نظم اتحاد الغرف التجارية السعودية اليوم الاثنين بمقره بالرياض لقاء وفد حكومي وتجاري عُماني ،بحضور رئيس الاتحاد عجلان العجلان،وعدد من وكلاء وزارة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عٌمان وأصحاب الأعمال والشركات من البلدين.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان إن اللقاء يأتي في ظل توجه المملكة وسلطنة عمان من أجل التنسيق المستمر وتوسيع آفاق التعاون الإقتصادي، وإستكشاف الفرص الإستثمارية والتجارية المتاحة ، لافتاً لضرورة العمل على رفع حجم التبادل التجاري والبالغ 10.6 مليار ريال بما يتناسب مع الإمكانيات والفرص الإقتصادية لدى البلدين.

ونوه العجلان إلى الزخم والحراك الاقتصادي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية العُمانية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني ومجلس الأعمال المشترك مع التوقعات المتفائلة بمزيد من فرص التعاون والشراكة عبر رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040، حيث أولت الرؤيتان أهمية كبيرة لقطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والإتصالات وتقنية المعلومات، ولتوطين الأنشطة والصناعات ذات الصلة.

من جهته، قال وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان الدكتور علي بن عامر الشيذاني إن العلاقات الثنائية السعودية العُمانية تشهد نموا وإزدهارا في ظل الرؤى الاقتصادية الطموحة للبلدين (عمان 2040 – المملكة 2030) والتي تتضمن قواسم مشتركة في التنويع الاقتصادي والاعتماد على اقتصاديات حديثة في مقدمتها الاقتصاد الرقمي الذي يشكل نحو 10% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي ويحظى باهتمام كبير من السلطنة والمملكة ، مضيفا أن الشركات التقنية العٌمانية تتطلع إلى فتح أسواق جديدة ونمو العمليات التجارية وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة مع نظيراتها في المملكة.

بدوره قال وكيل وزارة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات للنقل، المهندس خميس بن محمد الشماخي أن الود العُماني يضم كبرى شركات العُمانية في مجال النقل والخدمات اللوجستية ويتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاعات النقل المختلفة في التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في كلا البلدين، مشيراَ إلى أن السلطنة احتلت المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بجانب قدراتها في المؤانئ مما يفتح المجال واسعاً أمام وجود مشاريع مشتركة بين البلدين.

وشهد اللقاء عروض من الجانب العمُاني استعرض من خلالها قدرات السلطنة في مجال النقل واللوجستيات فضلاً عن مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي، حيث استعرضت 14 شركة عٌمانية متخصصة في الاتصالات التكنولوجيا والتقنية قدراتها ومشاريعها في مساعي لتأسيس منصة مشتركة بين المملكة وسلطنة عمان لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتعزيز مكانتها في السوق المحلي والاقليمي والدولي.