فيما انتقد مجلس الشورى، أداء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما يتعلق بتأخر معالجة أوضاع ممن تأثروا وظيفياً بسبب جائحة كورونا، طالب متخصصون في إدارة الأعمال، بتبني الجهات ذات العلاقة لإصدار شهادات لإثبات تضرر المنشآت من أزمة الجائحة، أسوة ببعض دول العالم، بهدف منع الغرامات التي تفرض على هذه المنشآت، والتخفيف من الالتزامات التي يكون عليها من العقود المبرمة، وبالتالي الإلزام تلك بمعالجة أوضاع الموظفين في تلك المنشآت، ومعالجة الخلل الطارئ في التوازن الاقتصادي، والعدل بين الكل حتى لا يستفيد طرف استفادة كاملة ويتضرر الطرف الآخر تضرراً كاملاً، ورفع الضرر والتيسير على الكل.

منشآت وقعت في الخطأ

أكدوا لـ«الوطن»، أن بعض المنشآت، وقعت في الخطأ حينما استعجلت في فصل عدد من الموظفين، وخفض رواتب ومنح إجازات من غير توثيق «أدلة» تؤكد حجم الخسائر المالية في المنشأة بسبب الأزمة، وإبلاغ العاملين بذلك، لافتين إلى مبدأ «الأجرة مقابل المنفعة» في حال وقوع الأزمات، مشيرين إلى أن فسخ العقد صعب جداً، وإنما التضييق فيه قدر الإمكان، وأن اللجوء إلى فسخ العقد في حالات نادرة، عندما تكون هناك أضرار متضاعفة على أحد المتعاقدين، وأن الغالب تعديل التوازن وتخفيف الأضرار في العقد.

موقع للمتظلمين

بدوره، تساءل أمين عام غرفة الأحساء سابقاً عبدالله النشوان، عن دور الوزارة في حصر الحالات المتضررة في الجائحة، مطالبا بفتح المجال في ذلك إلكترونيا، عبر موقع الوزارة على الإنترنت للمتظلمين، ووجه تساؤلا آخر عن إيضاح الجهود التي قامت فيها الوزارة لمعالجة هذه الحالات.

إيجاد وظائف بديلة

أبان المستشار الهندسي عبدالله المقهوي، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مطالبة بمراجعة كشوف رواتب موظفي مؤسسات وشركات القطاع الخاص قبل وبعد «كورونا»، للتحقق من أسباب فصل موظفيهم أو تقليص رواتبهم ومميزاتهم، وكذلك التأكد أن مسوغات الفصل مقبولة وليست تعسفية أو ردة فعل متسرعة، وإذا كانت أسباب الفصل مقبولة، فيقترح على الوزارة السعي لمعالجة أوضاع السعوديين الذين فصلوا بوسائل مختلفة، تتضمن مساعدتهم على إيجاد وظائف بديلة وكذلك دفع مساعدات لهم، لأن كثيرا منهم لديه التزامات أسرية وقروض وخلافه، مقترحاً إعطاء إعفاءات وتخفيضات على الرسوم الحكومية، مثل استخراج رخص أو جوازات أو رسوم استخدام الحافلات المدرسية لأبنائهم أو غيره، ويقترح أن تُضم شريحة من المتضررين لمستفيدي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية بصفة مؤقتة، حتى تستقيم أمورهم المادية، كما يقترح على البنوك ووكالات السيارات ومؤسسات الإقراض، أن تنظر في تقديم تسهيلات للمتضررين الذين لديهم قروض، مثل إعفائهم أو تخفيض الأقساط أو تأجيلها، وهذه تعتبر جزءا من المسؤولية الاجتماعية لتلك المؤسسات.