية وأهميتها، ولكن يبقى التساؤل عن تلك الأسوار الداخلية والحواجز الشائكة داخل هذه المؤسسات. أبرز هذه الأسوار الشاهقة هو الجدار الفاصل - حسيا ومعنويا - بين شطري الرجال والنساء في أكثر الجامعات السعودية. هذا الجدار الذي قد تبلغ تكلفته أحيانا تشغيل جامعتين بمقدرات جامعة واحدة، ليس فقط من حيث المباني والتجهيزات والمعامل، ولكن من حيث مضاعفة الموارد البشرية المخصصة كذلك. طبعا هذا في الأوضاع المثالية، ولكن في كثير من الأوضاع يؤدي ذلك إلى تقليص الفرص التعليمية أو التقليل من جودتها، فنرى الإحجام والتردد - مثلا - عن فتح بعض البرامج والتخصصات لأحد الجنسين، لتركز الموارد البشرية في أحد الشطرين، فما زالت الهندسة ببرامجها المختلفة في كثير من جامعاتنا (والعريقة منها) مغلقة في وجه الطالبات، في حين تظل كليات الفنون والتصاميم موصدة في وجه الطلاب، والحجة دوما هو ندرة عضوات هيئة التدريس في التخصصات الهندسية، وعدم توافر المتخصصين من الأكاديميين في مجالات الفنون. ويظل الوضع في كثير من الجامعات على ما هو عليه، على الرغم من كل التغييرات الهيكلية التي تشهدها قطاعات الهندسة والفنون في ضوء «رؤية المملكة 2030»، وبرامجها التحولية على صعيد سوق العمل، وانفتاحه للجنسين، وعلى الصعيد المجتمعي ككل. نقول في كثير من الجامعات، من باب التقدير للمبادرات الجريئة لبعض الجامعات الأهلية والحكومية، من خلال تطبيق الحلول القائمة في تخصصات أخرى، التى لم يكن من المفترض أصلا أن تكون حصرا عليها، فكما يحدث في الكليات الصحية، صممت هذه الجامعات مبان تعليمية وقاعات دراسية مشتركة، تضمن الخصوصية للطالبات في أقسامها العليا، مع تواصلهن المباشر مع محاضرهن في مقدمة القاعة. هذا، بالإضافة إلى مشاركة المعامل والمختبرات والورش الهندسية والفنية، وجدولتها في أوقات خاصة للطالبات، وأخرى للطلاب.
وتمتد أسوار أخرى داخل كثير من الجامعات، فالسور الأكاديمي العظيم الفاصل بين ما يسمى التخصصات «النظرية» والتخصصات «العلمية»، والتي هي الأخرى يتخللها عدد من الحواجز والأسوار القصيرة والطويلة بين التخصصات الهندسية والتطبيقية والتخصصات الصحية، هذه الأسوار الداخلية ما زالت تبطئ بشكل ملحوظ مسيرة المجموعات البحثية المتعددة التخصصات في معالجة القضايا والموضوعات بطريقة شمولية، يكون لها أثرها الكبير في ابتكار وتطوير حلول ومخترعات جديدة. أما على المستوى التعليمي، فهناك غياب شبه كامل للبرامج الأكاديمية البينية (Inter-disciplinary)، وتأخر في تفعيل فرص الدرجات العلمية بتخصصات رئيسية وفرعية بين عدة مجالات، وهي ممارسة معروفة ومشجع عليها في كثير من الجامعات العالمية. هذا، بالإضافة إلى الأسوار العالية المضروبة بين برامج الدبلومات المتوسطة في كليات المجتمع والكليات التطبيقية من ناحية، وبرامج البكالوريوس المناظرة من ناحية أخرى. ولا يتوقف الأمر حتى يصل إلى الحواجز الشائكة بين تخصصات الشريعة والقانون، على الرغم من التحول الكبير الذي شهدته المنظومة العدلية في السنوات الأخيرة، وما أسفر عنه من تقنين وتنظيم مختلف أنواع المحاكم واللجان القضائية.
هذه الأسوار وخلافها تشكل في الأساس نوعا من الممانعة الصامتة لمبادرات التغيير والتطوير التي من المفترض أن تشمل بنية المؤسسات الأكاديمية وهياكلها. كما أنها قد تعكس في بعض جوانبها تحفظا، قد يصل إلى حد الرفض، للاستجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية، بدلا من صناعتها والإسهام فيها. قد لا يكون من المناسب دك هذه الأسوار واقتلاعها من أساسها، ولكن من الضروري العمل على تجاوزها بحكمة، وفتح قنوات وبوابات خلالها، تجدد الحراك داخل هذه المؤسسات الوطنية، وتجعلها أكثر تفاعلا وإسهاما في محيطها، فلتعظيم ومضاعفة العوائد من الشراكة المجتمعية في إزالة الأسوار الخارجية، لا بد أن تسبق ذلك وتصاحبه - أو تلحقه على الأقل - معالجة شاملة للأسوار الداخلية، لينطبق على هذه المؤسسات بحق وصف «جامعة بلا أسوار».
