20 مادة
يسري النظام الذي يتضمن 20 مادة على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، ويتولى البنك المركزي السعودي التنظيم والإشراف والرقابة عليه.
وتخضع المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات قبل رفعها أمام الجهة القضائية المختصة، لإجراءات التسوية الودية التي تحددها اللوائح، على ألا تتجاوز مدة إجراءات التسوية (30) يوماً من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق أطراف النزاع -كتابةً- على تمديد المدة.