تراجعت وتيرة نمو القطاع الخاص في فرنسا في أكتوبر الجاري إلى أدنى معدلاتها خلال ستة أشهر، بحسب بيانات مؤسسة «إي.إتش.إس ماركيت» للدراسات الاقتصادية. وتراجع مؤشر الناتج المركب للقطاع الخاص إلى 54.7 نقطة في أكتوبر مقابل 55.3 نقطة في سبتمبر. وجاءت هذه القراءة متفقة مع تقديرات خبراء الاقتصاد. ويشير تسجيل المؤشر قراءة أعلى من 50 نقطة إلى نمو القطاع. وجاء نمو القطاع الخاص الفرنسي مدفوعًا فقط بنتائج قطاع الخدمات، حيث سجل ناتج قطاع التصنيع أكبر معدل تراجع له منذ مايو 2020. وقال جوي هايز، الخبير الاقتصادي في «أي.إتش.إس ماركيت» إن «النمو الإجمالي تراجع إلى أبطأ معدلاته خلال ستة أشهر، حيث بددت مشكلات الإمدادات التي تؤثر على قطاع التصنيع، ثمار النمو السريع لقطاع الخدمات». وسجل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في أكتوبر 56.6 نقطة مقابل 56.2 نقطة في سبتمبر. وكان من المتوقع أن يتراجع المؤشر إلى 55.5 نقطة.