قد كان الاهتمام والتركيز في هذه المبادرات منصبا على «الأسوار» الخارجية، المراد إزالتها، أو فتح بوابات خلالها، تضيق وتتسع حسب مستوى القناعة بعائد الشراكة المجتمعية وأهميتها، ولكن يبقى التساؤل عن تلك الأسوار الداخلية والحواجز الشائكة داخل هذه المؤسسات. أبرز هذه الأسوار الشاهقة هو الجدار الفاصل - حسيا ومعنويا - بين شطري الرجال والنساء في أكثر الجامعات السعودية. هذا الجدار الذي قد تبلغ تكلفته أحيانا تشغيل جامعتين بمقدرات جامعة واحدة، ليس فقط من حيث المباني والتجهيزات والمعامل، ولكن من حيث مضاعفة الموارد البشرية المخصصة كذلك. طبعا هذا في الأوضاع المثالية، ولكن في كثير من الأوضاع يؤدي ذلك إلى تقليص الفرص التعليمية أو التقليل من جودتها، فنرى الإحجام والتردد - مثلا - عن فتح بعض البرامج والتخصصات لأحد الجنسين، لتركز الموارد البشرية في أحد الشطرين، فما زالت الهندسة ببرامجها المختلفة في كثير من جامعاتنا (والعريقة منها) مغلقة في وجه الطالبات، في حين تظل كليات الفنون والتصاميم موصدة في وجه الطلاب، والحجة دوما هو ندرة عضوات هيئة التدريس في التخصصات الهندسية، وعدم توافر المتخصصين من الأكاديميين في مجالات الفنون. ويظل الوضع في كثير من الجامعات على ما هو عليه، على الرغم من كل التغييرات الهيكلية التي تشهدها قطاعات الهندسة والفنون في ضوء «رؤية المملكة 2030»، وبرامجها التحولية على صعيد سوق العمل، وانفتاحه للجنسين، وعلى الصعيد المجتمعي ككل. نقول في كثير من الجامعات، من باب التقدير للمبادرات الجريئة لبعض الجامعات الأهلية والحكومية، من خلال تطبيق الحلول القائمة في تخصصات أخرى، التى لم يكن من المفترض أصلا أن تكون حصرا عليها، فكما يحدث في الكليات الصحية، صممت هذه الجامعات مبان تعليمية وقاعات دراسية مشتركة، تضمن الخصوصية للطالبات في أقسامها العليا، مع تواصلهن المباشر مع محاضرهن في مقدمة القاعة. هذا، بالإضافة إلى مشاركة المعامل والمختبرات والورش الهندسية والفنية، وجدولتها في أوقات خاصة للطالبات، وأخرى للطلاب.
وتمتد أسوار أخرى داخل كثير من الجامعات، فالسور الأكاديمي العظيم الفاصل بين ما يسمى التخصصات «النظرية» والتخصصات «العلمية»، والتي هي الأخرى يتخللها عدد من الحواجز والأسوار القصيرة والطويلة بين التخصصات الهندسية والتطبيقية والتخصصات الصحية، هذه الأسوار الداخلية ما زالت تبطئ بشكل ملحوظ مسيرة المجموعات البحثية المتعددة التخصصات في معالجة القضايا والموضوعات بطريقة شمولية، يكون لها أثرها الكبير في ابتكار وتطوير حلول ومخترعات جديدة. أما على المستوى التعليمي، فهناك غياب شبه كامل للبرامج الأكاديمية البينية (Inter-disciplinary)، وتأخر في تفعيل فرص الدرجات العلمية بتخصصات رئيسية وفرعية بين عدة مجالات، وهي ممارسة معروفة ومشجع عليها في كثير من الجامعات العالمية. هذا، بالإضافة إلى الأسوار العالية المضروبة بين برامج الدبلومات المتوسطة في كليات المجتمع والكليات التطبيقية من ناحية، وبرامج البكالوريوس المناظرة من ناحية أخرى. ولا يتوقف الأمر حتى يصل إلى الحواجز الشائكة بين تخصصات الشريعة والقانون، على الرغم من التحول الكبير الذي شهدته المنظومة العدلية في السنوات الأخيرة، وما أسفر عنه من تقنين وتنظيم مختلف أنواع المحاكم واللجان القضائية.
هذه الأسوار وخلافها تشكل في الأساس نوعا من الممانعة الصامتة لمبادرات التغيير والتطوير التي من المفترض أن تشمل بنية المؤسسات الأكاديمية وهياكلها. كما أنها قد تعكس في بعض جوانبها تحفظا، قد يصل إلى حد الرفض، للاستجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية، بدلا من صناعتها والإسهام فيها. قد لا يكون من المناسب دك هذه الأسوار واقتلاعها من أساسها، ولكن من الضروري العمل على تجاوزها بحكمة، وفتح قنوات وبوابات خلالها، تجدد الحراك داخل هذه المؤسسات الوطنية، وتجعلها أكثر تفاعلا وإسهاما في محيطها، فلتعظيم ومضاعفة العوائد من الشراكة المجتمعية في إزالة الأسوار الخارجية، لا بد أن تسبق ذلك وتصاحبه - أو تلحقه على الأقل - معالجة شاملة للأسوار الداخلية، لينطبق على هذه المؤسسات بحق وصف «جامعة بلا أسوار».
