حددت المحكمة الإدارية في الدمام أمس، موقفها من مساهمات جمعة الجمعة، بإحالة خصوم القضية إلى الحقوق المدنية لاستئناف تنفيذ حكم استرداد المبالغ المالية المتنازع عليها.
وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى 27 ذي القعدة المقبل لغياب مدعين في القضية، ولعدم وجود أدلة تؤكد تلاعب الجمعة في تسهيل أعمال المراقب المالي وتمكينه من ممارسة أعماله.
أما فيما يخص ملف مساهمات أم القرى، فرفضت محكمة الاستئناف المصادقة على حكم الدائرة التجارية بديوان المظالم في جدة، والقاضي بإعادة ملياري ريال إلى نحو 17 ألف مساهم، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "الوطن" أمس.
قررت المحكمة الإدارية بالدمام أمس إحالة خصوم قضية جمعة الجمعة إلى جهات التنفيذ ممثلة بالحقوق المدنية لاستئناف تنفيذ الحكم الذي صدر أخيرا في القضية، لاسترداد المبالغ المالية المتنازع عليها، بعد أن اتهم المراقب المالي صالح النعيم جمعة الجمعة بعدم تمكينه من متابعة أملاك المساهمين.
وأرجأت الدائرة التجارية العاشرة في المحكمة الإدارية بالدمام النظر في القضية إلى 27 ذي القعدة المقبل لغياب المدعين في القضية (حمود الحمود، عبداللطيف الباش)، ولعدم وجود أدلة تؤكد تلاعب جمعة الجمعة في تسهيل أعمال المراقب المالي وتمكينه من ممارسة أعماله وفق المقتضى الشرعي.
وأكدت مصادر قضائية أن المحاسب المالي الذي كلفته الدائرة القضائية بمهام المراقب المالي عجز عن تقدير أدلة تؤكد صحة دعواه في تعطيل الجمعة أعماله مما دعا الدائرة للجوء إلى مخاطبة جهة التنفيذ وهي الحقوق المدنية، وإيضاح ما تقدم به المراقب المالي من تجاوزات ارتكبتها الجهة على حد وصفه في الجلسة.
من جانبه، وصف وكيل رجل الأعمال جمعة الجمعة المحامي يحيى العلكمي ادعاءات المراقب المالي بأنها باطلة، مؤكدا أنه لا يملك الدليل أو الحجة على تلاعب موكله ومحاربته له، وعدم تمكينه من ممارسة الأعمال التي كفلها له الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بالدمام. وأشار العلكمي إلى أن المراقب المالي يرفض العمل تحت إشراف جهات التنفيذ متجاوزاً بذلك صلاحياته المنصوص عليها في الحكم الشرعي المكتسب القطعية.
وأكد العلكمي لـ"الوطن" أمس أن موكله يدرس خيارات تضمن عودة أمواله المتعثرة داخل السعودية وخارجها من خلال تكوين فريق مهني ذي إمكانات عالية تتناسب مع حجم الاستثمارات، ومن أبرز مهام هذا الفريق دعم جهود المراقب المالي صالح النعيم المعين من المحكمة الإدارية في إدارة وإنهاء ملف قضيته.
وأضاف: أن توجه الدائرة للتثبت من الطرفين في القضية، يعزز مبدأ حيادية الدائرة ناظرة الدعوى، بغض النظر عن المغالطات التي جرى تداولها أخيرا، في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.
إلى ذلك، قال وكيل بعض المساهمين المحامي مشعل الشريف لـ"الوطن" أمس: إن الدائرة لم تبت في الطلبات المقدمة من قبله والمراقب المالي صالح النعيم والمحامي حمود الحمود ـ وهو وكيل عن مساهمين ـ والمتضمنة طلب سجن الجمعة ومنعه من السفر، مشيرا إلى أن إرجاء البت في طلبه إلى حين تثبت الدائرة القضائية من مماطلة جمعة الجمعة عن طريق مراسلة الحقوق المدنية.
"الوطن" حاولت أمس الاتصال بالمراقب المالي صالح النعيم إلا أنه لم يرد على الاتصالات المتكررة.
