أكد وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم السبت أن «لبنان في مأزق كبير ونحن نفكر بطريقة متزنة بعيدا عن الشعبوية»، مشيرا إلى أن التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان، وهذه الإستراتيجية هي التي سيعمل على أساسها.
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» السبت عن بيرم قوله إن «رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخميس الماضي، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى التفاصيل فمتروكة للنقاش العلمي». وأضاف أن «البحث خلال الاجتماع، شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة». وشدد على «ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر تضررا»، متحدثا عن «السعي إلى توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة».
عن البطاقة التمويلية، أشار إلى أن «وزير الشؤون الاجتماعية تقدم بتعديلات قد تقر في الجلسة النيابية المقبلة، وإلى أن العمل مستمر لتذليل العقبات سريعا». وشدد على «ضرورة أن يصبح كل لبناني مضمونا»، معلنا «العمل بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي على تفعيل مسألة الضمان». وكشف عن أنه قدم اقتراحا لتأمين أموال، بعيدا من التسبب بالتضخم، تسد مستحقات الضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة، مشددا على «عدم السماح بالمس بتعويضات العسكريين وبالأمن الاجتماعي». وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، سأل الوزير بيرم: «لماذا التركيز على صندوق النقد فقط؟ يجب أن تكون مصلحة لبنان هي المعيار الأساسي، والتوجه وفقه إلى أي جهة، عدا العدو الإسرائيلي». وعن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، دعا إلى «ضرورة استثمار ثروات لبنان وعدم التنازل عن حقوقه».
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» السبت عن بيرم قوله إن «رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخميس الماضي، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى التفاصيل فمتروكة للنقاش العلمي». وأضاف أن «البحث خلال الاجتماع، شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة». وشدد على «ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر تضررا»، متحدثا عن «السعي إلى توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة».
عن البطاقة التمويلية، أشار إلى أن «وزير الشؤون الاجتماعية تقدم بتعديلات قد تقر في الجلسة النيابية المقبلة، وإلى أن العمل مستمر لتذليل العقبات سريعا». وشدد على «ضرورة أن يصبح كل لبناني مضمونا»، معلنا «العمل بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي على تفعيل مسألة الضمان». وكشف عن أنه قدم اقتراحا لتأمين أموال، بعيدا من التسبب بالتضخم، تسد مستحقات الضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة، مشددا على «عدم السماح بالمس بتعويضات العسكريين وبالأمن الاجتماعي». وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، سأل الوزير بيرم: «لماذا التركيز على صندوق النقد فقط؟ يجب أن تكون مصلحة لبنان هي المعيار الأساسي، والتوجه وفقه إلى أي جهة، عدا العدو الإسرائيلي». وعن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، دعا إلى «ضرورة استثمار ثروات لبنان وعدم التنازل عن حقوقه».
