كشفت وثيقة سرية، حصلت «الوطن» على نسخة منها، انتقام القيادات الحوثية من بعضها البعض، وسباقهم المستمر نحو نهب وسرقة المزيد من الأموال والعقارات، واستغلال الظروف الراهنة لكسب المزيد من الأموال، وتنامي الخلافات الكبيرة بينهم على توزيع ونهب المال العام، كما كشفت مساندة القضاء في تلك السرقات من خلال توجيه رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة صنعاء لإصدار حكم قضائي ضد رئيس الجامعة؛ ليتوافق مع رغبات وزير التعليم العالي لتأجير مبنى إسكان هيئة التدريس بمبالغ مقطوعة تسلم نهاية كل شهر فيما يشبه الشقق المفروشة.

تأجير المباني الجامعية

تأتي هذه الوثيقة لتؤكد تنامي الخلافات بين القيادات الحوثية لمصالحهم الخاصة، ووجود حزبيات وتكتلات هدفهم جميعا سرقة ما يمكن سرقته ونهبه، وقال مصدر الوثيقة المسربة إن مدير جامعة صنعاء أصدر قرارا برقم 79 وتاريخ 14/‏7 /‏2020، يقضي بتعديل في اللائحة الداخلية تتعلق بإسكان هيئة التدريس، وإضافة بندا يسمح بتأجير مبنى هيئة التدريس بمبالغ مقطوعة تسلم نهاية كل شهر، تم تحديدها وفرضها على هيئة التدريس المستفيدة، بعد الاجتماع المسبق معهم وإفهامهم ذلك، على أن يتم تسليم المبالغ المفروضة نقدا نهاية كل شهر لرئيس الجامعة مباشرة، مع احتساب القرار بأثر رجعي من العام 2017، إضافة إلى فرض مبالغ إضافية تحسم من المرتبات توازي قيمة مبالغ الإسكان الجامعي، ويتم دفعها مسبقا نظرا لتوقف المرتبات.

عصابات حوثية

أضاف المصدر أن هناك عناصر فرضت القرار لجمع أكبر مبالغ مالية، وهي عصابات حوثية مترابطة مع بعضها البعض، ومنهم وزير التعليم يحيي الحوثي، ورئيس الجامعة الدكتور القاسم محمد عباس، وعضوية اثنين من وكلاء الجامعة، ونائب وزير الداخلية عبدالمجيد المرتضى، ورئيس ما يسمى بالجهاز المركزي للرقابة علي العماد.

وبين المصدر أن هؤلاء الأشخاص قاموا باستلام المبالغ بطريقة سرية خلال الفترات السابقة، وعندما أراد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب وفريقه المكون من الدكتور علي يحيى شرف الدين، وصالح الشاعر الذراع اليمنى لعبدالملك الحوثي لنهب الممتلكات، والمستشار الثقافي فائز البطاح، وعادل المتوكل، وضع خطة نهب جديدة لجامعة صنعاء، وفرض مبالغ مالية على إسكان هيئة التدريس، وجدوا أن رئيس الجامعة وفريقه سبقوهم إلى ذلك، وهو الأمر الذي أثار غضبهم، وخشية من الدخول في مواجهة مباشرة مع وزير التعليم يحيى الحوثي، ومن معه من الفريق المكون من رئيس الجامعة.

وقام وزير التعليم العالي مباشرة بالتواصل مع رئيس الجامعة وإفهامه بضرورة تقاسم المبالغ المجتباه من أعضاء هيئة التدريس إلا أن رئيس الجامعة اعتذر، مبررا ذلك بتوجيهات عليا من يحيي الحوثي وفريقه، وبرروا أن هذه المبالغ يتم الاستفادة منها لمصالح الجامعة.

إلغاء القرار

قال المصدر إن وزير التعليم العالي قام باستدعاء نحو 30 عضوا من هيئة التدريس، وتوجيههم بتقديم شكوى جماعية ضد رئيس الجامعة حول القرار، مع الاستعانة بمجلس النواب، وقام الأعضاء المذكورين بتقديم شكوى على القضاء لإيقاف قرار رئيس الجامعة، وتم في المقابل التنسيق والتوجيه للمحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة صنعاء من خلال رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة صنعاء القاضي زيد محمد بن محمد الغفاري، بضرورة إصدار حكم قضائي ضد رئيس الجامعة، وتم متابعة رئيس المحكمة، وإصدار الحكم المطلوب والمتوافق مع رغبات وزير التعليم العالي على الآتي:

1- إلغاء القرار الإداري الصادر من رئيس جامعة صنعاء رقم 79 لسنة 2020، المسمى باللائحة الداخلية المنظمة لإسكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكافة الأثار المترتبة عليه.

2- إلزام المحكوم عليها بدفع خسائر التقاضي بمبلغ قدره 15 ألف ريال لصالح المحكوم لهم.

صراعات وخلافات

أشار المصدر إلى أنه على الفور، وبعد إصدار الحكم القضائي، قام وزير التعليم العالي بتوجيه عاجل للقاء أعضاء هيئة التدريس المستفيدين، وإشعارهم بأنه يجب عليهم الدفع مباشرة نهاية كل شهر لشخص يقوم بتحصيل المبالغ تابع للوزارة مباشرة.

وقال المصدر إن هذه الصراعات والخلافات المتواصلة بين القيادات الحوثية تأتي على نهب الأموال بأي طريقة كانت، وهنا حرص الحوثيون على استغلال السكن الجامعي وتحويله إلى شقق مفروشة مدفوعة الإيجار وبتكاليف كبيرة، ويأتي هذا التنافس بين القيادات الحوثية على السرقات باستغلال كافة المؤسسات الحكومية والوزارات والجامعات وتحويلها لمصادر نهب وسرقة.

وأكد المصدر أن العمليات الممنهجة لتدمير الحوثيين بدأت بمراحل التعليم العام، بداية من المدارس الابتدائية وصولا إلى الجامعات، وعلى رأسها جامعة صنعاء التي حرص الحوثيون على تدميرها من خلال تشريد الأساتذة والأكاديميين المختصين، وإيقاف مرتباتهم وتهديدهم، واستبدالهم بما يسمى بأساتذة حوثيين لا يفقهون شيئا، وإدخال الصرخة الحوثية إلى داخل القاعات الجامعية، واستهداف الهيكل التنظيمي للجامعة، وفرض الهوية الطائفية على الجامعة وكلياتها وطلابها، وفرض مبالغ مالية على الطلاب والطالبات، وإغلاق عدد من الكليات العلمية والأقسام المتخصصة، وتحويل منارة علمية مثل جامعة صنعاء إلى ثكنة عسكرية وشقق مفروشة يتنافس الحوثيون على تأجيرها وسرقة أراضيها.

مخالفات رصدتها الوثيقة

تعديل اللائحة الداخلية المتعلقة بإسكان هيئة التدريس.

إضافة بند يسمح بتأجير مبنى هيئة التدريس بمبالغ مقطوعة تسلم نهاية كل شهر.

تحديد المبالغ وفرضها على هيئة التدريس المستفيدة.

تسليم المبالغ المفروضة نقدا نهاية كل شهر لرئيس الجامعة مباشرة مع احتساب القرار بأثر رجعي من 2017.

فرض مبالغ إضافية تخصم من المرتبات توازي قيمة مبالغ الإسكان الجامعي، ويتم دفعها مسبقا، نظرا لتوقف المرتبات.